الموافقة على قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي والمقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لن يكون هناك استثناءات في هذا القانون، ووجود استثناء واحد يعني كارثة. وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما ينص على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع
كما ينص على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي.