البنوك تواصل تنفيذ توجهات «المركزي» برفع سعر الفائدة

قرر مجلس إدارة بنك القاهرة رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع بنسب تتراوح ما بين 1.5 إلى 2%، ليلحق بالمصرف المتحد، الذي رفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 2% لتصل إلى 18% مقابل 16% سابقا، كما رفع البنك الكويتي الوطني مصر، أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية متغيرة العائدة بنسبة 2% لتصل إلى 18.5% مقابل 16.5%، كما رفع البنك الأهلي اليوناني، أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 2% لتصل على الشهادات ذات العائد الشهري إلى 19% مقابل 17% سابقا، و19.25% على الشهادات ذات العائد الربع سنوي بدلا من 17.25%.
واكتفي بنك مصر برفع الفائدة على الودائع وحسابات التوفير ذات العائد المتغير، 2% والذي يستهدف شرائح الدخل المرتفعة، ليصل سعر العائد بعد رفع الفائدة، إلى 14.5% على الحسابات التي تبدأ من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه، و15% على الحسابات التي تزيد على 2 مليون جنيه وتقل عن 10 ملايين جنيه، و 15.5% على الحسابات التي تزيد على 10 ملايين جنيه وتقل عن 30 مليون جنيه، و16% على الحسابات التي تزيد على 30 مليون جنيه.
ورفع بنك الإسكندرية، الفائدة على شهادة الادخار "برايم اليكس جولد"، 2% لتصل إلى 18.75%، على الشهادة ذات العائد الشهري بدلا من 16.75%، و19% على العائد الربع سنوي بدلا من 17%.
رفع سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة يأتي وفقا لسعر عائد الكوريدور المعلن من قبل البنك المركزي، وترتبط أسعار الشهادات ذات العائد المتغير بأسعار الفائدة الكوريدور في البنك المركزي سواء هبوطا أو ارتفاعا.
وكانت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، أطلقت شهادات ادخار بفائدة مرتفعة في نوفمبر الماضي، بنسبة 16% على الشهادات الثلاثية، و20% على 18 شهرا، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف بعد رفع سعر الفائدة 3% في ذلك الوقت.
قال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة البنك على تطبيق زيادة أسعار الفائدة، وطرح أوعية إدخارية جديدة، يهدف لمعالجة الآثار التضخمية، من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية ادخارية جاذبة تحد من الإنفاق الاستهلاكي، وتحافظ على القدرة الشرائية للجنيه، في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية.
يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، رفع الفائدة مجددا، بنسبة 2% إلى 18.75% و19.75% على الإيداع والإقراض، بهدف تحجيم التضخم، وتخفيفا للآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وللحفاظ على القوة الشرائية، وهو ما أكده رئيس بنك مصر، قائلا إن قرارات البنك المركزي تأتي في إطار الحرص على تأكيد الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي، مؤكدًا استمرار البنك في تنفيذ كافة سياسات الدولة وتوجهات البنك المركزي، التي تستهدف دفع قاطرة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي.
ويري الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة أدخل الاقتصاد بالفعل في حالة الركود التضخمي التي سبق التحذير منها منها عدة مرات، ومع ذلك فالحكومة مازالت تلهث خلف توصيات صندوق النقد الدولي بتقديم فروض الولاء والطاعة بإلغاء الدعم عن الكهرباء والوقود ورفع سعر الفائدة المتكرر.
وأضاف سلامة ل«البديل» أن الأسوأ هو ما سيحدث عند استحقاقات دين الصندوق وباقي الديون الأخرى، بعد أن استفحل الدين العام الذي قدرته الحكومة بأنه سيصل إلي 3.9 تريليون جنيه في ظل ظروف متردية من العملة الأجنبية.