استثمارات ب515 مليارا.. متى تصدر مصر فائض الكهرباء؟

مصر لديها فائض كهرباء يقارب على ال20 ألف ميجاوات، بينما ما تروج له من قدرتها على التصدير العام المقبل لا يتخطى "ألف ميجاوات" فقط، بعد صرف 515 مليار جنيه استثمارات.
"سنصدر الكهرباء العام المقبل"، هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، خلال الفترة الماضية في عدد من وسائل الإعلام المختلفة، وما عزز من كلام حمزة، ما تتمتع به مصر الآن من فائض في محطات إنتاج الكهرباء لا تضاهيها كبريات دول العالم من حيث هذا الفائض. فمصر الآن تمتلك بعد الانتهاء من إضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، قرابة ال52 ألف ميجاوات، في حين أن أقصى حمل "كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة" في الصيف الماضي سجل متوسط 30 ألف ميجاوات.
ويكشف متوسط الحمل الأقصى أن مصر لديها فائض "في عز الصيف" لا يقل عن 20 ألف ميجاوات، بفائض يقدر ب35% على أقل التقدير من قدرتها الإنتاجية المتاحة.الأرقام "العالمية" لفائض الكهرباءفي حين أن الأرقام "العالمية" لفائض الكهرباء، والمعروف "بالاحتياطي" يقدر ب15% من حجم الكهرباء، فحجم الفائض في دول متقدمة "ألمانيا
ويكشف متوسط الحمل الأقصى أن مصر لديها فائض "في عز الصيف" لا يقل عن 20 ألف ميجاوات، بفائض يقدر ب35% على أقل التقدير من قدرتها الإنتاجية المتاحة.
الأرقام "العالمية" لفائض الكهرباء
في حين أن الأرقام "العالمية" لفائض الكهرباء، والمعروف "بالاحتياطي" يقدر ب15% من حجم الكهرباء، فحجم الفائض في دول متقدمة "ألمانيا وفرنسا وأمريكا" يقدر ب15% فائضاً فى الشبكة الكهربائية لتحقيق التوازن والاستمرارية، بينما مصر لديها فائض قدر حسب الأرقام سالفة الذكر ب35%، فكيف تُصدر مصر كل هذا الفائض وتستفيد منه بجلب العملة الصعبة؟
يجيب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء على التساؤل، بأن مصر ستصدر مطلع العام المقبل الكهرباء للسودان بقدرات تتراوح ما بين 200 و300 ميجاوات -تكفي لإنارة حي "الدقي" على سبيل المثال- وتكلفة المشروع الربط بقيمة 6.7 مليون دولار تتحملها مصر.
عودة التصدير لليبيا
وأضاف حمزة ل"التحرير"، أن مصر الآن عادت للتصدير مجددًا للجانب الليبي بمتوسط 50 ميجاوات، كون خط النقل للجانب الليبي قدرته الاستعابية لا تتعدى ال150 ميجاوات، بخلاف التصدير للأردن -عند احتياجه- بقدرات لا تتعدى ال450 ميجاوات، وال450 ميجاوات هو حجم القدرات القصوى لخط نقل الكهرباء إلى الأردن.
كان وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، قد أعلن سابقًا عن العمل على إعداد دراسات جدوى لزيادة قدرات خط نقل الكهرباء من مصر إلى الأردن بقدرات تتراوح ما بين 2000 و3000 ميجاوات، وهو رقم كبير ستحتاج مصر لسنوات للانتهاء من إعداد الدراسات والبدء في تنفيذ المشروع، إن اتخذت خطوات جديدة للتنفيذ من الأساس.
قدرات "بسيطة"
كل ما سبق ذكره هو قدرات "بسيطة"، فإن كان كل ما لدى الكهرباء حاليًا من كهرباء تصدرها لا تتعدى ال1000 ميجاوات، من إجمالي فائض الكهرباء يقدر بما لا يقل عن 20 ألف ميجاوات حاليًا، فكيف ومتى تستفيد مصر من كل هذا الفائض؟
وتعول الوزارة على مشروعين كبيرين فيما يخص الربط وتصدير الفائض، أحدهما محل نقاش وتنفيذ منذ عام 2013/ 2014، إلا أنه بعد مرور كل هذه السنوات، ما زال عالقًا، رغم بدء خطوات تنفيذه، وهو مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، لتبادل 3000 ميجاوات في أوقات الذورة في كلا البلدين.
