عين الحكومة على منصب نقيب الصحفيين

رأى مراقبون أن السباق الانتخابي المقبل لنقابة الصحفيين قد يشهد منافسة من نوع آخر، داخل تيار استقلال النقابة نفسه، والذي يقبع على يسار السلطة.
وقالوا إنه من الوارد أن تكون هناك منافسة بين ضياء رشوان النقيب السابق ويحيى قلاش النقيب الحالي على مقعد النقيب، ما يؤدي إلى إضعافهما معا، لانتمائهما إلى تيار سياسي واحد (الناصري) لصالح المرشح المقرب من الحكومة، والذي يتوقع الكثيرون أن يكون عبدالمحسن سلامة، الذي اشترط أن تقدم الحكومة الدعم اللازم له كي يترشح.
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النقابة الستة، فإن المنافسة لن تقل حدة عن انتخابات النقيب، حيث سيخرج 6 من أعضاء المجلس الحالي، بينهم الأمين العام الحالي للنقابة، جمال عبدالرحيم، ووكيلها خالد البلشي، اللذان يحاكمان مع نقيب الصحافيين، وحنان فكري وكارم محمود وأسامة داود وعلاء ثابت، وغالبيتهم أعلنوا عزمهم خوض الانتخابات مجددا.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، ل“العرب”، إن العبء الأكبر على مجلس النقابة المقبل، سوف يكون من خلال مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة على الصحافيين المصريين، وهي مشكلات نشأت نتيجة تراكمات التوتر بين المجلس الحالي والحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون جديد للنقابة يواكب التطورات الحديثة.
وينظر الصحفيون المصريون إلى انتخابات نقابة الصحافيين، المقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل، على أنها حاسمة، وسوف تحدد مصير علاقتهم مع الحكومة، بعد أن شهد العام الماضي أزمات متتالية مع وزارة الداخلية.
ومع إعلان نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة (6 أعضاء)، توقعت مصادر متعددة أن تكون هذه الانتخابات الأكثر شراسة في تاريخ النقابة، بسبب الأجواء السياسية التي تحيط بالمهنة، والملابسات التي خيمت على بعض التطورات خلال الفترة الماضية.
وقال الكاتب والصحفي حسين عبدالرازق، عضو المجلس السياسي لحزب التجمع إن انتخابات النقابة، تحمل هذه المرة أهمية قصوى، تفوق ما سبقها من انتخابات، نظرا لكثرة الأزمات المتراكمة، وستكشف عن مدى اقتناع الصحافيين بمواقف مجلس النقابة الحالي من الحكومة خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه الانتخابات مع استمرار مجريات محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوي المجلس، جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بتهمة إيواء فارين من العدالة، بعد أن حكم عليهم بالحبس لعامين، لكن تم إيقاف التنفيذ بعد استئناف الحكم، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في 25 الجاري، أي قبل أسبوع من الانتخابات.
وسيتم فتح باب الترشح رسميا على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، في 11 فبراير الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، في ال20 من الشهر نفسه، ثم تجرى الانتخابات في 3 مارس المقبل، ووفقا للنظام الانتخابي للنقابة، فإن نقيب الصحافيين الحالي وأعضاء مجلس النقابة يحق لهم الترشح في هذه الانتخابات، بعد أن أمضوا أربع سنوات في عضويته.
وأشار متابعون إلى أن انتخاب نقيب جديد قريب من سياسة الحكومة، يمثل نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين، أما إذا أعيد انتخاب النقيب الحالي فستكون في ذلك إشارة إلى استمرار الأزمة.
لم يعلن قلاش حتى الآن ترشحه إلى منصب النقيب، إلا أنه قال في تصريحات صحافية إنه سيعلن عن قراره سواء بالترشح أو عدمه، نهاية الأسبوع الحالي، وأضاف “أنا موجود داخل النقابة ومن يحسم الترشح من عدمه هم من خارج النقابة”.
وأشار عبدالرازق إلى أن هذه الانتخابات، سوف تحدد أيضا موقف النقابة من قوانين الإعلام، والتي شارك في إعدادها المجلس الحالي، بعد أن تم إصدار جزء منها وتأجيل معظمها دون وجود أسباب مقنعة لذلك، وشدد على أن إعادة انتخاب النقيب الحالي، سوف يكون بمثابة انتصار له، يدفعه إلى استمرار معاركه مع الحكومة، كما أن هزيمته تعد انتصارا للحكومة.
وأعلن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، عدم نيته خوض السباق، وأعلن دعمه لعبدالمحسن سلامة، مدير تحرير صحيفة الأهرام، والذي يعد أحد الأسماء التي تحظى بدعم الحكومة الحالية، والذي لم يعلن صراحة، حتى الثلاثاء، ترشحه. في المقابل، أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحافيين السابق، في بيان رسمي أصدره مساء الأحد، ترشحه إلى مقعد النقيب.
ويتمتع رشوان بعلاقات جيدة مع الحكومة، ومع التيار المعارض لها، باعتباره محسوبا على تيار استقلال النقابة. ويحمل إعلان رشوان الترشح، رسائل عديدة، نظرا لأنه يلقي باللوم على المجلس الحالي، لما آلت إليه العلاقة بين الحكومة والنقابة، حيث لفت إلى أنه قرر الترشح لإنقاذ المهنة والنقابة من المأزق الخطير الذي وصلت إليه، بسبب ما سماه بالمواقف التي افتقدت للحكمة، والسياسات التي أخطأت في تقدير الصحافيين ونقابتهم العريقة.
وأوضح مراقبون أن وجهة نظر رشوان تعبر عن رأي جزء كبير من أعضاء الجمعية العمومية للصحافيين، الذين يرون أن مواقف المجلس الحالي، التي غلب عليها الطابع السياسي في بعض الأحيان، كانت سببا في تشويه صورتهم أمام المجتمع، بعد أن ظهروا وكأنهم فوق القانون، ولا يمتثلون له. وذهب هؤلاء إلى أن قطاعا كبيرا من الصحافيين يميل إلى انتخاب مرشح يحمل توجهات الحكومة، نزعا لفتيل التوترات، التي تؤثر على مطالبهم المادية والمهنية.
العبء الأكبر على مجلس النقابة المقبل، سوف يكون من خلال مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة على الصحافيين المصريين، وهي مشكلات نشأت نتيجة تراكمات التوتر بين المجلس الحالي والحكومة
وكانت النقابة أصرت على مطلب إقالة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، عقب اقتحام مقرها في القاهرة، وأقحمت الرئيس عبدالفتاح السيسي في الواقعة، بعد أن طالبته بالاعتذار، وطالبت بالإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين، وهددت باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم تنفيذ قراراتها. غير أن الدولة تجاهلت المطالب، ما وضع النقابة في موقف صعب أمام أعضائها، أدى إلى انقسام الجماعة الصحافية بين مؤيد ومعارض لتلك المطالب، إلى درجة دفعت البعض منهم إلى تدشين حملات لسحب الثقة من المجلس الحالي، واتهامه بالدخول في معارك أدت إلى إضعاف النقابة بدلا من تحسين صورتها.