هل يسهم تغيير العُملة في تحول مصر إلى دولة لا نقدية؟

تسعى الحكومة المصرية للحد من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، وتقليل الاعتماد على الكاش بهدف تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع غير نقدي، ودفع الأفراد للتعامل عبر البنوك
تصاعدت حدة الدعوات، التي تطالب بتغيير شكل العملة المصرية بهدف القضاء على الفساد، وسحب السيولة من الأفراد، وإيداعها بالجهاز المصرفي، وتباينت أراء الاقتصاديين حول جدوى هذا القرار، بين مشيد بتغيير شكل العملة المحلية في تطبيق سياسة الشمول المالي، ومحذر من مخاطر مثل هذه الخطوة على الاقتصاد. كان البنك المركزي، قد أعلن اعتزامه على إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تكون بداية هذه العملات بفئة 5 و10 جنيهات.
إيداع مليارات الجنيهات بالبنوك دعا هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الحكومة المصرية إلى تغيير شكل العملة المحلية "الجنيه"، وذلك بهدف ضبط سوق التعاملات النقدية، لإجبار مئات المليارات من الجنيهات على الخروج من المنازل وإيداعها بالبنوك. وأكد توفيق، أن تغيير العملة وإعطاء مهلة زمنية للمواطنين
إيداع مليارات الجنيهات بالبنوك
دعا هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الحكومة المصرية إلى تغيير شكل العملة المحلية "الجنيه"، وذلك بهدف ضبط سوق التعاملات النقدية، لإجبار مئات المليارات من الجنيهات على الخروج من المنازل وإيداعها بالبنوك.
وأكد توفيق، أن تغيير العملة وإعطاء مهلة زمنية للمواطنين لاستبدال أموالهم بالعملة الجديدة سيجبر الجميع على الدخول في إطار المنظومة المصرفية "القطاع البنكي"، على أن يصاحب ذلك إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب أو الإيداع من البنوك أو التعامل نقدًا بما يزيد على 10 آلاف جنيه مصري والاستعلام عن مصدر الكاش عند الإيداع والسحب.
وأنشأت مصر في فبراير 2017، "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
ويمتلك نحو 33% فقط من المصريين حسابات بنكية، حسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.
العلاقة بين تغيير العملة والإفلاس
بينما يرى إيهاب الدسوقي، خبير أسواق المال، أن تغيير العملة المحلية سيكون له أضرار سلبية تتخطى أية إيجابيات منتظرة من تطبيق هذا القرار، مؤكدًا أن قيام أي دولة بتغيير عملتها الوطنية يعني أن هذه الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، وأوشكت على الإفلاس.
وأضاف الدسوقي، أن هناك إجراءات عديدة يمكن اتباعها لتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع غير نقدي، من بينها قيام الحكومة بإلغاء التعامل بالكاش نهائيًا، وقصر التعامل في التعاملات الرسمية على الحسابات المصرفية، إضافة إلى إلغاء أية شروط فتح الحسابات البنكية، وجعلها مجانًا من دون رسوم، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار صعوبة تحوّل المجتمع المصري إلى مجتمع غير نقدي تمام في ظل ارتفاع نسبة الأمية بين فئات المجتمع وصعوبة تعاملهم مع البنوك.
الجدير بالذكر أن أول جنيه في مصر صدر عام 1836، حيث طرح للتداول في الأسواق المصرية، وحلّ محل العملة الرسمية المتداولة آنذاك، وهي الذهب والفضة.
وفي 3 أبريل من العام 1899 أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة، وصدر الجنيه الورقي، وكانت قيمته تساوي 7.4 جرام من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885، وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني، وكان الجنيه الإسترليني يساوي 0.9 جنيه مصري، وفي عام 1962 تم ربط الجنيه بالدولار بسعر 2.3 دولار للجنيه.
التجربة الهندية في تغيير الروبية
وفي نوفمبر 2016، قامت الهند بإلغاء العملات فئة الخمسمائة روبيه والألف روبيه، التي تمثل أكثر من 80% من العملة المتداولة في الهند. وطالب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشعب الهندي بالمساعدة في القضاء على الفساد والتهرب الضريبي وتنظيف البلاد من الأموال السوداء.
ومع تصاعد الغضب الشعبي من طول الانتظار في طوابير تغيير العملة أمام البنوك وماكينات صرف النقود، ومطالبات شعبية وسياسية بإلغاء القرار، منحت السلطات المواطنين فرصة شهرًا، لاستبدال العملات القديمة التي بحوزتهم أو إيداعها في حسابات مصرفية.