أمل فوزي تكتب : ضاع حق وراءه مواطن وصحفى و.......!!

كنت قد كتبت منذ أسابيع قليلة مقالاً بعنوان «ضاع حق وراءه مواطن»، وكان المقال يدور حول مواطن تعاقد علي شراء شاليه في منتجع «موسي كوست» برأس سدر التابع لشركة مصر - إيطاليا للتنمية السياحية، وحدثت مشاكل كثيرة أهمهما: إخلال الشركة بالتزاماتها في العقد، ووصل الأمر إلي أن المواطن عمرو الدروي اضطر لرفع دعوي قضائية ضد الشركة بكل المستندات الرسمية التي تثبت صحة موقفه، وبالفعل حكمت المحكمة لصالحه وبتعويضه عن الضرر الذي وقع به، ومع هذا فلم يحصل علي وحدته السكنية وفق بنود وشروط العقد.
كتبت هذا المقال كنموذج متكرر للعديد من القصص المشابهة التي تنال من كثير من المواطنين في جهات مختلفة مثل: مواطن يبحث عن علاوة أو عن راتب متأخر، مواطن يبحث عن حقه من جهة حكومية، مواطن يبحث عن حقه بالقضاء، مواطن يلهث وراء إثبات حقه في تعيين أو درجة وظيفية من حقه، مواطن يبحث عن حقه في لقمة عيش شريفة ونظيفة، مواطن يبحث عن حقه في أن يتنفس هو وأسرته هواءً غير مسرطن، مواطن يبحث عن حق أولاده في التعليم أو في العلاج أو حتي في الحياة،.....إلخ!!
ففي مصر تحدَّث عن ضياع الحقوق ولا حرج!!.
تحدثت عن وطن يدار بالفهلوة وبالفساد وبالمراوغة وبالسرقة العلنية في كثير من الحالات...المدهش أننا أصبحنا نتداول هذه المعلومات والقصص، نقرأ عنها ونكتبها ولم نعد نندهش، فكل شيء متوقع حدوثه في هذا المجتمع.
وعندما كتبت عن المواطن المحاسب والخبير المالي الذي «يكافح لإثبات حقه بالقانون ووفق أوراق وعقود رسمية مع الشركة» كنت قد احتفظت بكل مستند رسمي يثبت صحة شكوي السيد عمرو، فإذا كان القضاء نفسه أعلن أنه صاحب حق، فماذا بعد؟!
الحقيقة أنني تفاءلت عندما علمت بأن الشركة «مصر - إيطاليا» قد أرسلت رداً، وتصورت أن رد الفعل الطبيعي لأي مؤسسة استثمارية ذكية في الحفاظ علي سمعتها هو أنها تملك حلاً إيجابيًا سيتم تقديمه من الشركة لاحتواء الموقف بينها وبين العملاء المتضررين والذي منهم السيد عمرو الدروي، فهو ليس المتضرر الوحيد!!
إلا أنني فوجئت برد من عدة صفحات يحتوي علي ثمانية بنود، منهم خمسة بنود تتحدث عن إنجازات الشركة ومشروعاتها المتعددة، وشعرت للحظة أنني وقعت في فخ إعلاني مجبرة علي نشره لأنه جاء في سياق «حق الرد».
تم نشر رد الشركة في عدد الدستور رقم 912 بتاريخ 22 فبراير 2010.
