جدل بين المؤيدين والمعارضين حول المعايير والأطر التنظيمية.. دمج الأحزاب.. ضرورة سياسية ب «موانع دستورية»

د.عصام خليل: حزب «المصريين الأحرار» سيعمل فى الشارع ومع المواطن دون الدخول فى أى تحالفات

محمد السويدي: التحول إلى حزب سياسى أمر مطروح داخل أروقة الائتلاف

بهاء أبو شقة: اندماج الأحزاب لا يمكن أن يأتى من خلال قانون أو قرار

النائب أحمد رفعت: هناك أحزاب تمثل خطرا على الأمن القومى وتعبر عن أجندات خارجية ويجب شطبها

تشهد الحياة السياسية المصرية وأروقة البرلمان ودهاليزالأحزاب المختلفة جدلا واسعا هذه الأيام، بسبب الدعوات المتكررة لدمج الأحزاب الكثيرة الموجودة على الساحة، والتى بلغت حتى الآن ما يقرب من 104 أحزاب، فى خمسة أحزاب كبيرة تمثل الاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة من المؤيدين والمعارضين ومن يمثلون تيار الوسط.

وحسب المؤيدين لهذا التوجه فإن السيولة الحزبية الموجودة الآن أصبحت عبئا على الحياة السياسية، وأصبح المواطن العادى لايشعر بالأحزاب، حتى إنه لا يستطيع تذكر أسماءها، والغرض الرئيسى من الدمج - على حد قولهم - هو خلق كيان سياسى واحد من الأحزاب، يكون مساندا للدولة، وقادرا على خلق قيادات حقيقية فى الحكومة ، ويكون هذا الكيان واصلا لمختلف طوائف الشعب.
وعلى الجانب الآخر هناك من يرى أن الأحزاب قائمة على التعددية، وحل الأحزاب لا بد أن يكون بحكم قضائى، بالإضافة إلى وجود نص دستورى يحول دون تغيير صفة النائب تحت القبة، بجانب أن جزءا كبيرا من القوام الأساسى لائتلاف دعم مصر وجمعية من أجل مصر وهما المرشحان للتحول إلى حزب كبير يمثل الدولة، أعضاء بأحزاب موجودة بالفعل، فضلًا عن ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية والدستور، وهو أمر غير ممكن الحدوث فى الوقت القريب.

وكان لحزب الوفد مبادرة، للعمل على مناقشة دمج الأحزاب السياسية مع بعضها، حيث عقد الحزب قبل اختيار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رئيسا للحزب خلفا للدكتور السيد البدوى، حوارا مع مجموعة من الأحزاب كان من بينها حزب المحافظين ومستقبل وطن، كما وجه الوفد دعوة إلى بعض الحزاب الأخرى التى رفضت حضور هذا الاجتماع من بينها حزب المصريين الأحرار، إلا أن اجتماع الوفد لم يخرج بتوافق بين الأحزاب التى حضرت الحوار.

وفى هذا السياق أكد بهاء أبو شقة، أنه لا تزال هناك اتصالات ومشاورات مع مجموعة من الأحزاب، والكيانات السياسية المختلفة، حتى تكون معالم الفكرة واضحة، وهذه المعالم الواضحة إذا انتهت باتفاق، سنعرضه على مؤسسات حزب الوفد، وإذا ما اقتضى الأمر سندعو الهيئة الوفدية لعرض الأمر عليها، مضيفا أن حزب الوفد حزب ديمقراطى وليس لرئيسه أن يتخذ قرارا منفردا بالانضمام إلى أى حزب، أو أن يدمج معه أى حزب.

وقال أبو شقة: إنه لا بد من العمل على ترسيخ حياة ديمقراطية سليمة، وذلك بتفعيل المادة الخامسة من الدستور ، التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، مؤكدا أن هذا لن يتأتى إلا بوجود حزبين كبيرين، يجرى من خلالهما التنافسية الحزبية والسياسية، والتداول السلمى للسلطة، أو يكون هناك ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية على أقصى تقدير، وسيكون الوفد هو الحزب الذى يمثل المعارضة الوطنية بتنوعاتها المختلفة.

