مروان يكشف حقيقة الأزمة بين الحكومة والنواب (فيديو)

تطرق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للحديث عن قضايا عدة، منها توضيح الأزمة بين الحكومة والنواب بسبب تغيب الوزراء عن الجلسات واللجان، وأمور أخرى نرصدها لكم.
كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد»، حقيقة الأزمة بين مجلس النواب والحكومة بسبب تغيب الوزراء عن الجلسات، فقال: «طالما حضر وزير شئون مجلس النواب جلسات المجلس، فالحكومة بذلك تكون ممثلة ولا جدال فى هذا، لكن المقصود من غياب الحكومة هو شكوى من عدم حضور بعض الوزراء فى اللجان أو الجلسات». وأوضح مروان أن هناك مبادئ حاكمة لحضور الوزراء، ، فالدعوة تُوجه من مجلس النواب إلى أحد الوزراء للحضور أو من يمثله، ونادرا ما يطلب مجلس النواب حضور الوزير بنفسه.
وأكد وزير شئون مجلس النواب أنه إذا كانت الدعوة من الأساس موجهة بحضور الوزير أو من يمثله، فطالما أرسل الوزير من يمثله فهو لبى دعوة المجلس، كما أوضح أن الوزير يكون حضوره بنفسه وجوبيا إذا طلب المجلس ذلك وفقا للمادة 61 من اللائحة. وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أنه خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس بداية
وأكد وزير شئون مجلس النواب أنه إذا كانت الدعوة من الأساس موجهة بحضور الوزير أو من يمثله، فطالما أرسل الوزير من يمثله فهو لبى دعوة المجلس، كما أوضح أن الوزير يكون حضوره بنفسه وجوبيا إذا طلب المجلس ذلك وفقا للمادة 61 من اللائحة.
وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أنه خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس بداية من 2 أكتوبر حتى الآن، حضر الجلسات العامة 21 وزيرا بمن فيهم وزير شئون مجلس النواب، أما بالنسبة للجان فقد حضر 44 وزيرا، موضحا أن الوزارة لا تضم 44 وزيرا لكن هناك بعض الوزراء يتكرر حضورهم فى أكثر من لجنة.
وتابع أنه على مدار أكثر من شهرين حضرهذا العدد من الوزراء فى جلسات ولجان المجلس، وبالتالى فعندما يغيب أحد الوزراء فهذا لا يشكل ظاهرة، ويكون الغياب مبرر، إما بارتباط بوفود أجنبية محدد لها منذ فترة، أو لالتزام رئاسى، أو غير هذا من الارتباطات المهمة التى لا يمكن التخلف عنها، وعندما يكون الوزير مرتبطا باجتماع داخل وزارته متعلق بموظفى وزارته لا يتردد فى تأجيل هذا الاجتماع والحضور إلى مجلس النواب تقديرا واحتراما للمجلس، فأساس العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء هو الاحترام والتعاون.
وطرح مصطفى بكرى سؤالا على الوزير، بشأن ما يقوله الناس إن العلاقة بين الحكومة والمجلس هى علاقة الكل فى واحد، دون الفصل بينهما، فضلا عن قو بعضهم على المجلس إنه «بيطبل» للحكومة، ليرد الوزير بأن ذلك نتيجة لعدم نقل صورة واقعية وحقيقية عما يدور داخل المجلس للرأى العام، فعدد الجلسات 3، إحداها تخصص للأدوات الرقابية، بالتالى فإن ثلث عدد جلسات مجلس النواب لتوجيه أدواته الرقابية للحكومة، وفى كل الجلسات يحضر أحد الوزراء ليرد على الأدوات الرقابية الموجهة إليه.
وعن استعداد الحكومة للاستجواب، قال مروان: «لا أريد أن أختزل الأدوات الرقابية فى الاستجواب، فمجلس النواب له 10 أدوات رقابية فلماذا الاستجواب؟»، مضيفا أن الاستجوا له شروط وضوابط، ولخطورته فضوابطه وشروطه تكون أكثر إحكاما ومسئولية من غيره من الأدوات الرقابية، وعندما تتوافر شروطه فالحكومة لا تخشى شيئا، لأن أساس العمل فى الحكومة حاليا وسابقا هو الشفافية والمكاشفة بالواقع وعدم تزويق الحديث والكلام، وكل التوجيهات لا بد أن يكون كلام كل الوزراء واقعيا وشفافا مع الرأى العام».
