شركة مصر - إيطاليا تنكر تعاقدها مع عشرات الحاجزين لشاليهات قرية «موسي كوست» في رأس سدر بعد عامين من قبض أثمانها

«موسي كوست».. تذكروا هذا الاسم جيدا، فقد صار علامة مسجلة علي عملية نصب واسعة جرت وقائعها - وماتزال -علي أرض هذا الوطن..في حلقة من حلقات فساد رجال الاعمال وسطوة ونفوذ شركات الاستثمار العقاري التي تبيع الوهم للمواطنين.. بدأت ملامح هذه العملية تتكشف من داخل هيئة التنمية السياحية التي صارت فجأة مقصدا لعشرات المواطنين، ذهبوا لتقديم استغاثة واحدة..تعرض لعملية نصب ..وضياع مدخراتهم،علي يد شركة مصر ايطاليا المالكة لمشروع قرية "موسي كوست" في رأس سدر.. عمرو حسني الدوري أحد المتضررين الذين ذهبوا للإبلاغ عن تعرضه للنصب علي يد هذه الشركة يحكي القصة من البداية ل"صوت الأمة" قائلا:تعاقدت مع الشركة المالكة للقرية علي شراء شاليه،وقمت بسداد كافة الاقساط،بما فيها دفعات الاستلام ورسوم مقايسات الكهرباء والمياه والدش المركزي..الا ان الشركة بدأت في المماطل في تسليم الوحدات الي الحاجزين،تحت دعاوي مختلفة،تقبلنا اعذار الشركة علي مضض،لكن مد المماطلة تجاوزت سنة ونصف،فقمنا بتحرير محضر في قسم شرطة راس سدر،لتثبت المعاينة الرسمية علي الطبيعة ان الشاليهات دون أرضيات او محارة او اعمال صحية او ابواب او دهانات..مما أثبت سوء نية الشركة التي راحت تطالبنا بدفع أموال اضافية.. يضيف "عمرو":رحنا بعد ذلك للجوء لهيئة التنمية السياحية لابلاغها بما نتعرض له من شركة مصر ايطاليا الخاضعه لقانون الاستثمار والخاضعة لإشراف الهيئة،لتبدأالامور بيننا وبين الشركة في رحلة جذب وشد، حيث ارسلت الشركة ردا به كثير من المغالطات حول شروط العقد.. الا ان الهيئة تدخلت في محاولة لحل الازمة، ودعتنا للقاء رئيس مجلس ادارة الشركة،وأسفر هذا اللقاء - للمفارقة- عن مطالب مالية جديدة جزافية،ورغم ذلك وافقنا يأسا لإنهاء هذه المأساة.. يمضي"الدوري"في سرد وقائع ازمة الحاجزين لشاليهات قرية"موسي كوست":تم خلال اللقاء تحديد موعد لسداد قيمة المطالبات الجديدة،واستلام الشاليهات والتوقيع علي محضر تسليم لاثبات ما تقدم من اتفاق..لنفاجأ مرة اخري بتهرب مسئولي الشركة من الالتزام بهذا الاتفاق رغم دفع المستحقات الاضافية.. لم نجد بدا امام هذا اتلاعب الواضح - يضيف- من رفع دعوي قضائية ضد الشركة خاصة وانها راحت ببجاحة متناهية تقيم دعوي فسخ عقد.. وقد قضت المحكمة من الجلسة الاولي لصالح المتضررين ودون الاحالة الي مكتب الخبراء استنادا الي حيثيات وضوح المستندات والعقود وسداد جميع الالتزامات وقضت بتسليم الشاليهات فورا للحاجزين اصحاب الدعوي،وتعويضهم عن الضرر الواقع عليهم جراء تأخير التسليم،وإلزام الشركة بالمصروفات ورفض دعوي الفسخ..الا ان الشرك راحت تستانف الحكم،وفي خطوة صادمة قام محاموها بجحد المستندات والعقود التي أبرمتها مع عملائها،وتحمل خاتم الشركة،وتوقيعات مسئوليها..في حين انها ماتزال تقوم بحملة اعلانية علي نطاق واسع لجذب ضحايا اخرين لمصيدة التعاقد معها علي شراء شاليهات لن تنجزها،طالما انها تعرف طريقة للتخلص والهرب من التزاماتها في اللحظة الاخيرة بجحد العقود وانكارها.