الهضيبي: لا بد من فرصة لهذه الأحزاب للعمل على أرض الواقع وأن تنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. الشهابي: أدعو الرئيس لإقامة مؤتمر قومي لبحث عورات الحياة الحزبية أثار مقترح مشروع قانون النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذي أعلن تقديمه خلال الأسبوع المقبل، والذي ينص على شطب الأحزاب غير الممثلة في مجلس النواب الحالي، جدلا كبيرا داخل صفوف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الحالي وغير الممثلة، معترضين عليه، وجاءت الاعتراضات لتؤكد أنه «لا توجد دولة في العالم حلت أحزابها لعدم حصولها على مقاعد برلمانية في دورة معينة». ويوجد في مصر قرابة 104 أحزاب سياسية، منها 19 حزبا فقط ممثلة في مجلس النواب من بينها «مستقبل وطن»، و«المحافظين» و«الوفد»، و«المصريين الأحرار». الرغبة في أحزاب قوية أعلن النائب أحمد رفعت، صاحب مشروع القانون، إن الهدف من القانون، هو وجود ممارسة سياسية حقيقية مبنية على وجود أحزاب قوية قادرة على تكوين كوادر سياسية يمكن أن تنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذا في انتخابات المحليات، وطالب بدمج الأحزاب ذات الأفكار السياسية المتقاربة في كيان الرغبة في أحزاب قوية أعلن النائب أحمد رفعت، صاحب مشروع القانون، إن الهدف من القانون، هو وجود ممارسة سياسية حقيقية مبنية على وجود أحزاب قوية قادرة على تكوين كوادر سياسية يمكن أن تنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذا في انتخابات المحليات، وطالب بدمج الأحزاب ذات الأفكار السياسية المتقاربة في كيان واحد وشطب الأحزاب ذات المرجعية الدينية وغير الممثلة في البرلمان. وأوضح رفعت أن عدد الأحزاب في مصر تخطى 104 أحزاب، وأشار إلى أن هذا عدد كبير جدا على الساحة السياسية المصرية، مؤكدا أن مشروع القانون يضم مواد صحيحة لا تتعارض مع الدستور. وأشار إلى أنه لا بد من شطب تلك الأحزاب أو تعديل أساس قيامها، بجانب الرقابة على الأحزاب التي ليس لها مقار على أرض الواقع ولا هيكل تنظيمي، مضيفا أنه «يفترض أن تلك الأحزاب تتحدث باسم الشعب وهي أصلا غير قائمة بشكل كامل وليس لها نشاط على الأرض». هل يمكن أن يلقى مقترح النائب قبولا تحت القبة، وينال رضاء كل النواب والأحزاب؟ أم أنه سيلقى معارضة، خاصة أن 104 أحزاب رقم كبير، ووجود 19 حزبا تحت القبة، منها من حصل على مقعد وحيد فقط أو بضعة مقاعد لا تتخطى أصابع اليد الواحدة. منح فرصة للأحزاب عبر المتحدث باسم حزب الوفد، الدكتور ياسر الهضيبي، عن رفضه مقترح النائب أحمد رفعت بتقديم مشروع قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في الوقت الحالي، وأشار الهضيبي إلى أنه مع تطبيق المقترح في البرلمان المقبل وليس البرلمان الحالي. وقال الهضيبي ل"التحرير" : «لا بد من منح فرصة للأحزاب أن تعمل على نفسها في المستقبل»، وطالب بمنح الفرصة للأحزاب لأن تعمل في الشارع، لكي يكون لها ممثلون في البرلمان المقبل، وبالتالي تنجو من مقصلة الإبعاد. مؤتمر قومي حزب الجيل الديمقراطي، وهو من ضمن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، اعتبر رئيسه ناجي الشهابي، أن مشروع قانون شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان مخالف للدستور، الذي يؤكد في مادته الخامسة أن النظام السياسي للبلاد يتكون من الأحزاب السياسية. الشهابي، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة مؤتمر قومي يرأسه الرئيس بنفسه، لبحث عورات الحياة الحزبية، ويكون الهدف منه اتفاق الأحزاب السياسية على الاندماج مع بعضها بحيث لا تزيد الأحزاب السياسية في البلاد على 7 أحزاب سياسية تمثل المدارس الفكرية والسياسية المختلفة. وأكد رئيس حزب الجيل أنه لا توجد دولة في العالم حلت أحزابها السياسية لعدم تمثيلها في البرلمان وعدم حصولها على مقاعد تحت القبة، لأنه من الممكن في الانتخابات التالية أن تمثل تلك الأحزاب في البرلمان بل وتصبح أغلبية وتشكل الحكومة. كان النائب أحمد رفعت قد أشار إلى أن هناك أحزابا تمول من الخارج، وأحزابا كانت بمثابة جناح لجماعة الإخوان الإرهابية مثل حزب البناء والتنمية، وممثليه طارق وعبود الزمر، لذلك يجب عدم ترك تلك الأحزاب لما تمثله من خطر على الأمن القومي. ولفت إلى أن حزب النور حزب ديني، لكن الأهم ألا يكون لذلك تأثير على عمله السياسي، ولا بد أن يكون حزبا سياسيا يعمل للجميع، وأضاف: «لا نريد تقسيما للدولة»، وأوضح أن لجنة شئون الأحزاب ستدعو الأحزاب إلى توفيق أوضاعها ومراجعة نفسها، ومتابعة الأحزاب التي ليس لها أي مقاعد في البرلمان وبالتالي فهي ليس لها وجود على الأرض أصلا.
