منتج سينمائى شهير يبيع شاليهات مزيفة بأوراق مضروبة

ضحاياه قدموا بلاغات للرقابة الإدارية والنائب العام

فى بلاغات الضحايا، اتهموا صاحب الشركة بأنه مارس عليهم عملية نصب ضدهم.
ولِمَ لا وقد باع لهم الوهم، وأخذ منهم مبالغ كبيرة، تمثل لهم «تحويشة العمر»، وماطل فى تسليم الوحدات، أو حتى رد مستحقاتهم.
تعود تفاصيل القضية، حينما لجأ عدد كبير من المواطنين لشركتين تعملان فى مجال الإسكان لشراء وحجز شاليهات سكنية، على أن يكون التسليم بعد عامين من تاريخ توقيع العقد.
وبعد مرور المدة المحددة، تقاعس رئيس الشركة، وهو المنتج السينمائى، عن التسليم بحجة وجود خلاف على الأرض مع وزارة سيادية، بمنتجع «الحياة بيتش» بمدينة رأس سدر، ثم تأخر فى تسليمها لهم.
ولجأ المواطنون إلى هيئة التنمية السياحية للتأكد من صحة كلام مالك الشركتين، وما إذا كان هناك خلاف مع القوات المسلحة، ليؤكد لهم سراج الدين، رئيس الهيئة، كذب وافتراء «إسحق سعد».
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الشاليات التى تم بيعها ليست مسجلة أو حاصلة على أى ترخيص رسمى، ولجأ بعضهم إلى الجهة السيادية، فأكدت لهم أنه لا يوجد أى خلاف.
والتقت «الوفد» عدداً من ضحايا عملية النصب، وكان منهم أشرف محمود رضوان، زوج إحدى الضحايا، وهى دينا أحمد إبراهيم، وقال إنه حجز شاليهاً فى «الحياة 2» تابعاً لشركة الخليج للاستثمار السياحى، بإجمالى 95000 جنيه على 100 شهر، والقسط ربع سنوى 2591 جنيهًا غير 10% مقدم.
وأشار إلى أنه كان منتظماً فى الدفع، وتعاقد بتاريخ 25 أغسطس 2013، على أن يكون تاريخ التسلم فى 25 أغسطس 2015، وللشركة الحق فى التأخير فى التسليم 6 أشهر طبقاً لما ورد فى العقد.. أى أن الحد الأقصى لتسليم الشاليه 25 فبراير 2016.. لكن حتى الآن لم يتم التسليم.
وكانت المفاجأة، حينما توجه للشركة لدفع قسط شهر نوفمبر، رفضت الشركة تسلم القسط، وقالوا: «مش هنقدر نسلمك الشاليه علشان فيه مشكلة مع إحدى الجهات السيادية موجودة على الأرض»، ولجأ «أشرف» لتحرير محضر رقم 9489 جنح مدينة نصر أول، متهمًا صاحب الشركة بالنصب والاحتيال.
وقالت نادية حضارى، مديرة مدرسة بالتربية والتعليم، وإحدى الضحايا، إنها تعاقدت مع الشركة فى تاريخ 24 فبراير 2015، لشراء وحدة إسكان سياحى «شاليه» رقم330/9 بالمرحلة رقم9، وبعد فترة جرى تداول معلومات عبر موقع التواصل الاجتماعى حول فساد هذه الشركة.
وعلى الفور توجهت مع مجموعة من الملاك إلى هيئة التنمية السياحية التى أكدت فساد الشركة، وأنه ليس لديها أرض لهذه المرحلة، ولم تحصل على ترخيص من الهيئة لبنائها مع استمرار الشركة بالاتصال الشهرى لتحصيل القسط، وهو ما دفعها مثل غيرها من عشرات الضحايا للتوجه ببلاغ للنائب العام ضد مالك الشركة.
كما التقت «الوفد»، هيام حسن، من ملاك قرية «ريماس جولف» بارك متعاقدة من 2014 لتسلم الشاليه، فى 2018، وقالت: «أنا متضررة مش بسبب التأخير، اشتريت وحدة فى المرحلة الثامنة على أساس إنها وحدة سياحية وتمليك والعقد بيقول كده.. لكن فوجئت بأنها مرحلة فندقية، وكان هذا كلام سراج الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية بنفسه، وسألته عن موقفى، وقال حينما يقترب ميعاد التسلم استرد المبلغ الذى دفعته».
