شهد تاريخ العملة المصرية عدة تغييرات فى الشكل سواء كانت ورقية أو معدنية، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تغيير شكلها نهائيا بحيث تصبح بلاستيكية. يعتزم البنك المركزى المصرى إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما سيبدأ المركزى فى طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي، على أن تكون البداية بفئة ال10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود، كما أن درجة تأمين الفلوس البلاستيكية أعلى من الورقية. وتصنع العملات النقدية البلاستيكية، من مادة "البوليمر" لانخفاض تأثيرها على البيئة مقارنة بالعملات الورقية "البنكنوت"، فضلًا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات له، إن العملة البلاستيكية الجديدة لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، كما أنها ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل بحسب فئته. ونستعرض فى هذا التقرير كيفية تغير شكل العملة فى مصر عبر التاريخ وفقًا لما يلى: عهد الفراعنة بعد أن انتهت وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات له، إن العملة البلاستيكية الجديدة لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، كما أنها ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل بحسب فئته. ونستعرض فى هذا التقرير كيفية تغير شكل العملة فى مصر عبر التاريخ وفقًا لما يلى: عهد الفراعنة بعد أن انتهت مصر من نظام المقايضة بالقمح والماشية، تكونت لديهم فكرة المقايضة باستخدام المعادن، وذلك عند معرفتهم القيم المتفاوتة للمعادن من نحاس وفضة وذهب وقصدير وحديد، فأصبحوا يتبادلون بتلك المعادن بدلا من القمح والماشية، ولكن تختلف قيم سلعة عن الأخرى لذلك جرى تحديد قيمة السلعة ومقايضتها بوزن العملات المعدنية، حيث تختلف أوزان العملات عن بعضها البعض وتختم بعلامة تدل على قيمتها، ومع تطور الحياة السياسية تم سك العملة باسم الملك أو الفرعون المصرى "تاخوس" وتحديدا عام 350 قبل الميلاد، وكانت تسمى العملة "النوب نفر" وتعنى الذهب الجيد أو الخالص، وهي تعد من العملات النادرة جدًا. عهد الإسكندر الأكبر استخدم المصريون النقود في تعاملاتهم اليومية لأول مرة بالتاريخ، وكانت العملة في ذلك الوقت تحمل صورة الإسكندر، وفي عام 306 قبل الميلاد أصدرت أولى النقود المصرية المستقلة من الذهب والفضة والبرونز، وهكذا استمر إصدار النقود في عهد كليوباترا، ثم العصر الروماني، ثم العصر البيزنطي، وطوال هذا التاريخ كانت العملات تحمل صورة الملك الحاكم على أحد الأوجه ثم صورة الإله الحامي على الوجه الآخر. عهد الدولة العثمانية بمرور الحضارات حتى الدولة الأيوبية احتفظت العملات بقيمتها المعروفة مع تغير الشكل فقط، وذلك استمر حتى وصول الدولة العثمانية مصر وأصدرت عملة "الزر المحبوب". عصر النهضة في عام 1834 أصدر محمد على باشا مرسوما بإصدار عملة مصرية جديدة، تقوم على النظام ثنائى المعدن وهما الذهب والفضة، حيث أصدر قرارا باعتبار الريال أبو طاقة "المثقوب"، والمصنوع من الفضة هو وحدة النقود، وقيمته 20 قرشًا، كما تم سك أول جنيه مصرى معدنى عام 1836 وطرح للتداول. وتم إصدار الجنيه ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة خلال هذه الفترة وهى القرش، حيث واصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مقسما 40 بارة. وفى عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى 10 أجزاء سميت ب10 قروش، حتى تم تغيير الاسم فى عام 1916 إلى مليم. الخديو عباس حلمى الثانى فى عام 1899 أصدر الخديو عباس حلمى الثانى فرمانا بإصدار عملة الجنيه المصرى فى صورة سندات ورقية تصدر من البنك الأهلى المصرى، وتحمل تعهدا بصرف قيمة تلك العملات من الذهبية عند الطلب. وتم تقسيم الجنيه إلى 100 وحدة أطلق