8 سنوات للربط مع السعودية
وحسب ما قاله مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء ل"التحرير"، فتكلفة مشروع تبادل ال3000 ميجاوات، يقدر ب1.6 مليار دولار، موزعة ما بين مليار دولار يخص الجانب السعودي و600 مليون دولار تخص مصر، وأطوال المشروع تتراوح ما بين 1250 و1300 كيلومتر بداية من منطقة بدر بالقاهرة مروراً بنبق بشرم الشيخ وصولًا حتى المدينة المنورة وتبوك داخل الأراضي السعودية.
ووفقًا لوزير الكهرباء، المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، أي بعد قرابة 8 سنوات من بدء الأعمال سيظهر المشروع للنور -إن صح تطبيق المشروع- والذي شكك المصدر في تنفيذه في الوقت المحدد، حسب ما أعلن عنه وزير الكهرباء، على أقل التقديرات.
الربط مع قبرص
أما المشروع الثاني الكبير، الذي تعول عليه الكهرباء، لتصريف الفائض الضخم لديها، فهو مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، عبر بوابة "قبرص"، حيث تسلم وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر في الأشهر القليلة الماضية، من شركة "يورو أفريكا" القبرصية، دراسة الجدوى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، ومتوقع أن يمثل مشروع الربط جزءا من مشروع ربط كهربائي أكبر بين أوروبا وإفريقيا.
وعقب المصدر بأن الشركة القبرصية ستكون مسؤولة عن تنفيذ وإبرام تعاقدات خطوط نقل الكهرباء، وستتكفل بكل المصاريف المالية الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، دون أن تتحمل مصر أي مبالغ مالية لتنفيذ المشروع.
نصف تريليون جنيه
وفيما يخص القيمة المالية لمشروع الربط مع قبرص، أفاد المصدر بأن التكلفة المبدئية للمشروع 4 مليارات دولار، ولن تقل مدة تنفيذ المشروع عن 5 سنوات، وستقوم الشركة بتركيب كابل بحري طوله قرابة ال1800 كيلومتر يصل بين قبرص ومصر، وعن الرقم المحدد لنقله بين كلتا الدولتين، لم يجزم المصدر به، كونه لاحقا للمراحل السابقة له، ولكن لن يقل عن 2000 إلى 3000 ميجاوات.
ما سبق ذكره، يوضح أن المشاريع الكبيرة التي تسعى مصر لها لربط الكهرباء، مع السعودية أو قبرص، ستحتاج لسنوات تقارب على ال5 سنوات، فهل كان من الخطأ تسارع الكهرباء لامتلاك هذا الكم من المحطات، والتي لا تحتاجها، لا سيما أن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء بقرابة ال515 مليار جنيه "نصف تريليون"، جزء كبير منها عن طريق القروض، حسب حديث وزير الكهرباء، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة في يوليو الماضي.
6 مليارات يورو لمحطات لا فائدة منها
بدوره، أكد مصدر مسؤول بقسم الدراسات ومشاريع إنتاج الطاقة داخل وزارة الكهرباء، أن هذا الرقم الكبير من الفائض يعد أحد أهم عوامل عدم الإدارة الجيدة لخطط وزارة الكهرباء، متسائلًا: "كيف نصرف 6 مليارات يورو على محطات لا فائدة منها الآن أو لمدة 4 أو 5 سنوات؟".
وعلل المصدر في حديثه ل"التحرير"، عدم اللجوء لتشغيل كل المحطات بقدرات 52 ألف ميجاوات، قبل 5 سنوات من الآن، كون الزيادة السنوية في الاستهلاك من الكهرباء تقدر ب7% فقط، إن لم تكن أقل، لوجود علاقة عكسية بين استهلاك الكهرباء من ناحية المشترك تارة والأسعار التي تلتهم حصيلته المالية الشهرية كل عام مع كل زيادة مطلع يوليو منذ عام 2014 الماضي.
وكشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء في تصريحات سابقة ل"التحرير"، عن خطة الوزارة في التعامل مع فائض المحطات حاليًا بالقول: "بنصين المحطات وبنركنها من كترها.. لإن ماينفعش نشغلها على الفاضي"، متابعًا:" الفائض حاليًا برقم كبير.. ومش عارفين نعمل إيه في كل المحطات ديه؟".