وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على المادة «5» من مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، المتعلقة باختصاصات المجلس والدور الذى يقوم به وفقا للقانون الجديد. وحددت اللجنة اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة في مشروع القانون، أبرزها أنه «يختص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة، ووضع مشروع خطة قومية شاملة فى إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الرعاية. كما يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب حل المشاكل في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات. وتضمن مشروع القانون اختصاصات أخرى للمجلس منها جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات كما يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب حل المشاكل في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات. وتضمن مشروع القانون اختصاصات أخرى للمجلس منها جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها، وتشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة، والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال. ويختص المجلس بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.