هذه معوقات دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي

تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستقبل الاقتصاد المصري، ويمكن أن تساهم تلك المشروعات بنسب 25% من الناتج المحلي الإجمالي حال انضمامها للمنظومة الرسمية
على الرغم من قيام الحكومة بتخصيص أكثر من 9 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن ضعف التمويلات الممنوحة لتلك المشروعات يعد عائقا كبيرا يواجه تلك المشروعات، ويحول دون انضمامها لمنظومة القطاع الرسمي، ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي، كل النشاطات الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة، ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، وأسهم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل.. بحسب تصريحات دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.
وزيرة التخطيط هالة السعيد أكدت اهتمام الحكومة، بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات، منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات، في مقابل ارتفاع
وزيرة التخطيط هالة السعيد أكدت اهتمام الحكومة، بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات، منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات، في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3 عام 2018/2019 إلى 10 عام 2021/2022.
7% من إجمالي الودائع بالبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة
وأكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أنه على الرغم من التمويلات التي منحها الجهاز المصرفي في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت لا تقوم بالدور المنوط منها في دعم المنظومة الاقتصادية كونها تعمل بشكل عشوائي خارج إطار المنظومة الرسمية.
ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي ب1.8 تريليون جنيه، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بينما يقدره اتحاد الصناعات ب2.2 تريليون جنيه.
وأرجع الشافعي، صعوبة دخول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منظومة الاقتصاد الرسمي إلى الصعوبات التي تواجهها هذه المشروعات في الحصول على التمويلات، نتيجة صعوبة الاشتراطات الموضوعة من قبل البنوك، إذ تطلب البنوك ميزانيات معتمدة للمشروعات لثلاث سنوات سابقة.
وأضاف الشافعي، أن التسويق والاستشارات من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بجانب الحصول على التراخيص من المحليات ودراسات الجدوى وتسهيل الاقتراض من البنوك.
وأطلق البنك المركزي مبادرة بتخصيص نسبة 20% من محفظة قروض البنوك العاملة فى مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة ميسرة، وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 200 مليار جنيه.
وأوضح أن منظمات الأعمال تهدف الوصول بمساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى 25% من الناتج القومي، ورفع معدلات التشغيل بهذا القطاع إلى 25%.
وذكر الشافعى، أن البنك المركزى أصدر قرارا يتيح للبنوك إصدار تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نسبة 7% من إجمالى الودائع فى البنوك والتى تصل إلى أكثر من ضعف حجم القروض، مضيفًا أنه حال نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيزيد من حجم التمويل المخصص لها ليتجاوز 400 مليار جنيه.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 13%.
وتبلغ نسبة مساهمة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى الإجمالى 40%.
المشروعات الصغيرة توفر مليون فرصة عمل
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي في مصر يمكن أن يساهم في توفير فرص عمل لمليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا.
وتعتزم مصر إصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من 2019، ويشمل القانون تعريفا واضحا للمشروعات الصغيرة يتماشى مع تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يحمل مزايا ضريبية وغير ضريبية بهدف تحفيز القطاع غير الرسمي الدخول بالمنظومة الرسمية.
7.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات صغيرة خلال 18 شهرا