وعن ملف حقوق الإنسان قال مروان: «هو أحد الملفات المهمة التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية كبرى ومتابعة، ووجدنا أن هذا الملف مقسم على 3 وزارات بصفة أساسية، وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة شئون مجلس النواب، وكل وزارة تلعب دورا ما فى هذا الملف، ونرى أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عنه، وأن تتوحد كل هذه الجهود تحت مظلة واحدة بدل 3 مظلات، وأسند هذا الدور إلى وزارة الخارجية على أساس أن لدينا محورا مهما وهو نقل هذه الإنجازات التى تحدث فى الواقع داخل الدولة إلى الرأى العام الخارجى، والرد على أى ادعاءات تنال من موقف مصر فى مجال حقوق الإنسان، وهذا الدور لا شك أن وزارة الخارجية هى الأجدر به، فهى تقوم بإدارة الملف فى الداخل ونقل الصورة الواقعة للخارج فى التوقيتات المناسبة، أمام المنظمات المعنية، أمام الأشخاص والجهات التى ترى أهمية التواصل معهم فى شأن جزئية من جزئيات هذا الملف، وعلى هذا الأساس أسند الدور إلى وزارة الخارجية، لكن وزارة شئون مجلس النواب ستستكمل عمل التقرير الإلزامى بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، الذى سيقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، فى منتصف عام 2019».
وبشأن قانون إعادة بناء الكنائس، قال وزير شئون مجلس النواب: «هناك إصلاحات كثيرة تتم ليس على المستوى الاقتصادى فقط، وإنما على المستوى السياسى والاجتماعى، فعندما تجد بعد عقود قانونا ينظم بناء الكنائس، وعندما تجد بعد عقود جهة رسمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تقنين أوضاع الكنائس التى كانت قائمة دون ترخيص، تجاوزنا ال500 كنيسة ترخيص، وباقى الكنائس يتم فحص طلباتها وملفاتها لاستيفاء بعض الأمور ومن ثم ترخص على الفور، ودلالة ذلك أن هناك حرية فى الاعتقاد، وهناك وحدة بين أبناء الشعب، فكلنا نؤدى صلواتنا وعلاقاتنا مع الله دون أى عوائق أو تمييز، وهو ما يزيل أى احتقان داخل المجتمع، ويشيع السلام الاجتماعى بين أفراد المجتمع الواحد».
وأشار إلى أنه فى العام الماضى أدى المسيحيون الصلاة فى كاتدرائية العاصمة الإدارية، وهذا العام ستكون الكاتدرائية قد اكتملت وسينعمون بالصلاة فيها.
وعن خطة الحكومة لنقل مبنى البرلمان إلى العاصمة الإدارية، قال مروان: «من المخطط أن يتم نقل الوزارات تباعا فى منتصف 2019، بحيث يبدأ عام 2020 وتكون كل الوزارات قد نقلت إلى العاصمة الإدارية، وبالتالى سيكون مجلس النواب قد نقل أيضا فى غضون هذه الفترة، لتباشر كل أجهزة الدولة نشاطها من هناك، وسيكون نشاطا مختلفا، لأن العلاقات ستكون مميكنة بين الوزارات ومجلس الوزراء، وبين الحكومة ومجلس النواب، بحيث يتم الانتقال بالعلاقات الحكومية والحكومية البرلمانية إلى التقنية».
وطرح مصطفى بكرى على الوزير سؤالا عن التوقيت الذى يمكن فيه إجراء انتخابات المحليات فى مصر، فأجاب الوزير بالقول: «عندما يصدر قانون الإدارة المحلية، والحكومة لديها الرغبة فى أن يصدر القانون، لأن المحليات تساعد الحكومة وتخفف العبء عن النواب، لكن الإشكالية فى أن لدينا مبادئ جديدة وضعت، لا بد من تهئية الظروف لها حتى تطبق تطبيقا سليما، فبالحديث عن لا مركزية المحافظات، وعل ى سبيل المثال لا اللامركزية المالية كيف سيتم تطبيقها وهناك محافظات لها موارد وهناك محافظات أخرى ليس لها موارد، وما هى علاقتها بالسلطة المركزية، أما اللامركزية الإدارية هل ستكون كل محافظة فى واد بحيث يصدر عنها قرار مخالف لقرار فى محافظة أخرى؟، الأمور تحتاج إلى شىء من الضبط وهذا ما يجرى حاليا».
وأضاف: «قانون الإدارة المحلية به فصل متعلق بالانتخابات، ولا بد من عرضه على اللجنة الوطنية للانتخابات، لم يعرض حتى الآن، فهناك أمور إجرائية وعملية لا بد أن تؤخذ فى الحسبان، العبرة ليست فى إصدار قانون دون أن نتمكن من تطبيقه، ولكن العبرة أن نصدر قانونا وليدنا رؤية سليمة لتطبيقه».


لمشاهدة الحلقة كاملة: