زوَّر في دفاتر المواليد.. إحالة كاتب بصحة شبراخيت سابقًا للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة أماني الرافعي، اليوم الثلاثاء، بإحالة كاتب المواليد والوفيات بمكتب صحة شبراخيت سابقاً وحاليًا أمين مخزن بالمكتب للمحاكمة العاجلة.
وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة في بيان له، أن الإحالة جاءت لاتهامه بالتزوير والتلاعب بسجلات دفاتر المواليد بمكتب صحة شبراخيت بما ترتب عليه عدم تسجيل بعض المواليد بقاعدة بيانات الأحوال المدنية على الإطلاق رغم ثبوت واقعة الميلاد وتسجيل مواليد آخرين ببيانات مزورة وذلك على النحو التالي:
1- عدم تسجيله بيانات طفلة مولودة في عام 2015 بقاعدة بيانات الأحوال المدنية واكتشاف ذويها ذلك عند محاولة استخراج شهادة مميكنة بعد بلوغ الطفلة عامها الثالث في عام 2018.
2 - قيامه بإضافة كعب لأحد دفاتر كعوب شهادات الميلاد باسم طفلة أخرى ليس من بين كعوب الدفتر واستخراج شهادة ميلاد لها ليس من بين شهادات الميلاد المستخرجة من الدفتر، مصطنعاً بذلك واقعة ميلاد وهمية.
3 - قيامه باستخراج شهادة ميلاد لطفلة أخرى رغم عدم قيد الطفلة بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب مصطنعاً بذلك واقعة ميلاد وهمية.
4 - قيامه بتدوين رقم قيد لأحد الأطفال بكعب شهادة الميلاد بالدفتر برقم مخالف لرقم قيده بسجل المواليد الحقيقي.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة الصحية بشبراخيت بشأن ما تضمنته شكوى إحدى المواطنات تتضرر من عدم إدراج اسم ابنتها على قاعدة بيانات الحاسب الآلي للأحوال المدنية بوزارة الداخلية مما ترتب عليه عدم وجود رقم قومي لها وأن رقم القيد الخاص بابنتها المدون على شهادة الميلاد الورقية مقيد باسم طفل آخر بسجلات المكتب.
وباشرت نيابة إيتاي البارود تحقيقاتها في القضية رقم 315 لسنة 2018 أمام الأستاذ محمد سعيد أبو عمر، رئيس النيابة، تحت إشراف الأستاذ المستشار سمير الشباسي، مدير النيابة.
كشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالتلاعب في سجلات ودفاتر مكتب صحة شبراخيت بأن قام باستخراج شهادة ميلاد ورقية لابنة الشاكية في 14/2/2016 وإثبات تاريخ الميلاد بالشهادة 1/10/2015 مخالفاً للحقيقة، إذ ثبت بالتحقيقات أن تاريخ الميلاد الحقيقي للطفلة هو 9/11/2015 وليس 1/10/2015.
وأن المتهم قام بإثباته دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأطفال ساقطي القيد وذلك لوجود فترة بين تاريخ الميلاد والإبلاغ عن واقعة الميلاد تزيد عن الثلاث شهور بالمخالفة للقانون الذي يوجب الإبلاغ خلال 15 يوماً من الميلاد، واستخرج تلك الشهادة رغم عدم إدراج اسمها بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب ولم يخطر الأحوال المدنية باسمها بل وقام بنزع كعب شهادة الميلاد من الدفتر وذلك ستراً لعدم قيامه بإخطار الأحوال المدنية بواقعة ميلاد الطفلة في حينه نظراً لعدم اتباع الإجراءات الخاصة بقيدها كساقط قيد مما ترتب عليه عدم قيد الطفلة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية ومن ثم عدم استخراج رقم قومي لها وكأن الطفلة لا وجود لها بالدولة رغم إنها قيد الحياة ،
وخلال التحقيقات تبين للنيابة ارتكاب المذكور لعدد من جرائم التزوير بالسجلات الرسمية الخاصة بالمواليد على النحو المشار إليه بعالية، وأن المتهم معتاد على مثل هذا السلوك الإجرامي، حيث كان قد سبق اتهامه في العديد من المخالفات الجسيمة المماثلة.
وقالت النيابة الإدارية إنه بناءً عليه وإزاء كل ما ثبت في حق المتهم من جرمٍ كان من شأنه اضطراب سجلات المواليد والوفيات وما قد يترتب عليه من خطورة بالغة من استخدام تلك المستندات المزورة في تسجيل أطفال لغير ذويهم أو إخفاء وجودهم الرسمي أمام الدولة رغم ثبوت واقعات الميلاد وما لذلك من أثر بالغ على السلام والأمن الاجتماعي، فقد تم إبعاد المتهم عن العمل بسجلات المواليد والوفيات وتكليفه بعمل مكتبي وإحالته للمحاكمة العاجلة.