افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، والتي من المقرر أن تشهد تقدم عددا من النواب بطلب إلى رئيس المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، حيث يعتزم ائتلاف دعم مصر ممثل الأغلبية التقديم المذكرة من خلال رئيسها النائب عبد الهادي القصبي، وحرص عدد كبير من النواب على حضور جلسة اليوم نظرا لأهميتها، حيث أنها - بتعبير بعض النواب- ستشهد حدثا تاريخيا، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، أخد الرأى النهائى على 4 مشروعات قوانين تتمثل فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب. كما تشهد أخذ الرأي النهائي لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء. ويناقش كما تشهد أخذ الرأي النهائي لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء. ويناقش مجلس النواب فى جلسته تقريرا لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، ومشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.