قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين: إن الجماعة الصحفية تنتظر قرار المحكمة الإدارية العليا، في موضوع الطعن الذي تقدمت به النقابة في قرار وقف الانتخابات المقررة في الأول من مارس المقبل، معربًا عن أمله في أن تنتصر المحكمة لقانون النقابة رقم (76 لسنة 1970). وهو القانون الذي يفرض على الصحفيين إجراء جمعيتهم العمومية العادية في ذلك التوقيت، ومن ضمن أعمالها إجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من مقاعد أعضاء المجلس ال(12). وأضاف سكرتير عام النقابة، في تصريحات صحفية عقب حضوره جلسة الإدارية العليا اليوم (الأربعاء)، أن إجراءات الجمعية العمومية مستمرة كما هي، لأنها يجب أن تُعقد يوم (الجمعة) الأولى من مارس، كما يقضي قانون النقابة، ووفقًا للقرار الذي أصدره مجلس النقابة بالإجماع. وأشار كارم محمود إلى أن أغلب الزملاء المرشحين في الانتخابات، بدأوا جولاتهم الانتخابية بالفعل، بالمرور على زملائهم في المؤسسات الصحفية، تحسبًا لصدور حكم من الإدارية العليا بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. كانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفي، أحالت اليوم الطعن المقام من نقابة الصحفيين ضد حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر الأسبوع الماضي بوقف تنفيذ قرار الدعوةلعقد الانتخابات، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى، على أن توضع الهيئة تقريرها في ملف الدعوى قبل جلسة 17 فبراير الجاري، التي من المقرر أن تفصل خلالها المحكمة في الطعن.