وأضاف أن حزب الوفد سيعمل فى الفترة المقبلة على أن يكون حزبا قويا، بثوابته ومبادئه وتقاليده وقيمه ومواقفه، لأن الوفد ليس حزبا للوفديين فقط، لكنه حزب الوطنية المصرية، مشيرا إلى أن الوفد عندما يعارض، يلتزم بالمعارضة الوطنية البناءة.
وأوضح أبو شقة، أن الحزب فى مفهوم العمل السياسى الأكاديمى العلمى يعنى ضرورة استعداده فى أى وقت، لأن يقود أى انتخابات سواء البرلمانية أو المحليات أو الرئاسة، وأن يكون مستعدا فى أى وقت أن يواجه أى حدث على الساحة المصرية، سواء كان سياسيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا، وأن يكون جاهزا بحقائب وزارية لتولى الحكم إذا ما فاز فى الانتخابات، مؤكدا أنه فى الفترة المقبلة سيلتزم الوفد بالضوابط العلمية والأكاديمية لمفهوم الحزب السياسى، ليكون حزبا قويا.

وتابع أبو شقة: أن اندماج الأحزاب لا يمكن أن يأتى من خلال قانون أو قرار، لأن الأحزاب إذا لم تندمج بإرادتها، فلا يمكن أن نكون أمام حزب سياسى شعبى، وهو ما يتنافى مع ضوابط الديمقراطية.
من جانبه قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن تحويل الائتلاف إلى حزب سياسى هو أمر مطروح داخل أروقة الائتلاف، وأن هناك نية لتشكيل حزب سياسى كبير، ولا بد أن يتم عرض هذه الفكرة على المكتب السياسى، لأنها قد تلقى عدم القبول عند البعض، وكذلك عرضها على ال 6 أحزاب المنضوية داخل الائتلاف، ومن ثم إجراء حوار مفتوح للنواب المستقلين المنضمين للائتلاف، والذين يتجاوز عددهم ال300 نائب برلمانى لاعتماد الفكرة من عدمها.

وقال السويدى: من بعد عام 2011 حدث فراغ رئيسى فى الحياة السياسية، ولا يوجد دولة تدار بدون وجود كيان أو كيانين أو ثلاثة كيانات، تعتبر ظهيرا سياسيا سواء معارضة أو مؤيدة، من خلال مؤسسات سياسية قوية قائمة تستطيع أن تتواصل مع المجتمع، مضيفا أنه بعد 2011 كان لدينا ما يزيد على 100 حزب فى مصر، لم يستطع أى منها أن يصل للمواطن، بل بعضها غارق فى الخلافات، وبعض هذه الأحزاب لم يتمكن من الاستمرار، هذا بدوره تسبب فى مشكلة للشارع السياسى.

وأكد أن الحديث عن الدمج ذو محورين، هل تدمج جميعا فى كيان سياسى كبير أم يكون هناك حزبان كبيران، أم أن الائتلاف نفسه يندمج تحت حزب من الأحزاب، وكلها أمور تحتاج إلى جلسات كثيرة للبحث والتشاور، مشيرا إلى أن وجود الأحزاب أمر مهم جدا، لأن وجود حزبين أو ثلاثة أقوياء مهم، لأنها ستكون المنافسة فى التجويد وليس الاستحواذ والجميع سيحاول تقديم أفضل الأعمال والأداء لمصلحة المواطن.

من جانبه قال النائب مجدى مرشد ،الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، إن فكرة تحويل الائتلاف إلى حزب سياسى جاءت بعد افتتاح العديد من المقرارت فى جميع المحافظات، فضلا عن تواصله مع المواطن العادى بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتابع مرشد، أن فكرة التحويل لحزب سياسى تطرح بين الحين والآخر داخل الائتلاف، لكن لا يوجد شيء رسمى حتى الآن، لافتا النظر إلى أن الاستثمارات التى يتم توزيعها فى المحافظات تأتى فى إطار كونها وسيلة لنقل عمل الائتلاف من البرلمان إلى الشارع، من خلال كوادر مختلفة فى المحافظات، ومن أجل إقامة مشروعات تنمية ومجتمعية.

وقال مرشد: إنه مع دمج الأحزاب السياسية الكثيرة الموجودة على الساحة فى خمسة أو سبعة كيانات حزبية كبرى، مضيفا أن إسقاط عضوية النائب الذى يغير صفته الحزبية فيه كثير من التجنى على النواب ورغباتهم وفيه حكر على إرادتهم، وأن هذه المادة يمكن تغييرها فى المستقبل، وأن هناك كثيرا من النواب غيروا صفتهم الحزبية ولم يتم إسقاط عضويتهم، لأن الدستور يشترط موافقة ثلثى البرلمان على إسقاط العضوية.

