الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

قرر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية في اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء الخميس، لتسجل 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض
تتسع دائرة المستفيدين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% للمرة الأولى منذ مارس 2018، لتشمل الحكومة ومستثمري البورصة ورجال الصناعة والمستثمرين، نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك التي تسهم في انتعاش الاستثمار محليا وأجنبيا وانتشال الاقتصاد من حالة الركود التي أصابته جراء تعويم الجنيه وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، بينما يعد مستثمرو البنوك الأكثر تضررا من قرار خفض أسعار الفائدة لانعكاسه سلبا على أسعار العائد الممنوح على الشهادات البنكية وحسابات الادخار والتوفير.
وخالف البنك المركزي، توقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار، وخفض أسعار الفائدة 1% دفعة واحدة، يوم الخميس الماضي، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2019، لتصل إلى 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض. ما سعر الفائدة؟ يقصد بسعر الفائدة على وديعة أو شهادة بنكية، نسبة العائد على الأموال التي يضعها
وخالف البنك المركزي، توقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار، وخفض أسعار الفائدة 1% دفعة واحدة، يوم الخميس الماضي، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2019، لتصل إلى 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض.
ما سعر الفائدة؟
يقصد بسعر الفائدة على وديعة أو شهادة بنكية، نسبة العائد على الأموال التي يضعها العميل في هذه الوديعة أو الشهادة في فترة زمنية معينة، بينما يقصد بمعدلات الفائدة على الإقراض نسبة التكلفة التي يدفعها العميل للبنك على إجمالي القرض خلال فترة زمنية معينة، بخلاف أصل مبلغ القرض.
وجاء خفض المركزي لأسعار الفائدة على الرغم من عودة معدلات التضخم للارتفاع في يناير الماضي، بعد أن سجلت هبوطا في الشهرين السابقين.
وسجل معدل التضخم السنوي في يناير 12.2% لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% لإجمالي الجمهورية و12% للمدن في ديسمبر.. حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
«إنعاش» للاستثمار
قال هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% هو خطوة على الطريق الصحيح لكنها تأخرت كثيرا.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في انتعاش الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة معدلات التشغيل وخفض أسعار الفائدة وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، ورفع معدلات النمو الحقيقي والمستدام.
وتراجع معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 8.9% من إجمالي قوة العمل.
وأضاف توفيق أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، لم يكن له مبرر اقتصادي، لأن ارتفاع معدلات التضخم في مصر يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة زيادة تكلفة استيرادها من الخارج في أعقاب التعويم، مؤكدا أن رفع أسعار الفائدة أسهم في إحداث ركود تضخمي وزيادة معدلات البطالة.
وأشار إلى أن التضخم الذي يتطلب لمجابهته رفع أسعار الفائدة، هو التضخم الذي ينشأ بسبب التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج، والذى ينتج عنه توفر السيولة لدى الشعب وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
انتشال لمصر من الركود الاقتصادي
خفض عجز الموازنة
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يقلل تكلفة الاستدانة الحكومية من البنوك، وهو ما يقلل من أعباء الديون على الدولة.
وسجل الدين العام المحلي نحو 3.695 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
تقليل التكلفة التمويلية
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه بنحو 3%، بعد أن رفعها 7% في أعقاب تحرير سعر الصرف، هو قرار يحمل في طياته رسائل إيجابية كثيرة لمناخ الاستثمار في مصر، ويسهم في تقليل التكلفة التمويلية للمستثمرين ورجال الصناعة، وسيساعد الشركات على إعادة ضخ استثمارات جديدة لإحلال وتجديد معداتها، وزيادة رؤوس أموالها.
كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 7% بشكل تدريجي خلال الفترة من تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، قبل أن يخفضها 1% مرتين في فبراير ومارس من العام الماضي بعد تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، وكان قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي في آخر 6 اجتماعات منذ مايو 2018 هو تثبيت سعر الفائدة، قبل أن تخفضها اليوم 1% دفعة واحدة.
قرار حزين لمستثمري البنوك
يعد قرار خفض أسعار الفائدة من القرارات السلبية بالنسبة لمستثمري البنوك، حسب إيهاب سعيد خبير أسواق المال.
وانعكس قرار خفض أسعار الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، بشكل فوري على عائد الشهادات البنكية متغيرة العائد، التي ترتبط بسعر الكوريدور بالبنك المركزي، حيث يرتفع وينخفض العائد عليها بنفس نسبة تحركات الفائدة المعلنة من المركزي.
وهبطت الفائدة 1% تلقائيًا في بنكي مصر والأهلي على الشهادة متغيرة العائد، لارتباطها بأسعار الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 16 سنويًا بدلًا من 17%، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.
في حين ترى دكتور سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار خفض أسعار الفائدة لن يكون له أي تأثيرات سلبية على مستثمري الشهادات البنكية، خاصة أن القرار يحافظ على استقرار أسعار العائد على الشهادات البنكية ذات العائد الثابت 15% سنويا، والتي تعد الشهادات الأكثر رواجا في القطاع المصرفي حاليا ويعتمد عليها القطاع العائلي كوسيلة مناسبة للادخار.
ولكنها أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تداعيات سلبية على مستثمري حسابات التوفير والودائع، التي سشهد تدنيا في أسعار العائد عليها بنحو 1% تطبيقا لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
وتجتمع غدا لجنة الأصول والخصوم "ألكو" -المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة- بمعظم البنوك العاملة في مصر، لبحث خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير والودائع بعدما قرر البنك المركزي خفض الفائدة.
البورصة الرابح الأكبر
قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأوراق المالية، إن العلاقة بين البورصة وأسعار الفائدة هي علاقة عكسية فكلمات ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت جاذبية البورصة والعكس صحيح، مؤكدا أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيصب في صالح مستثمري البورصة وسيساعد على زيادة حجم السيولة بها على المستويين متوسط وطويل الأجل.
وتوقع عبد الفتاح أن يسهم القرار في تحول دفة كثير من المستثمرين من الاستثمار في البنوك إلى البورصة باعتبارها الوجهة الأعلى ربحية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اتجاه البنك المركزي لتيسير سياسته النقدية واستمرار خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأكد عبد الفتاح أن الاستثمار في البورصة حاليا يعد مجزيا للغاية، خاصة في ظل توقعات بتحقيق بعض الأسهم في البورصة هوامش ربحية بين 30% و100%.
وأكد إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن قرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض سيساعد مؤشرات البورصة على تجاوز مستوى ال15 ألف نقطة.