قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم تمويلات البنوك الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 101 مليار جنيه لعدد 37 ألف منشآة صغيرة ومتوسطة. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي الذي يقام تحت عنوان "تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي" أن البنوك منحت أكثر من 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودى الدخل والتي خصص البنك المركزي لها 10 مليارات جنيه ومن الممكن زيادتها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الشمول المالي من أهم المفاهيم الدولية التى استحوذت علي اهتمامات المنظومات والمؤسسات المالية والمصرفية. وأكد نجم أن الدراسات تؤكد صعوبة تحقيق الشمول المالي فى ظل عدم وجود استقرار مالي، وهو ما يصعب تحقيقه أيضا فى ظل وجود شريحة من السكان مستبعدة من الخدمات المالية المصرفية ولذلك يجب العمل بالتوازي لتحقيق الهدفين. أشار إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل من 50% إلى 80% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ولابد من تضمينه بالمنظومة الرسمية، لتحقيق معدلات النمو والتنمية المستهدفة. وتابع: "ساهم البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي وهو ما دفعه لاطلاق العديد من المبادرات فى الاقتصاد المصري أبرزها مبادرات اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة و اصدار تعريف موحد للشركات الصغيرة والتوسطة، حيث شجع المركزي المشاريع الصغيرة من خلال طرح منتجات بعائد 5% فقط مع أعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الالزامى والبالغة 10% علي الاقراض." أوضح أن طرح منتجات بعائد منخفض يساهم فى الحد من معدلات التضخم فى ظل تقديم منتج بسعر مناسب، بالإضافة إلى توافر منتجات محلية بديلة عن المستوردة من الخارج. كشف نجم عن إن المركزي بصدد إطلاق مبادرة لدعم قطاع التمويل متناهى الصغر قبل نهاية الشهر الجاري.