مستأجرو كبائن المنتزه يستغيثون بالسيسي: نثق في عدلك

تستطيع شركة المنتزه إن أرادت أن ترفع القيمة الإيجارية بصورة تدريجية وسنوية لتدر دخلًا كما تستطيع فتح باب الإيجار من الباطن كما كان يحدث من قبل بصورة مستمرة ومستقرة.
أزمة شاغلي وملاك ومستأجري 206 كبائن بحدائق المنتزه، في شرق الإسكندرية، ما زالت مستمرة بعد القرار الصادر من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بإخلاء 206 كبائن، باعتبارها آيلة للسقوط، وتقرر هدمها حتى سطح الأرض، مما أثار غضب شاغلي الكبائن، وأخلت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، مدعومة بقوات الشرطة، الخميس الموافق يوم 5 يناير، الكبائن بالقوة الجبرية، وناشد شاغلو الكبائن الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل ووقف قرار الإخلاء، الذى وصفوه بأنه دون سند قانونى.
وقال معتز حجاج، محامي مستأجري كبائن المنتزه، إن المستأجرين يمتثلون للقيمة التي تحددها شركة المنتزه، وتزيد سنويًا، كما يقوم المستأجرون بسداد مقابل الصيانة، وتم تغيير أسقف تلك الكبائن وتجديدها بالكامل على نفقة المستأجرين، كلما اقتضى الأمر ذلك. هشام زعزوع.. والإخوان وأضاف: "مع تولى الإخوان حكم مصر، ظهرت
وقال معتز حجاج، محامي مستأجري كبائن المنتزه، إن المستأجرين يمتثلون للقيمة التي تحددها شركة المنتزه، وتزيد سنويًا، كما يقوم المستأجرون بسداد مقابل الصيانة، وتم تغيير أسقف تلك الكبائن وتجديدها بالكامل على نفقة المستأجرين، كلما اقتضى الأمر ذلك.
هشام زعزوع.. والإخوان
وأضاف: "مع تولى الإخوان حكم مصر، ظهرت أطماعهم في الاستيلاء على المنتزه بإخلاء شاغليها، واتضح ذلك بقرار وزير السياحة وقتها هشام زعزوع، رقم 304 لسنة 2013، الذي جاء لينهي إيجار تلك الكبائن ثم يطرحها بالمزاد".
وتابع: "هرع المستأجرون إلى القضاء من قرارات الإخوان بتأميم كبائنهم، وأنصفهم بأن ألغى المادتين الأولى والثانية من القرار، إلا أن الشركة امتنعت عن اقتضاء القيمة الإيجارية لتلك الكبائن، فما كان من المستأجرين إلا أن أودعوا المبالغ لحساب شركة المنتزه بخزائن المحاكم منذ وقتها وحتى تاريخه".
يحيى راشد.. والتقييم
واستكمل: "في أثناء ذلك صدر قرار وزير السياحة يحيى راشد، رقم 414 لسنة 2016، بإلغاء المادتين الأولى والثانية من القرار 304 لسنة 2013، وتشكيل لجنة مهمتها تقدير القيمة الإيجارية لكبائن المنتزه. وعقب ذلك قامت شركة المنتزه بإرسال خطابات للشاغلين، تطالبهم فيه بسداد مبلغ "من تحت الحساب" من دين "غير معلوم" لحين صدور قرار اللجنة، على أن يكون ألف جنيه للمتر".
وأردف: "رغم أن الشاغلين طلبوا اعتبار أن تكون المبالغ (المودعة في المحاكم) "من تحت الحساب" لحين صدور قرار اللجنة النهائي بالتقدير طبقا للقرار 414، إلا أن موظفي الشركة أصروا على الامتناع عن استلام المبالغ حتى اليوم.. وامتثل الشاغلون بسداد الألف جنيه حتى عام 2017، رغم أن المبالغ المطالب بها تحت الحساب، وعندما عرضوا 2018م رفضت الشركة".
رانيا المشاط.. وإخلاء الكبائن
محامي مستأجري الكبائن، واصل: "صدر أخيرًا قرار وزيرة السياحة 783 لسنة 2018 قضى بإخلاء 206 كبائن، علما بأنه يتعين لاتخاذ إجراءات ضد المدين أن يكون الدين معينا ومحدد المقدار وحال الأداء، والدين الذي بنت عليه السيدة وزيرة السياحة قراراها غير محدد المقدار ولا حال الأداء".
وأضاف: "المستأجرون قاموا ببيع أصول لهم مقابل حصولهم على بضعة أمتار يمضون بها وأسرهم عدة ساعات أو أيام أو شهور.. غير مانعين أي فرد من ارتياد هذه المنطقة، وقد أقدموا على ذلك، مطمئنين إلى أنهم في حماية القانون والدولة تمامًا".
وناشد حجاج الرئيس السيسي: "نحن مستاجري كبائن المنتزه نحتكم للسيد رئيس الجمهورية لحماية حقوقنا، بعد أن وضعنا كل الحقائق تحت بصره وبصيرته، واثقين تمامًا في حكمته وعدله في الحفاظ على المراكز القانونية لأهل مصر".
واختتم: "تستطيع شركة المنتزه إن أرادت أن ترفع القيمة الإيجارية بصورة تدريجية وسنوية لتدر دخلًا، كما تستطيع فتح باب الإيجار من الباطن كما كان يحدث من قبل بصورة مستمرة ومستقرة".