إحالة 5 شركات للنيابة بتهمة الاتجار بالبشر في الكويت

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، خمس شركات إلى النيابة العامة الكويتية، بتهمة الاتجار بالبشر، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، اليوم، قيام مسؤولي الشركات الخمس، بالاتجار في إقامات أكثر من 2900 عامل، من خلال إصدار تأشيرات عمل وهمية لهم، مقابل مبالغ مالية طائلة تتراوح ما بين 1500 و3000 دينار للتأشيرة الواحدة، وكانت حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، في منطقة جليب الشيوخ، قد أسفرت عن ضبط عدد من الوافدين، الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية.
وبسؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم، وأسباب كونهم عمالة سائبة، أقروا بأنهم حضروا إلى الكويت بتأشيرة حرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية، مقابل تسهيل دخولهم إلى الكويت، على أن يتم تركهم بعد ذلك للبحث عن عمل. وفي نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، أوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات
وبسؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم، وأسباب كونهم عمالة سائبة، أقروا بأنهم حضروا إلى الكويت بتأشيرة حرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية، مقابل تسهيل دخولهم إلى الكويت، على أن يتم تركهم بعد ذلك للبحث عن عمل.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، أوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، لافتة أن الوزارة تمكنت مؤخرا من ضبط نحو 90 آخرين، اعترفوا خلال التحقيق معهم بدفع أموال لثلاث شركات وهمية أبرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة، لكنهم لم يلتحقوا بأعمالهم.
وأضافت الوزارة، أن وكيل نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص حقق مع أصحاب الشركات، وأطلق سراحهم بكفالات مالية، وأمر باستمرار حبس وافد سوري تبين أنه العقل المدبر لإنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية.
اقرأ أيضا:
الكويت.. تفاصيل جديدة بشأن الاستغناء عن الوافدين في الوظائف