كيف تحاصر واشنطن ودول الخليج الإرهاب؟

المركز الذي تأسس مع زيارة ترامب للمملكة السعودية يستهدف "داعش والقاعدة وطالبان وحزب الله" ونجح في تحجيم التمويل القطري للإرهاب ورصد مسئولين إيرانيين
في يوم 21 مايو من العام 2017، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية، وذلك بشأن تأسيس مركز "استهداف تمويل الإرهاب"، بعضوية 5 من دول الخليج، هي: البحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، إذ يهدف المركز إلى مواجهة التهديد الإرهابي المتصاعد عبر رصد ومحاصرة سبل تمويله، وهو ما يمكن اعتباره نقلة نوعية في آليات واشنطن في مكافحة الإرهاب عبر وسائل تقنية وبالتنسيق مع أطراف أخرى، يمثلها هذه المرة دول الخليج.
الدوافع وراء تأسيس المركزفي أولى زيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية، التي خص بها السعودية، في مايو 2017، كان أحد أهم المشاريع الاتفاقية بين واشنطن والرياض تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب، كمحاولة للحد من الوتيرة المتسارع للعمليات الإرهابية في الشرق الأوسط.وأشار البيان التأسيسي للمركز، الصادر
الدوافع وراء تأسيس المركز
في أولى زيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية، التي خص بها السعودية، في مايو 2017، كان أحد أهم المشاريع الاتفاقية بين واشنطن والرياض تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب، كمحاولة للحد من الوتيرة المتسارع للعمليات الإرهابية في الشرق الأوسط.
وأشار البيان التأسيسي للمركز، الصادر في 21 مايو 2017، أن الشروع نحو تأسيس المركز مرتبط بشكل رئيس بتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، ويسهل هذا التعاون اتخاذ إجراءات معرقلة منسقة وتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرة الدول الأعضاء على استهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، التي تشكل تهديدات للأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
وتحتفظ السعودية وأمريكا برئاسة مشتركة للمركز، إذ يُمثل الأولى "رئاسة أمن الدولة"، ومن الولايات المتحدة الأميركية "وزارة الخزانة"، بينما تشارك دول الخليج في عضوية المركز، عبر اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتتمثل مهام المركز في قمع تمويل الأنشطة الإرهابية، واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك من خلال تصنيف الأفراد والكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية، والإعلان عنها وفرض العقوبات بحقها، ومواصلة المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.
كما لعب المركز دورا في قطع تدفق الأموال من جانب قطر إلى شبكات الإرهاب في المنطقة، والجماعات المتشددة، إذ أشارت تقارير وتسريبات أن المركز قدم بيانات موثقة عن تحركات لأشخاص وكيانات قطرية في هيئة جمعيات خيرية تدعم الجماعات الإرهابية.
ولعب المركز دورا في قبول قطر بالعديد من الوصايا التي حددها المركز عليها، عقب زيارة لوزير الخزانة الأمريكية للدوحة، والتي تضمنت تشديد مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر، مع التركيز على منع استفادة التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش وحزب الله وجبهة النصرة منها، فضلا عن تبادل المعلومات عن ممولي الإرهاب في المنطقة، مع التركيز على قطاعات الأعمال الخيرية وأعمال الخدمات المالية في قطر.
المستهدفين من المركز
كانت أولى عقوبات المركز تجاه تنظيم داعش في اليمن وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فرض عقوبات على 8 أشخاص، رأى المركز أنهم ممولين للتنظيم، وعملياته الواسعة في الدول العربية، وذك في إطار مسعاه نحو عرقلة شبكة شبكات الدعم عبر منطقة الشرق الأوسط والعالم والذي يوفر التمويل والأسلحة لداعش والقاعدة في شبه جزيرة العرب.
ومن بين أهداف المركز، حركة طالبان وعدد من المسئولين الإيرانين، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن المركز بالتنسيق مع أعضائه أدرجوا تسعة أفراد مرتبطين بحركة طالبان على لوائح الإرهاب، بمن فيهم من ييسرون الدعم الإيراني لمساندة هذه المجموعة الإرهابية.
أما ثالث المستهدفين من وراء هذا المركز، تنظيم حزب الله، إذ أدرج المركز قيادات الصف الأول من ميليشيات حزب الله على قائمة الإرهاب، إلى جانب إدراج شركات ومؤسسات مالية تتبع التنظيم على قوائم الإرهاب مثل: طلال الحمية، علي يوسف شرارة، مجموعة سبيكتروم، حسن إبراهيمي، ماهر للتجارة، هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، شركة الإنماء للهندسة والمقاولات، ويعد طلال الحمية، الرجل الثاني داخل التنظيم، والأكثر صلة بالأمين العام الحالي، الذي حظي بثقة نصر الله، حتى بات ظله في الداخل والخارج، ويستشيره في كل قضايا التنظيم، ويثق في حكمته ودهائه الدائم.