أما موضوع الخلاف الذي طرحه المقال فلم يتم التطرق إليه إلا في البند الخامس والذي تضمن فيه إقرار من السيد أحمد صالح «المستشار القانوني للشركة» بصحة ما جاء بالمقال علي لسان السيد / عمرو الدروي، حيث أقر بأن الشركة أقامت الدعوي رقم (10604) لسنة 2008 للمطالبة بفسخ العقد المبرم بين الشركة وبين السيد / عمرو الدروي وأن هذا الأخير قد ادعي فرعياً بنفس الدعوي تسليمه الشاليه، وقد أقر أيضاً الأستاذ أحمد صالح بذات البند بأن المحكمة قد أصدرت حكمها بتاريخ 31 / 9 / 2009 برفض طلب الشركة بالفسخ واستجابت لطلب السيد/ عمرو الدروي بالتسليم، علماً بأنه بالرجوع إلي السيد / عمرو الدروي أفاد بأن المذكور سالف الذكر أقر بجزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها المدعمة بالمستندات التي وافانا بصورة كاملة منها، ومنها: صورة الحكم الصادر في الدعوي رقم ( 10604) لسنة 2008 مدني شمال القاهرة، والتي تبين من منطوق الحكم أن المحكمة حكمت في الطلب العارض المقام من السيد / عمرو بإلزام شركة مصر - إيطاليا بتسليم الشاليه موضوع التعاقد المؤرخ 25/ 5/ 2005 إلي سيادته وإلزام شركة مصر - إيطاليا بأن تؤدي للسيد/ عمرو مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق به من جرَّاء خطئها، كما قضت في موضوع دعوي الفسخ المقامة من الشركة ضد عمرو الدروي برفضها مع إلزام الشركة بمصاريف الدعويين الأصلية والفرعية، علماً بأن الاستئناف المقام من الشركة ضد هذا الحكم المقيد رقم 2770 لسنة 13 ق استئناف عالي القاهرة محجوز للحكم لجلسة فبراير 2010 وليس كما ورد في الرد أنه مازال متداولاً، وقد أفادنا السيد / عمرو الدروي بمستندات تؤيد صحة ما ادعاه ضد الشركة منها علي سبيل المثال:
صورة ضوئية من صورة رسمية من محضر إثبات حالة 823 لسنة 2008 إداري رأس سدر والذي طلب فيه إثبات حالة الشاليه موضوع التداعي بينه وبين الشركة، حيث انتقل أمين شرطة رأس سدر إلي مقر الشاليه وأثبت بمعاينته ما هو نصه: «بالوصول للوحدة محل المحضر نبين أن مكان الحديقة مشون بمواد بناء ورمال وأسمنت وزلط، ووجد عمال داخل الشاليه ومنقولات خاصة بهم والذي قرر أحدهم أن عدد ستة عمال يقيمون بالشاليه كتعليمات لإدارة القرية، ووجد غرفة بها حوالي 20 برميلاً بلاستيكياً كبيراً ووجد الباب الرئيسي للوحدة مغلقًا بالطوب الأحمر، لا يوجد عداد مياه أو كهرباء، الحمام بالطوب الأحمر ودون محارة، لا توجد أرضيات..........»، علماً بأن هذا المحضر محرر بتاريخ 15/9/2009 في حين أن الشركة التزمت في البند 11 من العقد المبرم بتسليم الشاليه 15/1/ 207، مما يؤكد إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية ( أي بعد سنة ونصف السنة)!!
قدم لنا السيد/ عمرو الدروي جميع المستندات التي سبق وقدمها للمحكمة والتي تثبت إيفاءه بكامل التزاماته، ومعنا صورة من جميع الإيصالات وإنذارات العرض التي تثبت سداده لجميع مستحقات الشركة كما وردت بالعقد وفي مواعيدها المحددة دون تأخير يوم واحد، وفي المقابل تثبت عدم التزام الشركة بتنفيذ العقد، وهو ما دعا محكمة شمال القاهرة إلي الحكم بإلزام الشركة بتعويض للسيد/عمرو الدروي جراء خطئها.
ليس صحيحاً علي الإطلاق ادعاء مستشار الشركة أنني اتهمت الشركة بالنصب والاحتيال، وهو ما لا يحدث إطلاقاً وبرجوعه إلي المقال سيتحقق من صحة قولي حيث إنني كتبت تحديداً: «الوطن يدار بالفتونة والفهلوة وبالمصالح الشخصية والنصب والاحتيال، وجاءت هذه الجملة في سياق حديث عام عن اعتراضي علي الفساد السائد في المجتمع والذي يدفع ثمنه المواطنون البسطاء وغير البسطاء أحياناً، ولم يرد في مقالي جملة واحدة فيها إساءة لفظية للشركة، وهو ما أرفض أن يلصقه بي مستشار الشركة القانوني دون وجه حق. ومن كل ما تقدم يتضح أن كل ما نشر بالمقال مطابق للحقيقة المدعمة بالمستندات. الدروس المستفادة من هذه القصة: أننا كصحفيين نكتب متصورين أننا سلطة، سلطة قادرة علي توصيل الحق لأصحابه والحقيقة أننا نكتب لكي نثبت أنه ضاع حق وراءه مواطن وصحفي و......!!