قضت محكمة جنح الخانكة، اليوم الأحد، بحبس سكرتير المحكمة، 7 سنوات حضوريا، لإدانته بتهمة استبدال إيصال أمانه بإيصال آخر مزور وتزوير توقيع القاضي عليه، كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع قيمة الإيصال 500 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، تكشفت الواقعة لدى المحكمة خلال نظره جنحة إيصال أمانة، وتبين تزوير توقيع رئيس المحكمة عليه، بالمخالفة للإيصال الذي نظره القاضي خلال الجلسة الماضية، لتحرك المحكمة ضده تهمة التزوير واستبدال إيصال الأمانة بآخر مزور، وتصدر حكمها المتقدم. وفي وقت سابق، أمرت نيابة طوخ بحبس سكرتير محكمة بتهمة تزوير الأحكام، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتشكيل لجنة لمراجعة كل الأحكام والأوراق التي بحوزته. تلقى مركز شرطة طوخ تلقى بلاغًا من قاضى المحكمة يفيد باكتشاف قيام «س. س» سكرتير جلسة بتزوير أحكام الجنح وخاصة أحكام التعديات على الأراضي الزراعية وفي وقت سابق، أمرت نيابة طوخ بحبس سكرتير محكمة بتهمة تزوير الأحكام، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتشكيل لجنة لمراجعة كل الأحكام والأوراق التي بحوزته. تلقى مركز شرطة طوخ تلقى بلاغًا من قاضى المحكمة يفيد باكتشاف قيام «س. س» سكرتير جلسة بتزوير أحكام الجنح وخاصة أحكام التعديات على الأراضي الزراعية بنزع منطوق الحكم بالحبس والغرامة، ووضع منطوق آخر بإحالتها للخبراء حتى يعطل التنفيذ ضد صاحب الحكم. كما تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، محاكمة اثنين من موظفي المحكمة بتهمة تزوير مستندات، وكشفت التحريات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا أمين سر جلسة جنح بمحكمة مصر الجديدة الجزئية اختلس أوراقا مملوكة لجهة عمله وجدت فى حيازته بسبب وظيفته. وقال أمر الإحالة: إن الجريمة ارتبطت بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.