"عبدالرحيم" يرد على مقترح إجراء انتخابات الصحفيين على كافة المقاعد: غير قانوني

انتقد جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المقترح الذي أعلنه حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بشأن إمكانية إجراء انتخابات النقابة على ال12 مقعدًا، مؤكدًا أن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على أن: (مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس)، مشيرًا إلى أن أحد الزملاء أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في شهر فبراير عام 2015 طالب فيها بوقف قرار مجلس نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب وطالب بإجراء الانتخابات علي جميع مقاعد المجلس والنقيب، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (أول درجة) يوم الأحد 1 مارس 2015 حكما بوقف قرار مجلس النقابة بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب وقررت إجراء الانتخابات علي جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأضاف عبدالرحيم في تصريحات صحفية: "واحتراما لأحكام القضاء قررت بصفتي رئيسًا للجنة العليا المشرفة على الانتخابات آنذاك وقف إجراءات الانتخابات وقامت النقابة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وعقدت المحكمة الإدارية العليا جلستها لنظر طعن النقابة يوم الأربعاء 4 مارس 2015 وحضرها حشد كبير من الزملاء الصحفيين وأصدرت في نهاية الجلسة التي استغرقت 6 ساعات حكما نهائيا بإجراء الانتخابات علي نصف أعضاء المجلس والنقيب تنفيذا للمادة 43 من قانون النقابة وبالفعل أجريت الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس وتم تأجيلها لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور وهو نصف أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك +1، كما أجريت الانتخابات الماضية في 17 مارس 2017 علي نصف أعضاء المجلس والنقيب طبقا لقانون النقابة.
وتابع: "ردا على ما جاء في التصريح المنسوب للزميل عضو المجلس بأن إلغاء القانون 96 لسنة 96 واستبداله بالقانون 180 لسنة 2018 قد يجعل انتخابات النقابة تجري علي جميع مقاعد المجلس والنقيب، أود التوضيح أن إلغاء القانون 96 لسنة 96 وصدور القانون 180 لسنة 2018 لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات نقابة الصحفيين التي تجري انتخاباتها طبقا لقانونها 76 لسنة 1970 وليس طبقا لقوانين أخرى".
وبشأن الطعن علي دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا قال عبد الرحيم: "أتفق معه أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحالت منذ 6 سنوات طعن أحد الزملاء بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا التي أحالت بدورها الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، إلا أن تقرير المفوضين لم يودع بالمحكمة حتي الآن وبالتالي لم تحدد جلسة لنظره أمام المحكمة الدستورية العليا.
وكان حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، أكد أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات على ال 12 عضوا بدلا من 6 مقاعد تحسبا لأى طعن على نتيجة الانتخابات وخاصة فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على ال 12 عضوا.
ولفت إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام ألغى القانون رقم 96 لسنة 1996، موضحا أنه في هذه الحالى لم يتبق سوى قانون النقابة المطعون عليه من قبل الكثير، حيث كان هناك حكم درجة أولى لإجراء الانتخابات على 12 مقعد وتم الطعن عليه والرجوع عنه ولكن فى الوقت الحالى تغير الوضع".