فتنة المادة «43» تشعل انتخابات الصحفيين

زكريا: المادة "43" من قانون النقابة قد تهدد ببطلان العملية الانتخابية حال إجرائها على نقيب و6 أعضاء.. ولا أهدف لمصالح شخصية.. والمنافسة تشتعل مبكرا على مقعد النقيب
فجرت التصريحات التي أطلقها حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين بشأن انتخابات النقابة المقبلة، والتي أكد خلالها أن هناك اتجاها لإجراء الانتخابات على 12 عضوا بدلا من 6مقاعد، تحسبا لأي طعن على نتيجة الانتخابات واستنادا إلى الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات، بركان غضب داخل أروقة النقابة صاحبه حالة واسعة من الجدل بين أعضاء الجماعة الصحفية. التصريحات -التي انتشرت كالنار في الهشيم- فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات: حول مدى قانونية إجراء الانتخابات القادمة على ال 6 أعضاء والنقيب في ظل الدعاوى القضائية المرفوعة؟ وما الهدف من ورائها؟
ويسود المشهد حاليا حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تعكف فيه نقابة الصحفيين على دراسة الوضع قانونيا منعا للدخول في أي ملابسات أو لغط خلال المرحلة المقبلة، بينما عبر فيه عدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والعديد من أعضاء الجماعة الصحفية، عن رفضهم لتلك التصريحات،
ويسود المشهد حاليا حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تعكف فيه نقابة الصحفيين على دراسة الوضع قانونيا منعا للدخول في أي ملابسات أو لغط خلال المرحلة المقبلة، بينما عبر فيه عدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والعديد من أعضاء الجماعة الصحفية، عن رفضهم لتلك التصريحات، معتبرين أنها تثير البلبلة من أجل تحقيق مصالح انتخابية.
وبالنظر إلى الحكم القضائي المتعلق بهذا الشق، نجد أنه في مارس 2015، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المقام من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، لإلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بعد الدعاوي التي أقامها الصحفي أشرف أنور فهمي، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، للمطالبة بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب 6 أعضاء، بمجلس النقابة، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين.
تهديد بالبطلان
يقول حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين في هذا السياق، إن الجدل المثار حاليا حول إجراء انتخابات النقابة المقبلة على جميع المقاعد أم 6 أعضاء ونقيب لايزال مستمرا ولم يحسم حتى اللحظة الراهنة، ونقوم بدراسة الوضع قانونيا لأن القضية تثير اللغط بشكل كبير، بسبب القضايا المنظورة أمام القضاء والأحكام الصادرة في هذا الشأن، والتي قد تهدد ببطلان انتخابات النقابة في حالة إجرائها على 6 أعضاء بخلاف النقيب.
وردا على تصريحات البعض بأن هناك مصلحة انتخابية من وراء إطلاق تلك التصريحات في التوقيت الحالي يقول زكريا، "كلام ليس له أساس من الصحة، وأستهدف فقط ترسيخ قاعدة قانونية ثابتة، لأن المادة 43 من قانون النقابة تحمل تفسيرا له وجاهة من الناحية القانونية".
وتنص المادة 43 من قانون النقابة "مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء، إنهاء عضوية ستة منهم، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".
يكمل سكرتير عام النقابة في تصريحاته ل"التحرير"، أن المادة 43 من قانون النقابة المنتهية صلاحيته أكدت في مضمونها لفظ "أنه يقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء"، وهذا يعني أنه لكي يتم الاقتراع يتم في حالة أن يكون هناك 12 عضوا.
يشير إلى أن تلك القضية سيتم حسمها بشكل واضح قبل فتح باب الترشح 9 فبراير المقبل، وسيصدر القرار من قبل مجلس النقابة أو بقرار من المحكمة، منوها بأن تصريحاته التي أعلن عنها استندت إلى نص المادة 43 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.
قانون مطعون عليه
ويضيف زكريا: "لا يشغلني في المقام الأول سوى النقابة، ولن أترشح في انتخابات النقابة المقبلة حتى لا يتهمني أحد بأنني أسعى لمصالح شخصية".
المادة "43"
وهو الأمر الذي عارضه جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، مؤكدا أن إجراء انتخابات النقابة على جميع المقاعد غير قانوني، قائلا "تلك القضية لايوجد فيها جدل قانوني أصلا لأنها ليست قانونية من الأساس"، مشيرا إلى أن المادة 43 من قانون النقابة صريحة وهناك حكم من المحكمة الإدارية العليا الصادر في 4 مارس 2015، حسم هذا الجدل نهائيا، عندما قضت المحكمة الإدارية العليا بتنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب، وهو حكم نهائي بات.
