سجل مواليد ليس لهم وجود.. محاكمة موظف صحة شبراخيت

أسرة طفلة توجهت لاستخراج شهادة ميلاد حديثة لها فوجدوا ابنتهم ساقطة قيد ورقم شهادتها باسم طفلة أخرى وتبين أن الموظف يسجل بيانات خاطئة ويتلاعب فى كعوب الدفاتر لتغطية خطأه
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة كاتب المواليد والوفيات بمكتب صحة شبراخيت سابقا، بمحافظة البحيرة، والذي يعمل حاليا أمين مخزن بالمكتب، للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بالتزوير والتلاعب بسجلات دفاتر المواليد بمكتب صحة شبراخيت، بما ترتب عليه عدم تسجيل بعض المواليد بقاعدة بيانات الأحوال المدنية على الإطلاق، رغم ثبوت واقعة الميلاد، كما قام بتسجيل مواليد آخرين ببيانات مزورة، وامتنع عن تسجيل بيانات طفلة مولودة في عام 2015 بقاعدة الأحوال المدنية، واكتشف ذووها ذلك عند محاولة استخراج شهادة مميكنة بعد بلوغ الطفلة عامها الثالث في عام 2018.
كشفت تحقيقات النيابة كذلك استخراج المتهم شهادة ميلاد ليس لها أصل بالدفاتر الرسمية، مصطنعا بذلك واقعة ميلاد وهمية، كما استخرج شهادة ميلاد لطفلة أخرى رغم عدم قيد الطفلة بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب، مصطنعا بذلك واقعة ميلاد وهمية، كما قام بتدوين رقم قيد لأحد الأطفال بكعب شهادة الميلاد بالدفتر برقم مخالف
كشفت تحقيقات النيابة كذلك استخراج المتهم شهادة ميلاد ليس لها أصل بالدفاتر الرسمية، مصطنعا بذلك واقعة ميلاد وهمية، كما استخرج شهادة ميلاد لطفلة أخرى رغم عدم قيد الطفلة بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب، مصطنعا بذلك واقعة ميلاد وهمية، كما قام بتدوين رقم قيد لأحد الأطفال بكعب شهادة الميلاد بالدفتر برقم مخالف لرقم قيده بسجل المواليد الحقيقي.
بدأت النيابة الإدارية تحقيقها فى الواقعة، بعد تلقى بلاغ من الإدارة الصحية بشبراخيت بشأن ما تضمنته شكوى إحدى المواطنات تتضرر من عدم إدراج اسم ابنتها على قاعدة بيانات الحاسب الآلي للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مما ترتب عليه عدم وجود رقم قومي لها، وأن رقم القيد الخاص بابنتها المدون على شهادة الميلاد الورقية مقيد باسم طفل آخر بسجلات المكتب.
وباشرت نيابة إيتاي البارود تحقيقاتها في القضية رقم 315 لسنة 2018 أمام محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة، تحت إشراف الأستاذ المستشار سمير الشباسي مدير النيابة، لتكشف التحقيقات قيام المتهم المذكور بالتلاعب في سجلات ودفاتر مكتب صحة شبراخيت بأن قام باستخراج شهادة ميلاد ورقية لابنة الشاكية في 14 فبراير 2016 وإثبات تاريخ الميلاد بالشهادة 1 أكتوبر 2015 مخالفا للحقيقة، إذ ثبت بالتحقيقات أن تاريخ الميلاد الحقيقي للطفلة هو 9 نوفمبر 2015 وليس 1 أكتوبر 2015.
وأن المتهم قام بإثباته دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأطفال ساقطي القيد وذلك لوجود فترة بين تاريخ الميلاد والإبلاغ عن واقعة الميلاد تزيد عن الثلاثة أشهر بالمخالفة للقانون الذي يوجب الإبلاغ خلال 15 يوما من الميلاد، واستخرج تلك الشهادة رغم عدم إدراج اسمها بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب ولم يخطر الأحوال المدنية باسمها بل وقام بنزع كعب شهادة الميلاد من الدفتر وذلك سترا لعدم قيامه بإخطار الأحوال المدنية بواقعة ميلاد الطفلة في حينه، نظرا لعدم اتباع الإجراءات الخاصة بقيدها كساقط قيد مما ترتب عليه عدم قيد الطفلة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية ومن ثم عدم استخراج رقم قومي لها وكأن الطفلة لا وجود لها بالدولة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم المذكور معتاد على مثل هذا السلوك الإجرامي، حيث كان قد سبق اتهامه في العديد من المخالفات الجسيمة المماثلة والتي تتعلق بتلاعبه في سجلات المواليد والوفيات الصادرة عن مستشفى شبراخيت العام، وإثباته لطفلة عمرها أربع سنوات في خانة الأم لأحد المواليد، كما قام بإثبات أطفال واستخراج شهادات ميلاد لهم دون المستندات اللازمة وبإفادات صادرة عن ممرضات وقابلات غير مرخص لهن مزاولة المهنة ودون مستندات تحقيق شخصية، وإضافته لأسماء وألقاب وهمية لأسماء العائلة لبعض المواليد، وتلاعبه في تواريخ الميلاد لبعض المواليد، واثبات مواليد بمكتب صحة شبراخيت، واستخراج شهادات ميلاد لهم رغم ان واقعه الميلاد تمت في مراكز ومحافظات أخرى، وتحريره نماذج ولادات صورية لا أساس لها من الصحة، وعدم تسجيل واقعات الوفاة بسجل تراخيص الدفن خلال الفترة من 13 يونيو 2016 وحتى 8ا أكتوبر 2016.
وبناءً عليه وإزاء كل ما ثبت في حق المتهم من جرمٍ كان من شأنه اضطراب سجلات المواليد والوفيات وما قد يترتب عليه من خطورة بالغة من استخدام تلك المستندات المزورة في تسجيل أطفال لغير ذويهم أو إخفاء وجودهم الرسمي أمام الدولة رغم ثبوت واقعات الميلاد، وما لذلك من أثر بالغ على السلام والأمن الاجتماعي، فقد تم إبعاد المتهم عن العمل بسجلات المواليد والوفيات وتكليفه بعمل مكتبي وإحالته للمحاكمة العاجلة.