اختلسا أموال معاشات.. إحالة موظفين بالبريد للمحاكمة

المتهمان قاما بتحرير إيصالات صرف موقعة بأسماء العملاء دون إدراجها بدفاترهم.. حرروا إيصالات بأقل من الأموال المدفوعة.. سجلوا مبالغ إضافية لإجمالي المعاشات الإلكترونية
يقومان بتزوير توقيع العملاء على إيصالات سحب مبالغ مالية من دفاتر التوفير، دون إدراج بيانات الإيصلات فى دفاتر العملاء بالبريد لعدم إثارة الريبة، حتى تحصلا على أموال بعشرات الآلاف، في الوقت الذي توالت فيه شكاوى العملاء عن وجود فاقد فى حساباتهم، ليتبين لمسئولي الجرد أن موظفين بالهيئة القومية للبريد بمحافظة قنا، وراء ارتكاب الوقائع، وأثبتت تحقيقات النيابة الإدارية وقائع الاختلاس لمبلغ 75 ألف جنيه عن طريق التزوير، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، فى قضيتين منفصلتين، الأولى رقم 627 لسنة 2018، والثانية رقم 192 لسنة 2018.
باشر التحقيق فى القضية الأولى محمود جبريل، رئيس النيابة الإدارية، مع الموظف المتهم ووكيل مكتب بريد نجع حمادي سابقا، بينما باشر التحقيق في الثانية مصطفى محمد الباز، وكيل أول النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عمر عبد اللطيف، مع المتهم وكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقا وحاليا موزع بريد بمكتب بريد النوافلة. «اللوم»
باشر التحقيق فى القضية الأولى محمود جبريل، رئيس النيابة الإدارية، مع الموظف المتهم ووكيل مكتب بريد نجع حمادي سابقا، بينما باشر التحقيق في الثانية مصطفى محمد الباز، وكيل أول النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عمر عبد اللطيف، مع المتهم وكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقا وحاليا موزع بريد بمكتب بريد النوافلة.
«اللوم» جزاء مستشار حكومي أهدر 3.8 مليون جنيه
كشفت تحقيقات النيابة فى القضية الأولى أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما يشغل منصب وكيل مكتب بريد نجع معين سابقا، قام خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017 بتزوير توقيعات بعض العملاء بمكاتب البريد التي عمل بها، على إيصالات سحب من حساباتهم، دون أن يدرج تلك المبالغ بدفاترهم، علاوة على حيلة أخرى للاستيلاء على الأموال تتمثل فى استخراج إيصالات سحب من عملاء بقيمة أكثر من القيمة المسلمة لهم واختلاس الفارق لنفسه بإجمالي مبالغ تقارب 60 ألف جنيه شاملة فوائد التأخير والتوفير.
وتم التوصل إلى جرائم المتهم من خلال لجنة تفتيش إدارية، وليس بسبب بلاغات المواطنين رغم اكتشافهم اختفاء أموال من حساباتهم، فبفحص صورة من إيصال إيداع بحساب فوري، تبين تسجيل دفع بقيمة 23 ألفا و270 جنيها، في حين أن المبلغ المودع فعليا فى دفتر المواطن كان 24 ألفا و270 جنيها، وبناء على ذلك تقرر تشكيل لجنة لفحص الأعمال الموكلة إلى المتهم، ليتضح ارتكابه وقائع استيلاء على أموال العملاء قدر إجماليها بما يقارب 60 ألف جنيه.
ودلت التحقيقات على عدة طرق استخدمها المتهم فى الاستيلاء على أموال العملاء، خلال الفترة من 2015 حتى عام 2017، أولها تمثل فى التوقيع على إيصالات السحب من حساباتهم دون أن يدرج تلك المبالغ بدفاترهم، وفى حالات أخرى قام المتهم باستخراج إيصالات سحب بقيمة أكبر من القيمة المسلمة للعملاء واختلاس فارق تلك المبالغ لنفسه، أو العكس بإثبات إيداع أموال أقل من المسلمة إليه فعليا، وتقرر تتبع الخط الوظيفى للمتهم منذ بدء عمله وحتى اكتشاف اختلاسه، واتضح أنه ارتكب جرائمه للتحصل على مبلغ 60 ألف جنيه بالاختلاس والتزوير من عدة مكاتب بريد، وفي فترات زمنية متفاوتة وبطرق مختلفة مستغلا وجود المال في حيازته بسبب وظيفته.
نقطة سوداء في الملف.. تعرف على عقوبة اللوم بالقانون

وفى القضية الثانية كشفت التحقيقات بشأن الموظف فى منصب وكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقا، أنه قام باختلاس مبلغ مالي قدر بما يقارب 15 ألف جنيه من معاشات المواطنين بمكتب بريد الحجيرات بقنا، والموجود في حيازته والمسلم إليه بسبب وظيفته.
وأمرت النيابة بتكليف لجنة من المفتشين الماليين والإداريين، لفحص أوراق ومستندات مكتب البريد الذى يعمل فيه المتهم، واتضح قيامه بالتلاعب في حسابات المعاشات المميكنة، وذلك عن طريق رصد قيمة المعاشات المنصرفة على سجلات الخزينة بتاريخ 16 يوليو 2017 بمبلغ أكبر من المبلغ الإجمالى الذى تم صرفه فعليا، بفارق يقارب 15 ألف جنيه، وكان قصده من ذلك -حسب التحقيقات- الاستيلاء على ذلك الفارق لنفسه.
وبمواجهة المتهمين قاما بسداد إجمالي المبالغ التى تم اختلاسها، وقدرها 75 ألف جنيه، وانتهت النيابة إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة.