بعد هديته الداعشية..الحلبوسي يعيد ثقافة حيازة السلاح

تجارة السلاح ازدهرت في مختلف مدن العراق، ونشط مروجو السلاح بكثرة مستفيدين من غياب الرقابة وعدم تنظيم مسألة حيازة السلاح في ظل انتشار الميليشيات، وأصبح السلاح بيد الجميع
تزايد معدل الجريمة في العراق وتعالت المطالبات بإلغاء تراخيص السلاح والحد منها أو تغييرها إلى "حيازة" فقط دون الحمل، في محاولة للحد من وقوع تلك الجرائم التي ارتفعت نتيجة فوضى انتشار السلاح الذي أصبح يؤجج الوضع الأمني داخل هذا البلد. ورغم الدعوات المنتشرة في العراق وتعالي الأصوات المطالبة بالحد من انتشار السلاح، أثار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي حالة من الجدل نتيجة تقديمه سلاحا "داعشيا" هدية لأحد المواطنين العراقيين الناجين من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأثار مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة في العراق يكشف قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتكريم أحد أهالي محافظة الأنبار الذي نجا من تنظيم داعش، وذلك خلال زيارته المحافظة، التي شهدت واقعا أمنيا متوترًا خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع فإن الحلبوسي قام
وأثار مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة في العراق يكشف قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتكريم أحد أهالي محافظة الأنبار الذي نجا من تنظيم داعش، وذلك خلال زيارته المحافظة، التي شهدت واقعا أمنيا متوترًا خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع فإن الحلبوسي قام بإهداء هدية داعشية للمذكور، وهي عبارة عن بندقية غنمها أحد الصيادين المختطفين في منطقة الثرثار قبل أيام، بعد أن تمكن من الهرب وقتله أحد عناصر "داعش"، وهو ما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين، الذين اعتبروا ذلك مخالفاً لتوجهات الدولة بحصر السلاح.
ورأى المعارضون لهدية الحلبوسي أنه كان بإمكان رئيس مجلس النواب إهداء الصياد منزلاً أو وظيفة أو مبلغاً مالياً لفتح مشروعه الخاص بدل نشر ثقافة حيازة السلاح.
جفاف العراق.. هل يعيد «داعش» إلى الواجهة؟
ورأى خبراء أن الخطوة التي أقدم عليها الحلبوسي غير قانونية، فمن جانبه أشار الخبير القانوني العراقي حازم العامري، إلى أن ما قام به رئيس السلطة التشريعية مخالفة قانونية، موضحاً أن الشخص الوحيد الذي يمكن من خلاله منح السلاح، هو وزير الداخلية أو من يخوله.
كما أكد أن إجازة حيازة السلاح تمنح في العراق للبندقية الاعتيادية أو بندقية الصيد أو المسدس للدفاع عن النفس، أما السلاح الذي تم منحه للصياد فهو بندقية من نوع "إم 16" الذي يعد من الأسلحة الهجومية المستخدمة من قبل القوات الأمنية، حسب "العربية نت".
فبندقية "إم 16" هي بندقية اقتحام أمريكية المنشأ وتستخدمها جيوش الدول الأخرى المتأثرة بحلف شمال الأطلسي أو التي تمدها أمريكا بالسلاح، واستنسخ عنها بندقية نورينكو سي كيو الصينية وبندقية فاتح الإيرانية وكذلك بندقية تيراب السودانية.
وتحدثت تقارير مؤخرا عن ازدهار تجارة السلاح في مختلف مدن ومناطق العراق، ونشط مروجو السلاح بكثرة مستفيدين من غياب الرقابة وعدم تنظيم مسألة حيازة السلاح في ظل انتشار الميليشيات.
لم يقتصر ترويج السلاح في العراق على الشوارع بل يشهد نشاطا واسعا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، حيث تجري عروض بيع وشراء في حين تغفل الأجهزة الأمنية متابعة المسألة.
وفي محاولة للحد من انتشار السلاح أصدر الجيش العراقي خلال العام الماضي، أمراً بإلقاء القبض على من يحمل السلاح المرخص بشكل علني خارج إطار عمله الرسمي، حتى وإن كان ضمن صفوف القوات الأمنية.
وتم توجيه كتاب رسمي إلى قوات الفرقة الذهبية وأفواج الطوارئ، يفيد بإلقاء القبض على أي شخص مهما كانت صفة عمله أو منصبه أو رتبته العسكرية أو انتمائه الوظيفي وهو يحمل السلاح الناري بشكل مكشوف للملأ، وفقا ل"ميدل إيست أونلاين".
اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى قال إن "ظاهرة حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم أصبحت استفزازية للجميع وتنشر الخوف".
تراخيص السلاح في العراق.. بين الحماية وتزايد الجريمة
ما نود الإشارة إليه أن القانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية أو عتادها بدون إجازة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من حاز أسلحة نارية أو عتادها دون إجازة من سلطة الإصدار، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون دينار، ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، كل من كان مجازاً بحمل السلاح الناري وحمله في أثناء اشتراكه في تظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن إذا كان حمل السلاح بدون إجازة.