"تضامن النواب" توافق على اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة

حددت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة في مشروع القانون الجديد، والذي سينظم عمل المجلس.
ووافق أعضاء اللجنة على المادة (5) من مشروع القانون، والتي نصت على أن "يختص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة، ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية".
كما يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب حل المشاكل في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
وتضمنت المادة (5) من مشروع القانون اختصاصات أخرى للمجلس، من بينها جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها، وتشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة، والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
كما يختص المجلس بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله والعمل على تنفيذها بعد التصديق عليها، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
ويختص المجلس أيضا بإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
كما يختص المجلس بتلقي الشكاوى في مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى إحالته منها إلى جهة الاختصاص مع متابعتها وإبداء الرأي فيها، وإعلام ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها مع الجهات المعنية، إلى جانب دراسة أية موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل بعد إحالتها من أي جهة معنية، وإبلاغ السلطات العامة بأية انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.