من جانبه نفى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار جميع مزاعم اندماج الحزب مع كيانات أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحزب سيعمل فى الشارع ومع المواطن دون الدخول فى أى تحالفات، والحزب لديه تجارب سابقة فى الاندماجات، بصورة كاملة مثلما حدث مع الجبهة الديمقراطية، وشبه اندماج، بخروج مجموعة محترمة من المصرى الديمقراطى والانضمام لنا، ولم يكونا تجرتبين ناجحتين.

وقال خليل إن فكرة الاندماجات فكرة جيدة جدا، لكنها تحتاج مناخا سياسيا وثقافة سياسية لدى الأعضاء والشعب، بمعرفة الدور الحقيقى للحزب، ولو تغلبت الأحزاب المندمجة على مشاكل المسميات والمناصب تجد المندمجين الجدد يتقوعوا على أنفسهم، والحزب المضيف ينظر إلى أبنائه، بأنهم أصحاب المكان الأصلى ومن هنا تحدث الاختلافات.

وأضاف أنهم لم يتلقوا أى طلب من أى حزب للانضمام إليهم، ولم يعرض عليهم أحد الانضمام إلى غيرهم، وان كل ما ينشر فى هذا الشأن هى شائعات لا أساس لها من الصحة.

واستطرد، أن تعريف المفاهيم بصورة صحيحة يفض الكثير من الالتباس ولو اتفقنا أن السياسة وسيلة وليست هدفا، يحل الكثير من الأمور، ويكون هدفها تطبيق مبادئ لخدمة الوطن والمواطنين وليس للوصول للنجومية أو تحقيق مصالح شخصية".

وأشار إلى أن الاندماجات تستدعى وجود تناغم فى الأيديولوجيات والمبادئ سواء اقتصادية أم جتماعية أم مفاهيم الحريات، وغيرها بين الأحزاب الراغبة فى تحقيق عملية الدمج.

وأكد رئيس المصريين الأحرار أن الحزب موقفه واضح ولن يندمج ومستمر، قائلا: ليس هناك فريقان، مؤيد ومعارض للاندماج، كما يردد البعض، ولم يحدثنى أحد عن رغبته فى الأمر، لا سيما أن قرارات الاندماجات تتخذ فى المؤتمر العام.

واختتم قائلا: عقب الانتخابات الرئاسية وتواصلنا الدائم مع الشارع اكتشفنا نقاط الضعف ونعمل على تداركها، ونزولنا للمواطنين بالشارع أمر أساسي، ولدينا أجندة عمل على مدار العامين المقبلين، ومهمتنا عودة الشخصية المصرية إلى سابق عهدها واستعادة ثقافة العمل والتعليم والحياة المجتمعية وثقافة الاختلاف فى الرأي، ومن لديه طموح سياسى يراه فى مكان آخر لن نعطل طريقه، لكننا نحن كيان ولدينا مهمة وسنحققها بإذن الله.

من جانبه قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وصاحب مشروع دمج الأحزاب السياسية إن هناك أحزابا تمثل خطرا على الأمن القومى وتعبر عن أجندات خارجية، أو قائمة على أسس غير دستورية منها الأحزاب الدينية، وتوجد أحزاب أخرى، مخالفة لقانون الأحزاب السياسية، ومنها الأحزاب الكرتونية، التى لا تمتلك مقارات فى المحافظات، ولا تمتلك هيكلا تنظيميا، ولا كوادر سياسية، وليس لديها تمثيل برلمانى أو محلي، ويوجد الكثير من أحزاب الرجل الواحد أو الأسرة، فالقانون ينص على وجود 5000 عضوية عاملة بالحزب، ومقار فى المحافظات، وأكثر الأحزاب الموجودة حاليا لا تمتلك شروط التأسيس ومواصلة العمل.

وأضاف أن الاندماج سيقضى على آفة ضعف الأحزاب وسينهى الاتهامات التى توجه إليها بأنها هزلية وكرتونية، والأحزاب سيكون أمامها الاختيار ما بين أمرين، الأول أن تندمج مع بعضها طواعية، وإما شطبها، لأن أوضاعها الحالية مخالفة وتحتاج إلى التقنين، مضيفا أن هدف القانون هو القضاء على ضعف الحياة الحزبية، وليس القضاء عليها.