عليها اسم القرش وكانت تختلف عن القرش العثمانى المقسم إلى 40 بارة، فتم تقسيم القرش إلى 10 وحدات أطلق عليها اسم المليم. كما تم إلغاء التعامل بالبارة والقرش العثمانى والعملات الأجنبية الأخرى داخليا، وصدرت العملة الجديدة فى فئات (25 قرشا / 50 قرشا / 1 جنيه / 5 جنيهات / 10 جنيهات / 100 جنيه). الحرب العالمية الأولى تم تحديد سعر صرف الجنيه قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى استنادًا إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وذلك منذ إصداره ولمدة 30 عامًا متواصلة. ومع تذبذب أسعار الفضة في بدايات القرن العشرين، تم اعتماد الذهب وحده معيارًا لقيمة العملة المصرية من قبل الشركاء التجاريين لمصر، وبخاصة بريطانيا. وفى عام 1914 تم إصدار مرسوم يمنح الجنيه المصرى قوة إبراء كاملة ويحرره من قابليته للصرف بالذهب، ليرتبط بالجنيه الإنجليزى الإسترلينى بقيمة 0.975 من الجنيه المصرى، وتم إلغاء الجنيه الذهب، والامتناع عن تداوله فى البنوك. وثبت القانون المصري سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية المهمة، ما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية، حيث كانت قاعدة الذهب أساس تقييم الجنيه المصري، وكان الجنيه المصري يقوم بما يزن 7.4375 جراما من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. وظل الجنيه المصري مرتبطًا بالجنيه الإسترليني حتى عام 1962، حيث تم اتخاذ قرار بربطه بالدولار، وذلك بسبب تحولات النظام العالمي الذي شهد تراجع المكانة الاقتصادية لبريطانيا وصعود الولاياتالمتحدة لتحل محلها. فترة الستينيات فى عام 1961 تم إنشاء البنك المركزى المصرى بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر ككيان مستقل وبنك رسمي للحكومة المصرية، وتم إسناد طباعة النقد المصرى له بدلا من البنك الأهلى، وإلغاء التعامل بكل العملات السابقة بكل فئاتها واعتبارها عديمة القيمة. وتم عمل إصدار جديد ليحل تدريجيا محل العملات القديمة مع الاحتفاظ بنفس الفئات والقيم للعملة (الجنيه = 100 قرش = 1000 مليم)، وتم إصدار فئات 5 جنيهات و20 جنيها و100 جنيه، مع الإصدارات الصغيرة الورقية 5 قروش و10 قروش و25 قرشا و 50 قرشا. فترة السبعينيات والثمانينات تم اصدار عملات ورقية بشكل جديد فئة 10 جنيهات و100 جنيه لتسهيل التعامل بالأسواق، وتماشيا فى سياسات الانفتاح. فترة التسعينيات اتخد الجنيه المصرى الشكل الحالى المعروف، وتم إصدار عملة ورقية بشكل جديد فئة 50 جنيها عام 1993 وعملة أخرى فئة 200 جنيه عام 2007. الفترة من عام 2011 وحتى الآن تم إلغاء التعامل بالجنيه الورقى رسميا ليتم التعامل بالجنيه الفضى مع احتفاظ التعامل بكافة العملات الورقية الأخرى، ليعود مرة أخرى فى أغسطس 2016 مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بنسبة كبيرة. وأصبحت العملات المتداولة حاليا النصف جنيه والجنيه والخمسة جنيهات والعشرة جنيهات والعشرين والخمسين والمائة والمائتي جنيه. العملة الرقمية يدرس البنك المركزى المصرى إصدار عملة رقمية مصرية لأول مرة، وهى نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية. وتتميز بأن لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وتشمل العملات الرقمية كلا من العملات الافتراضية، والنقد الإلزامى الرقمى الصادر من البنك المركزى. ويمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات مثل النقود والأموال التقليدية، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل استخدامها داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية. وتعرف العملة الرقمية أيضا، بأنها رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر. وهناك شكل آخر من أشكال الأموال الإلكترونية هو أموال الشبكة، وتسمح بنقل القيمة على شبكات الإنترنت.