عبدالرحيم أكد أيضا، أن هناك طعنا مقدما أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 5 من مواد النقابة من نصوص القانون، وأحالت المحكمة الطعن إلى هيئة المفوضين التي لم تعد تقريرا حتى الآن، وبالتالي لم تحدد جلسة لنظر القضية لأن التقرير لم يصدر حتى الآن.
وردا على تساؤل "التحرير"حول الحالة التي تجرى فيها الانتخابات "الأمر الوحيد الذي تجرى فيه الانتخابات على 12 عضوا والنقيب، أن يصدر حكم بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 43 من قانون النقابة أو تعديل قانون نقابة الصحفيين.
وتابع عبدالرحيم، "بصفتي رئيسا للجنة المشرفة على انتخابات النقابة القادمة، طبقا للقانون وكوني أقدم الأعضاء في الستة الباقين في المجلس، فأقولها صراحة فالانتخابات المقبلة ستجرى على نصف أعضاء المجلس بالإضافة إلى النقيب".
حرب "تكسير عظام" على مقعد النقيب
ويبدو أن المعركة الانتخابية تلك المرة ستشهد العديد من المفاجآت وستكون أشبه بمعركة "تكسير عظام" بين المرشحين، لا سيما على مقعد النقيب، خاصة في ظل تأكيدات العديد من المصادر المقربة من رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحالي ضياء رشوان، رغبته في الترشح على مقعد النقيب مرة أخرى، والذي سيحسم موقفه في غضون أيام قليلة، وعقب تجاوز المعضلة القانونية الخاصة بترشحه والتي تتمثل في نص المادة "6" من قانون النقابة الحالي، والتي تتعارض مع ترشحه في حالة قيام مجلس النقابة الحالي بنقله إلى جدول غير المشتغلين.
في نفس الوقت يعتزم نقيب الصحفيين الحالي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة، الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكذلك الكاتب الصحفي رفعت رشاد عضو مجلس النقابة السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي لمؤسسة الأخبار.
في المقابل قالت مصادر أخرى مطلعة، إن كل من الكاتب الصحفي ياسر رزق ويحي قلاش، حسما موقفهما بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، رغم ضغوط العديد من المقربين منهم.
وأكدت المصادر أيضا تراجع الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة الحالي عن الترشح في الانتخابات المقبلة على مقعد نقيب الصحفيين، فيما يدرس الكاتب الصحفي محمد شبانة مع العديد من الدوائر المقربة منه الترشح على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقبلة، ولكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.
ورجحت مصادر، ظهور أسماء جديدة قد تشكل مفاجأة في سير العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالترشح على مقعد النقيب.
ليبقى في النهاية العامل الحاسم هو الأوراق التي يمتلكها كل مرشح للفوز بالمعركة الانتخابية، وما ستنتهي إليه جلسات المفاوضات والاجتماعات الخاصة.
في الوقت الذي يعتزم فيه عدد كبير من الصحفيين، ممن يلقبهم البعض ب"تيار الاستقلال" الترشح على مقعد العضوية في انتخابات النقابة المقبلة، لاسيما في ظل الرغبة في ضخ دماء شبابية جديدة في عروق "صاحبة الجلالة"، أبرزهم "إيمان عوف، وحازم حسني، ووليد صلاح".
كما سيخوض السباق على مقعد العضوية، كل من: صديق العيسوى، الصحفي بجريدة "التحرير"، ودعاء النجار، الصحفية بجريدة "الجمهورية"، والتي سبق وخاضت المعركة الإنتخابية الماضية وحصدت نحو 460 صوتا انتخابيا، ومحمد ربيع، مجلة أكتوبر، والزميل حماد الرمحي، مؤسس جبهة الدفاع عن الصحفيين، إضافة إلى الزميل محمد يوسف، رئيس تحرير جريدة الميدان، ومن المرجح أيضا أن يخوض السباق الانتخابي على مقعد العضوية، كل من الكاتب الصحفي إبراهيم منصور، بعد مطالبات المقربين منه بخوض المعركة الانتخابية، وكذلك عضو مجلس النقابة السابق هشام يونس.
وحتى اللحظة الراهنة، لم تتضح ملامح العملية الإنتخابية المقبلة بصورة نهائية، رغم إعلان عدد من المرشحين عبر صفحاتهم الشخصية ولأصدقائهم المقربين، إلا أن المشهد لا يزال ضبابيا ولم يتضح بصورة كاملة.