ويشمل مشروع القانون على حسب ما أكده النائب اقتراحا بإنشاء لجنة لشئون الأحزاب داخل مقر مجلس النواب، لن تتعارض مع لجنة شئون الأحزاب التابعة لمحكمة النقض، ولا يوجد أى رقيب على عمل هذه الأحزاب أو تحديد مدى التزامها بشروط التأسيس، ولا يمكن ترك الحكومة تتدخل فى هذا الأمر أو أن تفرض رقابة على الأحزاب، لذلك من الأفضل إنشاء هيئة مكونة من نواب الشعب تتولى هذه المهمة، ولن تتدخل فى سياسة الأحزاب على الإطلاق، بينما ستراقب مخالفاتها التأسيسية.

وأشار إلى أن اللجنة لن تتعارض مع أحكام الدستور فى ضوابط تأسيس وعمل الأحزاب السياسية، فهى لن تكون صاحبة قرار بحل أى حزب، لكنها ستدعو المخالفين إلى مقر مجلس النواب وتواجههم بالمخالفات التى يرتكبونها، مطالبة إياهم بتقنين أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم يجر توفيق الأوضاع سيتقدم البرلمان ببلاغ للنائب العام ولجنة شئون الأحزاب، التى ستصدر أحكاما بحل هذه الأحزاب لمخالفاتها.

وقال معد القانون إن ائتلاف دعم مصر فشل وجمعه من أجل مصر فشلت، وكانوا سيتسببون فى إسقاط الرئيس، لولا أن له شعبية جماهيرية جارفة، وحتى ننجح لا بد من الاعتماد على نواب الكيانين معا، بالإضافة إلى نواب آخرين يكونون على نفس المنهج والإستراتيجية الفكرية، هؤلاء جميعا يشكلون حزب الأغلبية، مضيفا أن حزب النور وحزب الوفد ونواب تكتل 25 - 30، ربما يرفضون الانضمام إلى هذا الحزب، فعليهم ساعتها أن ينضموا جميعا فى حزب واحد يمثل المعارضة.

أما الدكتور محمد منظور رئيس جمعية "من أجل مصر" فقال إن مقترح دمج الأحزاب السياسية فكرة مبدعة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فاعليات منتدى شباب العالم، والذى عقد فى الشهور القليلة الماضية، حين أكد أن الأحزاب كثيرة ولا بد من دمجها لزيادة قدرة كفاءة عملها.

وأضاف منظور أن مصر بها ما لا يقل عن 104 أحزاب مشهرة على أساس قانونى والأغلبية ليس لها أى تأثير على الساحة السياسية بأى شكل من الأشكال، مؤكدا أن أغلب دول العالم لا يوجد بها أكثر من 5 أحزاب ما بين مؤيدين ومعارضين ومن يمثلون تيار الوسط، مشيرا إلى أن خطوة دمج الأحزاب ستتم وفقا لتقارب أيديولوجيات كل حزب على حسب نهجه السياسى ولن تتم بعشوائية.
وفى سياق متصل قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إنه لا يوجد حتى الآن معايير واضحة لهذا الدمج، ومما يعوق عملية الدمج أن كل رئيس حزب يريد البقاء فى موقعه، لذلك يجب أن يكون هناك معايير يتم تطبيقها على الجميع، مضيفا أن المعايير ليس لها علاقة بالشهرة الإعلامية ولا بالأزمنة التاريخية، لكن معايير تتفق مع قوة الأحزاب ووجودها على الأرض، وعدد نواب الحزب فى البرلمان، وعدد الأمانات فى المحافظات والمدن والمراكز، وعدد الوحدات الحزبية القاعدية، وعدد العضويات الحقيقية الفعلية، وقدرة كل حزب على الحشد والتواصل مع الجماهير.
وأكد الغباشى أن هناك بعض الأحزاب تحدثت معهم بشكل ودى، لكن هذا الحوار لم يرق لمرحلة التفاوض أو الدخول فى عملية جدية من أجل الاندماج، مشيرا إلى أن الموضوع يحتاج إلى تعديل أكثر من مادة فى الدستور.

وقال، إن تاريخ حزب الرئيس تاريخ غير جيد، فبعد إنشاء المنابر ورئاسة السادات لحزب ما، هرول إليه جميع الأحزاب الأخرى، وأصبحت العملية الديمقراطية عملية صورية، ولم يكن هناك عملية سياسية حقيقية ولا أحزاب معارضة، مطالبا بأن يظل الرئيس رئيسا لكل المصريين طوال فترة حكمة، لأن الظهير الشعبى أهم وأقوى من الظهير الحزبى.
وأضاف أن الوضع الطبيعى أن تكون خريطة الحياة السياسية بوجود 5 أحزاب أو أكثر قليلا، مشيرا أنه على سبيل المثال ، حزب النور السلفى يمثل أقصى اليمين، وحزب التجمع يمثل أقصى اليسار، وهناك أحزاب أخرى تمثل الوسط كحزب حماة الوطن، والوفد، ومستقبل وطن.

وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، أنه يتصور أن فكرة اندماج الأحزاب لا يمكن تنفيذها لتعارض أسلوب آليات التنفيذ، لافتا النظر إلى أن بعض الأحزاب تعتمد بشكل كبير على تمويل رجال الأعمال، فيما يعتمد حزبه على التمويل الذاتى.

وأكد إيهاب الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب، أن هناك أحزابا دينية تلعب على مشاعر الناس، ولا تؤمن بفكرة الدولة الوطنية، وهذه الأحزاب لا بد من إلغائها، مضيفا أن فكرة دمج الأحزاب ترددت كثيرا قبل ذلك، لكن للأسف الشديد لا توجد نية صادقة من رؤساء الأحزاب فى فكرة الدمج والجميع يريد أن يكون فى الصورة والمقدمة وعدم التخلى عن منصب رئيس الحزب، مضيفا أنه من الأفضل لرئيس حزب ضعيف أن يكون قيادة قوية فى حزب قوى وأن حضوره السياسى وعمله ووجوده بين أعضاء الحزب، هو الذى سيصعد به لرئاسة الحزب القوى.
وقال الخولى: إن الدول الكبرى لا يوجد بها سوى حزبين أو ثلاثة على الأكثر، واندماج الأحزاب المصرية فى خمسة كيانات كبيرة هو إسراء للعملية السياسية، ووضعها فى منحاها الصحيح والطبيعى فى المرحلة المقبلة.

وأوضح الخولى أن جمعية من أجل مصر هى التى أثبتت وجودها على الأرض، وهى التى حققت نجاحات كبيرة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهى صاحبة أكبر عدد من المقاعد الفردية فى البرلمان، والواقع يرشحها لتكون حزبا كبيرا يندرج تحته مجموعة من الأحزاب الأخرى المتوافقة فى التوجهات والأيديولوجيات.

وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه من غير المنطقى أن يستمر المشهد الحزبى فى مصر بهذا الشكل، وأنه من الوارد أن يتحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسى، مشيرا إلى أن الائتلاف يبحث فى الحياة السياسية عن حزب قوي، يستطيع أن يصل إلى 27 محافظة، ولم يوجد لذلك سيتم انطلاق هذا الحزب.

وأشار حسب الله إلى أن ائتلاف دعم مصر يبحث عن مشروع سياسى حزبى لديه قبول فى الشارع، كما أن الحزب الذى يستطيع أن يجمع تزكية 25 ألف عضو فهو دليل على قوته فى الشارع.
وأكد المتحدث الرسمى باسم البرلمان، أن الحياة الحزبية فى مصر مريضة وتحتاج إلى حزب قوي، موضحا أن ائتلاف دعم مصر يعمل على بناء جسر مع المواطنين من خلال إنشاء مراكز تنمية فى كل ربوع الجمهورية.

وأوضح أن الصراعات لو كانت على الزعامات والرئاسة فإنها صراعات خالية من مضمونها، ويجب أن تكون الصراعات على تداول حقيقى للسلطة، ما بين مجموعة من الأحزاب القوية، مشيرا إلى أنه كرئيس حزب يوافق على أن يكون رقم 10 فى حزب قوى، على أن يكون رقم واحد فى حزب ضعيف.

وشدد على أنه قيادى فى ائتلاف دعم مصر وفى الوقت نفسه هو ينتمى إلى جمعية من أجل مصر، وانه لا يوجد صراع بين الكيانيين لأن هدفهم واحد، وإثراء التجربة المجتمعية، وإيجاد أدوات لخدمة المجتمع، مضيفا أن الحديث عن أن هذا الكيان أو ذاك هو الحزب القادم فهذه كلها اجتهادات فكرية، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء واضح.

وقال المهندس محمد الضبع، المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يرحب بقيام أى عمل سياسى على أرض الواقع، وبالرغم من ذلك حزب مستقبل وطن لن ينصهر داخل الائتلاف حال تحوله لحزب سياسي، وسيظل قائما بذاته، وله تأثيره فى الشارع المصري، وخصوصاً أن مستقبل وطن يمثل ثانى هيئة برلمانية تحت قبة البرلمان.

