الداخلية العراقية تجيز للمواطنين حيازة السلاح

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تعليمات تجيز من خلالها حيازة المواطن لقطعة سلاح، على أن يتم تسجيلها لدى مراكز الأمن.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إن وزير الداخلية محمد سالم الغبان أصدر التعليمات الخاصة بحيازة السلاح الناري للمواطنين.
ووفق تعليمات وزارة الداخلية، فإن "لكل مواطن عراقي حيازة بندقية اعتيادية او بندقية صيد، او مسدس وبندقية صيد في داره او مكان عمله".
كما أجازت الداخلية حيازة كمية من الذخيرة للسلاح على ألا تزيد على 50 رصاصة لكل مسدس أو بندقية و200 خرطوشة لكل بندقية صيد بموجب اجازة تصدر لهذا الغرض".
وتضمنت التعليمات ايضا أن "يتولى مركز الشرطة المختص ضمن الرقعة الجغرافية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه المكاني توزيع الاستمارة المرافقة بهذه التعليمات على محل سكن او عمل المواطنين وتسليمها الى الشاغل مالكاً كان او مستأجراً".
واشترطت التعليمات أن يسجل المواطن الأسلحة التي بحوزته في أقرب مركز للشرطة خلال 7 أيام من تاريخ تسليم استمارة السلاح له.
ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح أو أكثر في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم إلى اقتنائها للدفاع عن النفس.
ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدي القوات الأميركية عام 2003 أعمال عنف متواصلة حتى اليوم قتل فيها عشرات الآلاف.
وتفاقمت التوترات الأمنية واعمال العنف بعد سيطرة تنظيم "داعش" على شمال وغرب البلاد في صيف العام الماضي.
ولجأ العراقيون الى اقتناء المزيد من الأسلحة بعد انهيار جيش بلادهم أمام زحف "داعش" وتسجيل حوادث عنف طائفية مع عودة الميليشيات إلى الظهور مجددا.