انتقادات للرقابة المالية لتأخر حسم صفقة «جلوبال»

تعاني شركة «جلوبال تليكوم» وهي من الشركات صاحبة الوزن النسبي الكبير في المؤشر الرئيسي للبورصة، من تراكم الأعباء والديون عليها التي وصلت إلى 500 مليون دولار.
في العاشر من فبراير الماضي، تقدمت شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات بعرض شراء إجباري لحصة 42.31%، في شركة جلوبال تليكوم القابضة مقابل 5.30 جنيهات للسهم بغرض شطب الشركة من البورصة المصرية. وأعلنت الرقابة المالية أنها تدرس العرض المقدم من شركة"فيون" وعلى الرغم من مرور ما يقرب من شهر على تقديم عرض الاستحواذ من قبل الشركة الهولندية فإن الرقابة المالية لم تحسم بعد قرارها النهائي بالموافقة على عرض الشراء أو رفضه. وتعقد جلوبال تليكوم جمعيتها العامة العادية.
كانت فيون قد تقدمت في نوفمبر 2017، بعرض شراء إجباري ل42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم. وفي3 أبريل 2018، خاطبت شركة "فيون"، الهيئة العامة للرقابة المالية بسحب عرض الشراء الإجباري على أسهم جلوبال تليكوم، بسبب مرور الوقت دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض. وتقدمت
كانت فيون قد تقدمت في نوفمبر 2017، بعرض شراء إجباري ل42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم.
وفي3 أبريل 2018، خاطبت شركة "فيون"، الهيئة العامة للرقابة المالية بسحب عرض الشراء الإجباري على أسهم جلوبال تليكوم، بسبب مرور الوقت دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض.
وتقدمت فيون بعرض آخر للاستحواذ على أصول جلوبال بباكستان وبنجلاديش في يوليو 2018، مقابل 2.55 مليار دولار، إلا أن العرض لم يلق قبولا من مساهمي الأقلية بالشركة.
وتمتلك شركة "فيون" الهولندية حصة نسبتها 57.7% فى شركة جلوبال تليكوم، التى تمتلك علامات تجارية.. من بينها «جاز» فى باكستان و«بنجلالينك» فى بنجلاديش.
وطالب خبراء سوق المال هيئة الرقابة المالية بسرعة حسم قرارها في عروض الشراء المقدمة من الشركات سواء كانت عروض شراء اختيارية أو إجبارية، خاصة أن تأخر الرد من قبل الهيئة يؤثر سلبا على مساهمي الشركات ومقدمي عروض الشراء.
الموافقة على عرض الشراء تزيد حجم السيولة بالبورصة
وقال أحمد عادل، خبير أسواق المال، إن موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض فيون بشراء حصة 42.3% من أسهم "جلوبال تليكوم"، سيساهم في زيادة حجم السيولة داخل السوق المصرية، وسيجنب الشركة سيناريو زيادة رأس المال في الجمعية العامة المقرر لها 27 مارس المقبل.
أما في حال فشل عرض الشراء الجديد سيكون سيناريو زيادة رأس المال الأقرب، الذي سيمتص نحو 600 مليون دولار من المساهمين بالبورصة المصرية.
مطالب للرقابة المالية بالإفصاح عن تطورات عروض الشراء
وأكد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للأوراق المالية، ضرورة إفصاح الهيئة العامة للرقابة المالية عن حالة كل عروض الشراء وسبب تأخر البت فيها، حيث إنه من حق المستثمر والسوق بشكل عام معرفة موقف عروض الشراء، الذى يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بناءً على البيانات المتاحة.
وأضاف عبد الفتاح أن عروض الشراء المعلقة مثل جلوبال تليكوم وراية القابضة والكابلات الكهربائية تكبل تحرك السوق بشكل إيجابي، بسبب حالة الترقب التي يعيشها المتعاملون لقرارات الهيئة بخصوص هذه العروض، والتي تخص أسهم قيادية، ويؤثر على المتعاملين في السوق، موضحًا أن صفقة جلوبال من المتوقع أن تضخ 11 مليار جنيه في حالة تنفيذها.
وفي 12 فبراير الماضي، أعلنت شركة بايونيرز للاستثمارات المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء عدد 29.5 مليون سهم تمثل نسبة 41.46% من أسهم رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية، والمكملة لنسبة 90% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقًا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية، بسعر نقدي يبلغ 1.35 جنيه للسهم الواحد.
وما زالت الرقابة المالية تدرس قرار عرض الشراء المقدم من الشركة حتى الأن.
وحدد ماهر طريقة تنفيذ الآلية بأن تنشر الهيئة إفصاحًا مرتين خلال الشهر تذكر فيه موقف العروض المقدمة من الشركات وحالة تقدم الفحص الذي تقوم به إدارتها ولجانها.