لماذا تراجعت حصيلة شهادات ال17% مقارنة ب«البلاتينية»؟

خلال أربعة أيام، بلغت حصيلة "شهادة الملك بالجنيه المصري" ذات عائد 17%، 1.162 مليار جنيه، بعد قرار بنكي مصر والأهلي وقف إصدار شهادات ال20%، عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%، مع تراجع معدلات التضخم في الأسعار.
وقرر البنك المركزي، مساء الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتكون 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، حسبما توقع غالبية خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار، بعد تراجع معدل التضخم السنوي في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر الماضي.
وقال البنك المركزي، في بيانه بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وإن التضخم الشهري سجل معدلات منخفضة رغم تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، وترى اللجنة أن القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
بالمقارنة بين حصيلة شهادة العائد 17% وحصيلة شهادات ادخار "بلاتينية" بعائد 16% و20%، نجد أن الأخيرة حققت في أسبوع واحد 35 مليار جنيه منذ قرار تعويم الجنيه وإصدار الشهادات في 3 نوفمبر 2016 وحتى يوم 10 نوفمبر 2016.
انخفاض حصيلة الشهادات الجديدة عن سابقتها يرجع إلى عامل الوقت؛ فكثير من المواطنين وضعوا أموالهم فيها عند صدورها، حيث أعلن البنك الأهلي المصري، عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية، ذات العائد السنوي 20%، ذات المدة 18 شهرًا، والتي بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه، إلا أن الشهادات الجديدة ذات العائد 17% مازالت جاذبة للمواطنين، لكن ليس بنفس الزخم الذي حدث وقت شهادات ال20%، حيث كانت الفائدة قبل تحرير سعر الصرف عند 11.75% للإيداع و12.75% على الإقراض.
وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن إصدار شهادات جديدة بعائد 17% تمثل فائدة لازالت مرتفعة نسبيا وجاذبة للمودعين، متابعا أن إلغاء شهادات العائد المرتفع 20%، كان متوقعا، خاصة عقب خفض سعر الفائدة 1% من قبل البنك المركزي، مؤكدا أن خفض سعر الفائدة، خطوة إيجابية من جانب البنك المركزي لتشجيع الاستثمار، لكننا بحاجة إلى مزيد من التخفيض في الفترة المقبلة، لجذب نسبة أكبر من المستثمرين.
وأضاف خزيم أن نسبة الفائدة 17%، مرتفعة في ظل الركود التضخمي الذي تشهده البلاد، خاصة أن تكلفة الإنتاج المرتفعة تدفع أي مستثمر إلى الادخار بفائدة 17% دون خسائر بدلا من دخوله في مشروع استثماري من الممكن أن يكلفه خسارة أو مكسب لا يصل إلى 17%، متوقعا أن تكون الشهادات الجديدة جاذبة للمواطنين، لكن بعدد أقل حتى تنتهي البنوك من توزيع عائد شهادات ال20%.