وأضافت: «بعد ما أدفع أربع سنين من أيام ما كان الدولار ب8جنيه الآن يقولوا خذى فلوسك والدولار دلوقتى ب18 جنيه أعمل بالفلوس إيه دلوقتى؟».
وقال عبدالرؤوف علوان، أحد متضررى قرية «ريماس جولف بارك» فى رأس سدر، بالمرحلة الرابعة: «بناء على الدعاية التى نفذتها إسحق جروب، وعزمها إنشاء قرية ريماس جولف بارك فى رأس سدر بالكيلو 20 من نفق الشهيد أحمد حمدى، تقدمنا للشركة وشرحوا لنا المزايا والتسهيلات فى مشروع قريه ريماس».
وأضاف: «وبناء عليه تعاقدنا معهم ودفعنا المقدم المطلوب وبدأنا فى السداد منذ سبتمبر 2013حتى تاريخه بانتظام، حسب العقد المبرم بيننا.. لكننا فوجئنا بمخالفات وتجاوزات صارخة ووقائع نصب». وكان منها: قيام رئيس الشركة ومالك القرية ببيع شاليهات وهمية وأسماها «المرحلة التاسعة و7 بلس وثمانية بلس».
كما قام ببيع شاليهات فندقية فى المرحلة الثامنة على أنها تمليك، كما قام ببناء فيلات وشاليهات على حرم الشاطئ فى المرحلة الأولى، مخالفًا مخطط تنظيم القرية، كما تعمد عدم تسليم المرحلة الأولى حتى الآن لإرغام الملاك على التنازل عن شاليهاتهم.
وأشار إلى أن رئيس الشركة قام بعمل مخطط لبيع شاليهات على الورق بنسبه 80% من مساحة القرية، بدلًا من أن يلتزم بالمواصفات الفنية المقررة بالبناء على 20% من مساحة القرية.
كما بلغت نسبة الإنشاءات التى قام بها المذكور طوال أربع سنوات مضت، أقل من 15% من المستهدف فى إنشاءات القرية.
وقال عبدالعزيز محمود، ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش، أحد المتضررين: إنه منذ 3 سنوات، اشترى شاليهًا من شركة الخليج للاستثمارات السياحية، ونص العقد على تسليم الشاليه بعد سنتين من التعاقد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، إذ تتهرب الشركة من التسليم، مطالبًا بالحصول على تعويض عن تأخر التسليم، وبأن تتدخل الجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحفظ الحقوق المدنية والجنائية.
وأوضح محسن عميرة، أحد المتضررين قائلًا: «تقدمت بشكوى لرئيس الرقابة الإدارية ضد شركة الخليج للاستثمارات السياحية، فقد تعاقدت معها أنا وزوجتى ماجدة محمود بموجب العقد المؤرخ ب25 أغسطس 2013، لشراء شاليه. وتم الاتفاق، كما هو وارد بالعقد على تسليمنا هذه الوحدة فى 25 أغسطس 2015، كما هو وارد بالمادتين (9) و(26) بالعقد.. لكن الشركة تقاعست عن تسليمنا هذه الوحدة منذ 25 أغسطس 2015 رغم أننا التزمنا بسداد الأقساط طبقًا لشروط التعاقد».
وتحدث مجدى عزيز حكيم، أحد المتضررين، مشيرًا إلى كارثة أخرى.. وقال إن مالك الشركتين وقّع له عقد تملك شاليه فى مايو 2009، على أن يكون ميعاد التسلم فى 25 يناير 2011.
وحينما جاء موعد التسلم فوجئ بأن رقم الشاليه الحياة 2 «u1»، وهو المكتوب فى العقد يمتلكه فرد آخر.
وقد بذلت مساعٍ عديدة حاول من خلالها المتضررون استرجاع حقوقهم المسلوبة، وقاموا بتحرير محاضر بمكتب النائب العام منها: رقم 2872 بتاريخ 11 مارس 2017، ومحضر آخر برقم 581 بتاريخ 1 مارس 2013.
ونظم عشرات من المتضررين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام فى «الرحاب»، ضد مالك الشركة المنتج السينمائى المعروف، بعد أن قدموا عدة بلاغات ضده، يتهمونه فيها بالنصب عليهم وإنشاء منتجع وهمى باسم «ريماس»، و«الخليج».