نقيب الصحفيين: الانتخابات أول مارس.. واجتماع لوضع الجدول الزمني

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا أوائل فبراير المقبل، لوضع الجدول الزمنى لانتخابات المجلس، المقرر إجراؤها على مقعد النقيب و6 أعضاء، مارس المقبل، بالإضافة إلى مناقشة جميع التفاصيل حول إجراء العملية الانتخابية.
وأضاف «سلامة»، ل«المصرى اليوم»، أنه وفقًا للائحة التى تنص على إجراء الانتخابات فى الجمعة الأولى من شهر مارس، فإن الانعقاد الأول للجمعية العمومية لانتخاب النقيب والأعضاء سيكون، الجمعة، 1 مارس المقبل، إلا أن الجدول الزمنى للانتخابات يضعه مجلس النقابة خلال اجتماعه وليس النقيب أو عضو بالمجلس، موضحًا أن هذه الإجراءات معروفة ومتوارثة قانونيًا فى كل انتخابات. وأكد أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائى، كما جرت العادة، لضمان نزاهتها واستقلاليتها وخروجها بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحفيين وتاريخها، باعتبارها نقابة الرأى والممثلة لجموع الصحفيين الذين يعتبرون أحد أهم ألوان القوى الناعمة فى مصر وأكثرها تأثيرًا فى الرأى العام.
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، إنه سيتم فتح باب الترشح من 9 ل13 فبراير، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا اليوم الأخير حتى 12 ظهرا، حيث إعلان الكشوف، فتقديم الطعون والتنازلات حتى 18 فبراير، ثم إعلان الكشوف النهائية، لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية حتى انعقاد الجمعية العمومية.
وأوضح زكريا أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات على ال12 عضوا بدلا من 6 مقاعد، تحسباً لأى طعن على نتيجة الانتخابات، فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على ال12 عضوا.
وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، إن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على أن: «مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس»، مشيرًا إلى أن أحد الزملاء أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة فى فبراير 2015، طالب فيها بإجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (أول درجة)، مارس 2015، حكما بوقف قرار المجلس، إجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب وقررت إجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأضاف «عبدالرحيم»، ل«المصرى اليوم»: «واحتراماً لأحكام القضاء، طعنت النقابة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وعقدت جلستها لنظر الطعن، فى 4 مارس 2015 وحضرها حشد من الصحفيين وأصدرت فى نهاية الجلسة التى استغرقت 6 ساعات حكما نهائيا بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء المجلس والنقيب.
وقال مصدر بمجلس النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه لا يجوز لأى عضو بالنقابة يعمل لدى جهة رسمية ويتقاضى راتبا منها غير عمله الصحفى، الترشح فى انتخابات النقابة المقبلة سواء على منصب النقيب أو عضو المجلس لأن عضويته مجمدة، وهو ما حدث من قبل مع أسامة هيكل، وصلاح عبدالمقصود، وحلمى النمنم، الذين تولوا مناصب وزارية.