مجموعة شركات مصر إيطاليا: لم نقم بالنصب على المواطنين

رئيس تحرير جريدة الدستور
تحية طيبة وبعد،
حيث نشر بجريدتكم الموقرة بالعدد رقم 254 بتاريخ الأربعاء 27/1/2010 بالصفحة الثانية عشرة مقال تحت عنوان «ضاع حق وراءه مواطن!!» أشار إلي شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية، وأن المتضررين أحدهم يدعي «عمرو محمد حسن الدوري» وآخرين تعرضوا لعملية سرقة ونصب واحتيال ومماطلة من الشركة، ولم تسلمهم الوحدات المتعاقد عليها بمنتجع موسي كوست برأس سدر.
وأسوق إلي سيادتكم الحقائق التي من الممكن الرجوع إلي مصداقيتها حتي يتم التأكد من موقف شركتنا وتنشروا ردها علي ذلك المقال:
شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية شركة مساهمة مصرية وإحدي شركات مجموعة مصر إيطاليا، التي قامت بالعديد من المشروعات السياحية الناجحة منذ إنشائها عام 1996 وحتي الآن.
علي سبيل المثال وليس الحصر «مشروع مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة العاشر من رمضان مشروع مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة العبور منتجع هاي تاون بمدينة الشروق»، وكلها مشروعات تم بناؤها وإنجازها وتسليمها إلي الحاجزين، ولم يدع أحد أن الشركة قامت بالنصب عليه أو امتنعت عن تسليم الوحدات المتعاقد عليها في جميع المشروعات.
أما مشروع قرية موسي كوست برأس سدر «موضوع المقال» فهو من المشروعات الرائدة بمدينة رأس سدر ومحافظة جنوب سيناء، وقد تم إنجاز عدد 1084 شاليهاً وتم تسليم 533 شاليهاً إلي عملائنا بالفعل بجانب أن القرية تحتوي علي فندق سياحياً ثلاث نجوم وتراك خيل وحديقة حيوان صغيرة وبحيرة صناعية ومساحات خضراء وحمامات سباحة، كل ذلك قائم بالفعل ويمكن لمحررة المقال المحترمة معاينة ذلك إن أرادت التحقق، كما لاتزال هناك العديد من المراحل والخدمات التي يتم الإعداد لها وتنفيذها مثل مشروع موسي هايتس، الذي يتم تنفيذه الآن والانتهاء من المرحلة الأولي الخرسانية للمشروع، وجار الآن العمل في مرحلة التشطيبات الخارجية.
وطبيعي أن الشركة لها حجم ذلك التعامل مع عملائها أن يحدث خلافات نتيجة امتناع البعض عن سداد مستحقاتها أو الخلاف حول قيمة هذه المستحقات وقد يصل هذا الخلاف إلي قاعات المحاكم، وهنا يكون الحكم القضائي النهائي هو الفيصل في تحديد تلك الحقوق سواء للعميل «عمرو الدوري» أو غيره من عملاء الشركة أو العملاء الذين يحدث معهم خلافات قد تصل إلي المحاكم.
العميل/ عمرو محمد حسن الدوري الذي ورد اسمه بالمقال «ولم يرد أسماء باقي المتضررين» حيث إن الشركة هي التي أقامت الدعوي رقم 10604 لسنة 2008 «المشار إليها بالمقال» للمطالبة بفسخ عقد البيع لعدم سداده لمستحقات الشركة الواردة بصحيفة الدعوي، وقد ادعي المذكور فرعياً بنفس الدعوي بطلب تسليمه الشاليه، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها يوم 31/9/2009 برفض طلب الشركة بالفسخ واستجابت لطلب العميل «عمرو الدوري » بالتسليم، ولما كان هذا الحكم ابتدائياً ولم يشتمل الحكم علي وجوب النفاذ المعجل فيه فقد قامت الشركة إعمالاً لحقها القانوني بالاستئناف رقم 770 لسنة 2009 والذي لايزال متداولاً بالجلسات أمام الدائرة 84 عقود بمحكمة استئناف القاهرة «مأمورية شمال».
وكان العميل «عمرو الدوري» قد تقدم بشكوي لهيئة التنمية السياحية وعند بحث تلك الشكوي من المسئولين تبين صحة موقف الشركة وتم حفظ الشكوي لعدم صحتها من ناحية، ومن ناحية أخري لوجود نزاع معروض علي القضاء والذي له الكلمة العليا في هذا الشأن.
ولما كان موقف الشركة واضحاً في مطالبتها بمستحقاتها المالية لدي عملائها قبل تسليمهم الوحدات المشتراة سواء كانت شاليهات أو فيلات، ومن ثم لا محل لوصف تلك العلاقة التعاقدية بالسرقة والنصب والاحتيال «الألفاظ الواردة بالمقال» حيث إن الوحدات المشتراة ليست وهمية وإنما قائمة وجاهزة للاستلام بشرط حصول الشركة علي مستحقاتها المالية، وهو ما كفله القانون المدني لها و«حق حبس المبيع» لحين سداد المشتري مستحقات البائع.
والنقاط السابقة أوضحنا من خلالها حقيقة أي خلاف بين الشركة وعملائها وليس شخصاً بعينه «عمرو الدوري».
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،
المستشار القانوني للشركة
أ/أحمد علي صالح