وأكد الضبع، أن الحزب لن يطلب من أى حزب الدخول تحت كيانه، خصوصا أن له قاعدة شعبية كبيرة ولن ينضم أو ينصهر داخل الائتلاف حال تحوله لحزب سياسي.

وقال المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن: إن فكرة تحويل الائتلاف إلى حزب سياسى لم يطرح بشكل رسمى أو ودى داخل الحزب، مشيرا أن مستقبل وطن لن يذهب إلى أحد، ومن يريدنا فليأت ونتمنى التوفيق للجميع ونرحب بالمشاركة الحزبية.

ومن ناحيته قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن الاجتهادات التى نسمع عنها هذه الأيام عن اندماج الأحزاب هى اجتهادات محمودة تستهدف تخليص الحياة الحزبية من عيوبها، مضيفا أن أبرز تلك العيوب واضخمها، هو وصول عدد الأحزاب السياسية إلى 104 أحزاب قانونية، خلاف الأحزاب تحت التأسيس، مما يجعل الحياة الحزبية مترهلة وغير قادرة على الوفاء بالنص الدستورى فى المادة الخامسة من الدستور، التى تقول بأن النظام السياسى فى البلاد يقوم على التعددية السياسية والحزبية.

وأكد الشهابى أن محاولات كل من، جمعية من اجل مصر وائتلاف دعم مصر لإنشاء حزب كبير من خلال دمج بعض الأحزاب الحالية، أو محاولات إنشاء حزب كبير يعتمد على الأحزاب المنضوية تحت لوائهم بنوابهم، ليكون الظهير البرلمانى للرئيس وللدولة، هى محاولات نرجو أن تكلل بالنجاح، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم أن تكون هناك محاولات أخرى لإنشاء حزب او حزبين كبيرين باندماج أحزاب أخرى، ولا مانع أن يكون الحزبان الكبيران الآخران، داعمين للرئيس والدولة المصرية أيضا، بحيث نكون تلك الأحزاب الكبيرة ممثلة للتيارات الفكرية السياسية مثل التيار القومى وتيار اليسار وتيار اليمين وتيار الوسط بأطيافه المتعددة، كيسار الوسط أو يمين الوسط، بحيث لا يزيد عدد الأحزاب السياسية على 7 أحزاب سياسية، وتتبارى كلها فى دعم الرئيس والدولة.
وأضاف، أن حزب الجيل من اوائل من طرح تلك الأفكار باندماج الأحزاب المتقاربة فكريا وذلك فبل أحداث يناير 2011، وتلك المحاولات ضرورية لإحياء حياتنا الحزبية والسياسية والبرلمانية وجعل نظامنا السياسى يعتمد عليها فعلا.

وتابع الشهابى أن هذه المحاولات تتطلب إجراء نقاش جدى واسع بين قيادات الأحزاب السياسية، يستمر أيام أسابيع، يجرى فيه عصف ذهنى، ليحدث تلاقى تلك القيادات الحزبية حول الأفكار الناتجة عن المناقشات الجادة، لتكون نواتجها أحزابا كبيرة قادرة على الوفاء بواجباتها الدستورية والسياسية، التى تنهى الفراغ الحزبى والسياسى والبرلمانى الذى تعيشه البلاد والجماهير.
وأكد الشهابى، أن فكرة الاندماج ليست ضد التعددية الحزبية، لأن هذا الاندماج سيسفر عن عدد من الأحزاب الكبيرة التى تتنافس فى الانتخابات المختلفة، سواء كانت انتخابات محلية أم برلمانية أم رئاسية، تحدث تداول السلطة مستقبلا، وهو هدف الدستور ونظامه السياسى، شريطة أن تكون تلك الأحزاب داعمة للدولة المصرية.

واختتم الشهابى كلامه قائلا: بالرغم من أننى أقدم رئيس حزب سياسى مصرى وأقدم برلمانى مصرى، وأمتلك خبرات حزبية وسياسية وبرلمانية تكونت على مدى 40 عاما، فإننى أوافق على الاندماج والتخلى عن رئاسة الحزب، شريطة أن يكون ذلك من خلال مناقشات سياسية وفكرية وعبر أطر تنظيمية واضحة متفق عليها، وأن تكون وفق شعارات إصلاح النظام الحزبى والسياسى المصرى.