فائض كبير في محطات إنتاج الكهرباء، وصل يوم أمس الجمعة إلى 9300 ميجاوات، وهو رقم كبير من حيث الفائض مما يضع الكهرباء أمام "حيرة" في كيفية التعامل معه، ولا يوجد مفر لتفريغ هذا الفائض، كما لا نملك آلية لاستخدامه في جلب العملة الصعبة من تصدير الفائض عبر شبكات خطوط النقل على الجهود الفائقة للدول العربية، لا سيما المجاورة منها. وحول سبب الأزمة، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، رفض ذكر اسمه، أن مصر أوقفت إمداد ليبيا بالطاقة الكهربائية منذ قرابة شهر، بسبب امتناع الدولة الشقيقة عن دفع المبالغ المالية المستحقة عليها والتي وصلت إلى 18 مليون دولار، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتوقف الجانب الليبي فيها عن دفع مستحقات وزارة الكهرباء المصرية. وأضاف المصدر ل"التحرير"، اليوم السبت، أن ليبيا كانت تحصل على 100 ميجاوات من الكهرباء/ ساعة يوميا، وبعد وقفها حدثت أزمة في الفائض، بينما تسعى مصر حاليا لتفعيل الربط الكهربائي مع عدد من البلدان المجاورة، لا سيما البلدان العربية، لنقل وتصدير الكهرباء إليها، وجلب عملة صعبة في ظل الفائض الكبير للكهرباء المنتجة، حيث إن مصر تنتج الآن 24 ألف ميجاوات فقط من إجمالي قدرات تقارب ال40 ألف ميجاوات. وأضاف المصدر أن الجانب الليبي يحتاج لكميات كبيرة من الكهرباء، بينما العائق الأول في نقلها إليها هو عدم وجود شبكات تغذية كافية بسبب الحرب الدائرة هناك، هذا فضلا عن تأخر وامتناع ليبيا عن دفع مستحقات وزارة الكهرباء، موضحًا أن الجانب الليبي تواصل أكثر من مرة من خلال المسئولين لإمداده بالكهرباء على مدار الشهر الماضي، وهو ما قابلته الوزارة بتوصيل التيار "لأوقات محددة"، كنوع من أنواع التفاهم بين الجانبين، وامتدادًا للعلاقات بين البلدين الشقيقتين. كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، قد أكد أن مصر والسعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى للمشروع عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا جار تحديثها لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول، وذلك ضمن خطة الوزارة للاستفادة من الفائض.