تحرك برلماني لتشديد عقوبة الإهمال لتصل ل«الإعدام»

عضو ب«دفاع البرلمان» يتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بشأن تشديد عقوبة الإهمال الجسيم.. نائب «المحافظين»: من الممكن تشديد عقوبة الإهمال بقانون العقوبات
خلال الفترة الأخيرة تكررت حوادث كثيرة، ولا تتم محاسبة حقيقية للمتسببين فيها، الأمر الذى أثار حالة من الغضب الشديد لدى الكثيرين من أبناء الشعب المصري، ومنهم نواب البرلمان، خاصة بعد حريق قطار رمسيس، داخل محطة قطارات مصر، عقب اصطدامه برصيف المحطة، الذى أسفر عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 43 آخرين في حريق محطة مصر، لافتين إلى ضرورة تشديد عقوبة الإهمال الجسيم فى قانون العقوبات، مع مراعاة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه جيدا، حتى لا يتكرر وقوع مثل هذه الحوادث.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بإحدي هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بإحدي هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عند طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات».
تشديد عقوبة الإهمال بقانون العقوبات
من جانبه يقول النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إنه من الممكن أن يتم تشديد عقوبة الإهمال بقانون العقوبات، خاصة بعد وقوع حادث قطار السكة الحديد الذي أودى بحياة 20 وأصاب أكثر من 40 آخرين.
وأضاف سليم، فى تصريح ل«التحرير» أن هناك أمورا أخرى يجب وضعها فى الاعتبار تجاه قضية الإهمال بشكل عام، لأنه من الضروري أن يتم التأهيل أولا للعامل قبل القيام بوظيفته، مشيرًا إلى أن من لا يؤدي عمله على أحسن وجه يتسبب أحيانا فى كوارث كبيرة دون أن يعلم بهم أحد.
وتابع: «يجب أن يكون هناك توازن بين تشديد العقوبة للإهمال بحسب كل حالة، ومدى الأضرار التى نتجت عنها».
الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام
وفى نفس السياق أعلن النائب شريف فخري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون للبرلمان لتعديل قانون العقوبات بشأن تشديد العقوبات في حالات الإهمال الجسيم، الذي يترتب عليه قتل متعدد، بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد، التي تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
وأكد فخري، في تصريح له أن ضعف العقوبات في القتل الخطأ بمثل تلك الحالات، أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس، وهي مرحلة لن تحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمس الأربعاء، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 43 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفى دار الشفاء، ومعهد ناصر، إضافة إلى مستشفيات «الهلال، وشبرا، السكة الحديد»، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.