النصب في "رأس سدر".. عرض مستمر

يقول عبدالعظيم علوان أحد المتضررين إن إجمالي عدد المتضررين في قرية واحدة وحي "ريماس" يبلغ 6 آلاف أسرة رغم أن المخطط العمراني لهذه القرية الذي اعتمدته هيئة التنمية السياحية لا يزيد علي 1200 أسرة فقط وذلك حسب تأكيد رئيس الهيئة سراج سعد الدين وحسب المرافق والخدمات بالقرية.
أضاف أنه منذ 5 سنوات لم يقم بتسليم سوي بضع وحدات قليلة خلال شم النسيم الماضي وهي بدون مرافق ولا خدمات!!
أشار "علوان" إلي أن المستثمر يقوم بالضغط علي الملاك لاستفزازهم حتي يفسخ العقود لإعادة البيع لآخرين بأسعار السوق الحالية المرتفعة كما يقوم بابتزاز من قام ببناء الشاليهات الخاصة بهم ويمثلون 10% من إجمالي المستهدف من خلال إلزامه بدفع 5 دولارات عن كل متر بالشاليه بينما يزعم أن هذه الأموال يتم سدادها لصالح هيئة التنمية السياحية بينما نفي رئيس الهيئة حصوله علي هذه الأموال المحصلة بالدولار!!
أكد "علوان" أن هيئة التنمية السياحية لا تقوم بدورها في المتابعة الفنية لمدي التزام المستثمر بالشروط التي وضعتها الهيئة وبالمخطط العمراني الذي اعتمدته بل تترك المستثمر يفعل ما يحلو له دون أن تحاسبه.. رغم أن لها الحق في سحب المشروع من المستثمر إذا ثبتت عدم جديته وعدم التزامه بتسليم الشاليهات في موعدها ومن حقها أيضاً إسناد المشروع لمستثمر آخر وذلك حفاظاً علي حق الدولة وحقوق الملالك.
ويقول تامر القاضي من ضحايا قرية الحياة إنه سبق للمتضررين أن اجتمعوا برئيس هيئة التنمية السياحية سراج سعد الدين وتناقشنا معه في كل هذه الأمور وذلك علي مدي 3 جلسات ووعدنا بتفاهم ودي مع المستثمر إلا أن المستثمر تحدي تعليمات رئيس الهيئة ورفض تنفيذها مما دفع رئيس الهيئة إلي إصدار بيان بمخالفات المستثمر وتعهد بمحاسبته ولكنه لم يفعل شيئاً حتي الآن.. ومازال النصب مستمراً حتي الآن.
أضاف: اتجهنا بعد ذلك إلي المستشار النائب العام وقدمنا مذكرة وتم إحالتها إلي المحكمة الجزئية بمدينة نصر في يناير 2017 وانضم إلينا المئات من المتضررين.. وفي 25 مارس الماضي توجهنا إلي مباحث الأموال العامة وتقابلنا مع المقدم محمد الشناوي رئيس الإدارة لإضافة المتضررين بمحضر تحريات الأموال العامة ووعدنا بأنه سيتم ضبط وإحضار المستثمر خلال 48 ساعة وللأسف لم يحدث ذلك حتي الآن. ومازال المستثمر النصاب يتنقل بكامل الحرية ضارباً عرض الحائط بكل السلطات رغم أنه صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية "درجة أولي" كما أن المقاولين الذين يعملون معه قدموا ضده دعاوي قضائية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
ويتساءل: من يقف وراء هذا المستثمر.. ومن الذي يدعمه لتخريب وتدمير التنمية السياحية في مصر؟! ومن يعرقل جهود الحكومة في مكافحة الفساد.
افتتاح وهمي
يقول مجدي جورجي أحد المتضررين إن المستثمر أجري افتتاحاً وهمياً في قرية الحياة "2" وقال بأعلي صوته: لن أسلم الشاليهات للحاجزين إلا بعد دفع 500 جنيه عن كل متر فروق تشطيب و5 دولارات عن كل متر يزعم أنها مستحقات لهيئة التنمية السياحية.. كما زعم أنها نتيجة لقرار تعويم الجنيه رغم أن موعد تسليم هذه الشالهات كان محدداً قبل هذا القرار بأكثر من عامين!!
أضاف أنه زعم أيضاً أن سبب التأخير يرجع ذلك تماماً وأكدت أنها ليست مسئولة عن أي تأخير.. وأن المستثمر هو الذي يتحمل مسئولية التأخير.
أشار إلي أن المستثمر قام بزيادة رسوم كتابة العقد النهائي إلي 10 آلاف جنيه بدلاً من 1500 جنيه وذلك بدون وجه حق.. وبدن أن يحاسب أحد من هيئة التنمية السياحية المسئولة عن التعاقد مع هؤلاء المستثمرون.. والغريب أن هذه الهيئة مازالت تتعامل مع المستثمر النصاب وتعطي له المزيد من الأراضي!!
ويكشف د.أشرف رضوان أحد المتضررين أن زوجته تعاقدت للحصول علي شاليه بقرية الحياة وذلك بتاريخ 25/8/2013 علي أن تقوم بالاستلام في 25/8/2015 وتضمن العقد نصاً بأن المستثمر من حقه التأخير 6 أشهر.. ورغم ذلك مضي أكثر من عام ولم يقم بالسداد حتي الآن بل رفض استلام القسط وذلك يكون من حقه فسخ التعاقد وبيع الشاليه لآخرين بأسعار مرتفعة مما دفعنا إلي سداد الأقساط في خزينة المحكمة.
أضاف أنه تم الشكوي لهيئة التنمية السياحية المسئولة عن التعاقد مع هذا المستثمر إلا أنها لم تتحرك ولم تفعل أي شيء وكأن الأمر لا يعنيها في شيء رغم أن هناك جدولاً زمنياً اعتمدته الهيئة لتسليم هذه الشاليهات إلا أن المستثمر يتجاهل تماماً كل الشروط التي وضعتها الهيئة ويفعل ما يريد وهو واثق أنه لم يحاسبه أحد!!