«الغاز والكهرباء».. متى تُصبح مصر مركز طاقة إقليميا؟

تسعى مصر في اتجاهين متوازيين لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، من خلال استقبال وتصدير "البترول والكهرباء"، بينما تكشف الأرقام والاستعدادات تفوقا ملحوظا للبترول على الكهرباء
"مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة"، هذا ما أوضحه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، وذلك عقب الانتهاء من المشروعات الكبرى التى تعكف عليها الدولة المصرية الآن، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت 515 مليار جنيه خلال ال4 سنوات الماضية، على مشروعات الكهرباء. حديث حمزة، سالف الذكر، خلال الفترة الماضية، لم يحدد موعدا لتبوُّء مصر مكانة مركز إقليمي للطاقة، أو انتهاء مصر من المشروعات الكبرى في الكهرباء، ويعد أهم العوامل لتكون مصر مصدرًا للطاقة، قدرتها الكبرى على استقبال قدرات كهربائية، وتصدير قدرات تمتلكها.
وتمتلك مصر قدرات كهربائية ضخمة حاليا، بعد الانتهاء من إضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، وتقدر بإجمالي52 ألف ميجاوات، في حين أن أقصى حمل "كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي سجلت متوسط 30 ألف ميجاوات، أي أن مصر لديها فائض" في عز
وتمتلك مصر قدرات كهربائية ضخمة حاليا، بعد الانتهاء من إضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، وتقدر بإجمالي52 ألف ميجاوات، في حين أن أقصى حمل "كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي سجلت متوسط 30 ألف ميجاوات، أي أن مصر لديها فائض" في عز الصيف" لا يقل عن 20 ألف ميجاوات، بفائض يقدر ب35%على أقل التقديرات، وهنا نطرح سؤالا: كيف تُصدر مصر كل هذا الفائض وتستفيد منه لتصبح ركيزة أساسية في الطاقة كونها في المقام الأول ستبحث عن التصدير، لا الاستيراد؟
بوابة "قبرص"
ووزارة الكهرباء تعتمد على مشروعين للربط الكهربائي لتنفيذ مخططها كمركز إقليمي للطاقة، وهما، مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، عبر بوابة "قبرص"، حيث تسلم وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر في الأشهر القليلة الماضية، من شركة "يورو أفريكا" القبرصية، دراسة الجدوى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، ومتوقع أن يمثل مشروع الربط جزءًا من مشروع ربط كهربائي أكبر بين أوروبا وإفريقيا.
4 مليارات دولار
وفيما يخص القيمة المالية لمشروع الربط مع قبرص، أفاد المصدر أن التكلفة المبدئية للمشروع 4 مليارات دولار، ولن تقل مدة تنفيذ المشروع عن 5 سنوات، وستقوم الشركة بتركيب كابل بحري طوله قرابة ال1800 كيلومتر، يصل بين قبرص ومصر، وعن الرقم المحدد لنقله بين كلتا الدولتين، فلم يجزم المصدر به، كونه لاحقا للمراحل السابقة له، ولكن لن يقل عن 2000 إلى 3000 ميجاوات.
والمشروع الثاني، الربط الكهربائي مع السعودية، وهو محل نقاش وتنفيذ منذ عام 2013/ 2014، إلا أنه بعد مرور كل هذه السنوات، ما زال عالقًا، رغم بدء خطوات تنفيذه، وهو مشروع تبادل 3000 ميجاوات في أوقات الذروة في كلا البلدين.
بعد 8 سنوات
وتكلفة مشروع تبادل ال3000 ميجاوات، يقدر ب1.6 مليار دولار، موزعة ما بين مليار دولار يخص الجانب السعودي و600 مليون دولار تخص مصر، وأطوال المشروع تتراوح ما بين 1250 إلى 1300 كيلومتر بداية من منطقة بدر بالقاهرة مرورا بنبق بشرم الشيخ وصولا إلى المدينة المنورة وتابوك داخل الأراضي السعودية.
ووفقًا لوزير الكهرباء، فالمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع عام 2021، أي بعد قرابة 8 سنوات من بدء الأعمال سيظهر المشروع للنور، حسب تصريح الوزير.
هل أخطأت "الكهرباء" بامتلاك هذا الكم من المحطات؟
ما سبق ذكره، يوضح أن المشاريع الكبيرة التي تسعى مصر لربط الكهرباء بها، مع السعودية أو قبرص، ستحتاج لسنوات تقارب ال5 سنوات، فهل كان من الخطأ تسارع الكهرباء لامتلاك هذا الكم من المحطات؟
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، إن مصر ستصدر مطلع العام المقبل الكهرباء للسودان بقدرات تتراوح ما بين 200 إلى 300 ميجاوات، وهو رقم قليل للغاية إذا ما قورن بالقدرات الإنتاجية الحالية لمصر -قرابة 52 ألف ميجاوات-، وتكلفة مشروع الربط 6.7 مليون دولار تتحملها مصر.
وأضاف حمزة ل"التحرير"، أن مصر الآن عادت للتصدير مجددًا للجانب الليبي بمتوسط 50 ميجاوات، كون خط النقل للجانب الليبي قدرته الاستعابية لا تتعدى ال150 ميجاوات، بخلاف التصدير للأردن -عند احتياجها- بقدرات لا تتعدى ال450 ميجاوات، وال450 ميجاوات هو حجم القدرات القصوى لخط نقل الكهرباء إلى الأدرن.
مصر مركز إقليمي للطاقة العام المقبل
كان هذا هو حال وزارة الكهرباء، والتي لم تكشف عن خطتها الزمنية لتصبح مركزا إقليميا، وما يتردد هو مجرد تصريحات، في حين تعد مصر مركزًا إقليميا في الطاقة، بداية من العام المقبل، ولكن عبر بوابة البترول، وتحديدًا عبر مشتقات الغاز.
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى بلغ 6.6 مليار قدم مكعب خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعب يوميا خلال شهر يوليو الماضى، لافتًا إلى أن مصر تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز، وإعادة تصديره.
محطتان كبيرتان لتسييل الغاز
وتسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة مستندة إلى البنية الأساسية المتوافرة لديها التي تتيح استيراد الغاز من قبرص وإسرائيل وإعادة تصديره إلى أوروبا، وذلك عبر الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في دمياط وإدكو على البحر المتوسط.
نقل الغاز الطبيعي من حقلين إسرائيليين
ولذلك فإن الحكومة المصرية قررت فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب لتسييله في دمياط وإدكو ثم إعادة تصديره، ولتنفيذ خطة تصدير الغاز إلى أوروبا بعد تسييله، تم في فبراير الماضي توقيع اتفاق لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان الإسرائيليين إلى مصر اعتبارا من مطلع 2019 ضمن اتفاقية لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليارات دولار، بحسب بيان لديليك.
وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة الحكومية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، أمس، والتى تضم فى عضويتها ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأشار الملا إلى أن إعداد الاستراتيجية تم على ثلاث مراحل، الأولى اشتملت على دراسة النماذج العالمية للمراكز المشابهه وتحديد أفضل البدائل الفنية التى يمكن تنفيذها لاستغلال البنية الأساسية، والثانية تم عمل تقييم فنى واقتصادى وتجارى للبدائل المطروحة والوصول إلى تطور عام لآلية التنفيذ، والمرحلة الثالثة اشتملت على وضع خطة التنفيذ وتحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.