.. ونجحت حملة "المساء الأسبوعية"

مستثمر رأس سدر .. أمام نيابة الأموال العامة

حملة "المساء الأسبوعية" ضد مستثمر رأس سدر الذي نصب علي آلاف المواطنين وباع لهم الوهم بدأت تؤتي ثمارها بعد أن بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة في بلاغات الضحايا ضد المستثمر الذي زعم أنه فوق القانون وأنه لن يستطيع أحد الاقتراب منه لأنه "مسنود" من مسئولين كبار إلا أن فتح ملف شاليهات رأس سدر جاءت لتؤكد أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت علاقاته.
أكد الضحايا في بلاغاتهم العديدة للنائب العام ولنيابة الأموال العامة أن المستثمر إسحق إبراهيم وأشقاءه قاموا بالنصب عليهم من خلال الإعلان عن بيع وحجز شاليهات بأسعار مخفضة بمنطقة رأس سدر بعد أن تعهد بتسليم الشاليهات بعد عامين من تاريخ توقيع العقد وبعد مرور أكثر من أربع سنوات لم يتسلم الحاجزون الوحدات الخاصة بهم.. بل راح المستثمر يتهرب من التزاماته ويجبرهم علي سداد المزيد من الأموال دون أن يسلمهم الشاليهات الخاصة بهم.. وذلك في غياب تام لهيئة التنمية السياحية التي أعطت أراضي رأس سدر للمستثمر لإقامة قري سياحية بها وتركته يفعل ما يحلو له دون أن يلتزم بالمخطط العمراني الذي قدمه للهيئة ودون أن يلتزم بتسليم الشاليهات في الموعد المحدد!!
وفي الوقت الذي قامت فيه هيئة التنمية السياحية بسحب العديد من الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البحر الأحمر وخليج العقبة ومنطقة طابا ونويبع إلا أنها لم تفعل ذلك مع المستثمرين غير الجادين في رأس سدر.
الغريب أن مستثمر رأس سدر الذي جمع مئات الملايين من المواطنين قام باستثمار هذه الأموال الضخمة في إنتاج أعمال سينمائية هابطة لم تحقق أي إيرادات وبالتالي ضاعت أموال المواطنين!!
التقت "المساء الأسبوعية" بعدد من الحاجزين للشاليهات:
* يقول عبدالرءوف علوان إن المستثمر إسحق إبراهيم بعد أن أصبح الخناق يضيق عليه لجأ إلي حيل جديدة للضحك علي الحاجزين منها التصالح مع عدد من الحاجزين الذين قاموا بتحرير محاضر ضده أو رفعوا دعاوي قضائية وحصلوا علي أحكام ابتدائية من خلال إقناعهم بالحصول علي مراحل متقدمة في مشروع "ريماس بولف بارك" ولحسن نية المتعاقدين وافق بعضهم وتم إلحاقهم بالمرحلة الخامسة وهي المرحلة التي تسبقها 4 مراحل لا يوجد بها أي مبان أو إنشاءات سوي المرحلة الأولي فقط وبها تشطيب خارجي فقط ونصفها من الداخل بدون تشطيب بينما المرحلة الثانية مجرد صبات وهياكل خرسانية مبعثرة!!
* نادية خضاري تقول: تم النصب عليّ بالتعاقد علي شاليه في المرحلة التاسعة وبمرور الوقت اكتشفت أن الأرض التي ستقام عليها المرحلة التاسعة لا يملكها "إسحق" وليس له أي صلة بها وأنها أراض ملك الدولة.
* محمد خليل: تعاقدت مع مجموعة "إسحق جروب" بقرية "ريماس هايتس" وكنت من أوائل المتعاقدين بالقرية بشاليه 95م علوي بسعر المتر 2757 جنيها في يناير 2014 وتم وضع المقدم والأقساط حتي مايو 2015 بدون استلام عقد من الشركة بحجج متنوعة مرة بسبب طباعة العقود وأخري بسبب عدم تواجد رئيس مجلس الإدارة. ثم قالوا بعد 18 شهرا من التعاقد إنهم لم يحصلوا علي الموافقة الأمنية وتم إجباري علي التحويل لقرية "ريماس جولف بارك" بعقد جديد وتاريخ تسليم جديد من مرحلة أولي بريماس هايتس إلي مرحلة خامسة بريماس جولف علي شاليه 110 أمتار علوي بسعر 3565 جنيها في مايو 2015 علي وعد بتسليم مرحلة كل ستة أشهر ومر عامان بينما المرحلة المتعاقد عليها صحراء جرداء ولم يتم البناء فيها ولم يتم تسليم أي شاليهات في القرية سوي 10% من المرحلة الأولي وعندما ذهبت لهيئة التنمية السياحية بصفتها الجهة المنوطة بالشكوي والضغط علي الشركة للبناء إلا أنها لم تفعل شيئًا.. بل فوجئت بالشركة تمتنع عن أخذ القسط مني تمهيدا لفسخ التعاقد الذي يشترط مرور 30 يوما تأخير عن دفع القسط يتم بمقتضاه فسخ العقد مع خصم 15% من إجمالي العقد المقدر ب 410 آلاف جنيه ويرد الباقي علي نفس الأقساط متساوية وتم عمل محضر بقسم مدينة نصر أول رقم 27434 بتاريخ 10/11/2016 ومنذ ذلك التاريخ أقوم بدفع الأقساط في خزينة المحكمة وتم عمل شكوي بالتضرر للنائب العام ومباحث الأموال العامة.