هل تنجح ماي في الحصول على دعم حلفائها الأيرلنديين؟

تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحصول على دعم حلفائها الأيرلنديين الشماليين لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، فهل تتمكن من القيام بذلك؟
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، خفف الحزب الديمقراطي الوحدوي، أكبر الأحزاب في أيرلندا الشمالية والموالي لبريطانيا، من لهجته المضادة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مع قادة الاتحاد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ما أثار الأمل في نفوس المسؤولين في لندن، بأنه سوف يتأثر بالتنازلات البسيطة التي يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديمها لرئيسة الوزراء لضمان التوصل إلى اتفاق، قبل الموعد النهائي للبريكست المقرر في التاسع والعشرين من مارس الجاري.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن الحزب يبحث عن ذريعة للتحرك، وفقا لبعض المسؤولين، لا سيما جهود مجموعات الضغط التجارية والزراعية التي تدعم الخطة البديلة للحدود الأيرلندية، والتي صممت لإبقاء الحدود الأيرلندية على حالها. ومع ذلك، يصر العديد من المراقبين المقربين من الحزب الديمقراطي الوحدوي، على
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن الحزب يبحث عن ذريعة للتحرك، وفقا لبعض المسؤولين، لا سيما جهود مجموعات الضغط التجارية والزراعية التي تدعم الخطة البديلة للحدود الأيرلندية، والتي صممت لإبقاء الحدود الأيرلندية على حالها.
ومع ذلك، يصر العديد من المراقبين المقربين من الحزب الديمقراطي الوحدوي، على أن هذا قد الأمر قد يكون غير صحيح.
حيث قال ريتشارد بوليك، المستشار السابق لزعيمة الحزب أرلين فوستر، إنه "دون تقديم الاتحاد الأوروبي تنازلات كبيرة، فلا أعتقد أنهم سيتمكنون من إقناعنا بالموافقة".
ويعارض الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يدعم عشرة من نوابه في مجلس العموم، حكومة ماي الائتلافية التي شكلها حزب المحافظين، الخطة البديلة للحدود الأيرلندية، لأنها تمنح أيرلندا الشمالية معاملة مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.
رشوة وغموض.. 25 يوما على موعد «البريكست» النهائي

ورفض سامي ويلسون، المتحدث باسم الحزب لشؤون البريكست، التعليق اليوم الأربعاء، على فكرة أن نظام التحكيم سيكون مقبولا لحل القضايا المتعلقة بالخطة البديلة للحدود الأيرلندية.
واعتبر ويلسون أن إضافة موعد نهائي للتخلص من هذه الخطة سيكون مقبولا عندما يتم طرح اتفاق تيريزا ماي للتصويت أمام مجلس العموم بحلول 12 مارس المقبل.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن أحد المسؤولين وصفه لهذه الأزمة بأنها أشبه بمكعب "روبيك"، فكلما تمكن المفاوضون من حل أحد الجوانب، من خلال منح بريطانيا طريق خروج واضحا وملزما قانونًا من الخطة البديلة للحدود الأيرلندية، تظهر مشاكل جديدة في الجانب الآخر، من خلال تقويض مطالب أيرلندا.
في شرم الشيخ.. ميركل تنسف خطط ماي للبريكست
ويرى مجتبى رحمن، المحلل في المجموعة الفكرية "يوراسيا"، أنه من المرجح ألا يحصل جيفري كوكس، المدعي العام البريطاني، على تنازلات كافية من الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن ذلك قد يدفع كوكس إلى القول بأن العمل وفقا للخطة البديلة للحدود الأيرلندية سيكون لفترة محدودة.
ومع ذلك، فإن مثل هذه النتيجة لا ترقى إلى مستوى مطالب نايجل دودز، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، حيث صرح بأن التنازلات التي يحصل عليها كوكس من بروكسل يجب أن تكون "واضحة تماما في تغيير المعنى الحالي للاتفاقية".
ووفقًا لمقربين من الحزب، يعتبر دودز واحدا من أكثر العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في معرفة اتجاه الحزب، إلا أن البعض يظن أن تصريحاته قد لا تكون أكثر من مجرد حيلة تفاوضية، مشيرين إلى أن الحزب سيوافق على دعم اتفاق ماي، حتى وإن لم يحصل كوكس على تنازلات كافية.
وقال مجتبى رحمن إن "هذا من المرجح أن يقنع الحزب الديمقراطي الوحدوي بقبول الاتفاق، الذي سيصوره على أنه انتصار لنهجهم المتشدد".
شعبية حزب العمال البريطاني مهددة بسبب «البريكست»
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الضغط على الحزب يتصاعد، حيث كشفت تقارير صحفية أن شركة "بومباردييه" التي توظف نحو 4 آلاف موظف في بلفاست، تضغط على الحزب الديمقراطي الوحدوي للموافقة على الخطة البديلة للحدود الأيرلندية.
إلا أن القاعدة الانتخابية للحزب تبدو أكثر تمسكا بموقفها، حيث كشف استطلاع للرأي أجري في ديسمبر الماضي، أن نحو 70% من النقابيين لا يريدون أن يكون لأيرلندا الشمالية وضع خاص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
حيث يقول آرون إليوت، الطالب البالغ من العمر 19 عاما، إنه "ما لم تكن هناك تغييرات ملزمة قانوناً على الخطة، للحيلولة دون فصل أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة، فيجب على الحزب أن يعارض بشكل صريح أي اتفاق تحاول تيريزا ماي تمريره عبر البرلمان".