بسبب ريجيني..نواب: قرار تجميد العلاقات يفتقد للرصانة

العرابي: قضية «ريجيني» دائما تستغل سياسيا وأتوقع عودة العلاقات في وقت قصير ..الخولي: ليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه ولدينا بعض المصريين تعرضوا لجرائم بشعة في إيطاليا
اعتبر عدد من أعضاء اللجنة الخارجية بمجلس النواب، قرار مجلس النواب الإيطالي، بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري بسبب قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة المذنبين، بأنه يفتقد للرصانة وغير موفق وكان ينبغي أن يجدوا حلولا بدلا من تعقيدها. وأكد «النواب» أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية، كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.
ملاحظات على البيان الإيطالي من جانبه يقول السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووزير الخارجية الأسبق، إن قرار مجلس النواب الإيطالي، بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري بسبب قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة المذنبين،
ملاحظات على البيان الإيطالي
من جانبه يقول السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووزير الخارجية الأسبق، إن قرار مجلس النواب الإيطالي، بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري بسبب قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة المذنبين، غير واجب والتسرع من جانبهم ليس في محله، وكان ينبغي أن يتعامل البرلمان الإيطالي بأسلوب أكثر رصانة ويحاول أن يجد حلولا بدلا من أن يعقدها ويصعبها.
وأضاف العرابي، ل"التحرير"، أن هناك ملاحظتين على بيان البرلمان الإيطالي أولها أن قضية "ريجيني" مازالت قضية رأي عام في إيطاليا، ومجلس النواب باعتباره ممثل الشعب يتصدي لهذه القضية، والثانية هي أن العلاقة بين المجالس النيابية المصرية الإيطالية يجب أن تكون بمثابة أمان للعلاقة الرسمية بين البلدين.
القضاء المصري يعمل على الوصول للحقيقة
وأوضح العرابي أن صدور بيان مجلس النواب الإيطالي تم تحت ضغوط رأي عام، وتداخل الفعل السياسي في إيطاليا وهناك أحزاب سياسية فازت في الانتخابات مؤخرا في روما، كانت متزعمة الرأي بأن قضية ريجيني يجب أن تكون حية طوال الوقت، وأنهم غير راضين علي مستوي التعاون بين البلدين في هذا الأمر، ودائما يستغل هذا الأمر سياسيا.
واعتبر وزير الخارجية الأسبق، أن رد البرلمان المصري علي البرلماني الإيطالي كان علي المستوي اللائق سياسيا وبرلمانيا، وهو في نفس الوقت يؤكد قوة العلاقات بين البلدين وهو أمر واجب علي البرلماني "المصري – الايطالي" وأن يصون هذه العلاقات ولا يعقدها، مشيرا إلى أنه كان هناك فصل مهم بين المسار القضائي والمسار السياسي في هذه القضية، ويجب أن ينطبق هذا الفصل على المسار البرلماني أيضا وألا يتدخل في القضية ويترك الأمر للتعاون القضائي بين البلدين والذي أقروا أن هناك تقدما واضحا في هذا الأمر منذ الفترة الماضية.
وأكد العرابي أن القضاء المصري يعمل بشكل كامل للوصول للحقيقة وتوضيحها للجانب الايطالي، وأطلعهم من قبل على تفريغ شرائط المراقبة في مترو الأنفاق وأعطيناهم أدق التفاصيل وكان يجب عليهم أن يكون هناك تقدير لهذا الأمر أفضل من ذلك.
وشدد علي أنه من غير المقبول ولا يجوز إطلاقا التدخل في الشأن القضائي المصري، وبيان مجلس النواب الايطالي قفز واشترط معاقبة المذنبين حتى تعود العلاقات، وهذا ليس من اختصاصهم وهذا أمر مختص بالقضاء المصري سواء من ناحية التحقيق والملاحقة والمحاكمة والعقوبة، بجانب أن مصر أطلعتهم على كافة التحقيقات وهذا في حد ذاته تعاون كبير ومتقدم.
وتوقع العرابي أن تعود العلاقات بين البرلماني "المصري – الايطالي"، في وقت قصير وسوف تمر هذه السحابة، خاصة أن بيان البرلمان المصري ليس تصعيديا بل كان حازما وهذا أمر جيد، لافتا إلى أنني لا أوصي البرلمان المصري بالتواصل الآن وعلينا الانتظار بعض الوقت، ونحن قدمنا الكثير في الماضي القريب في هذا الشأن وعليهم تقدير الأمور بشكل منصف.
وعلق على ما نشر من تقارير صحفية أجنبية بأن إيطاليا تعتزم تقديم أدلة بتورط أعضاء من الأمن المصري في قضية ريجيني قائلا: "هذا أمر فاقد للمصداقية وكلام مرسل من صحف أجنبية محرضة"، متسائلا: "من أين توصلوا لهذه النتائج والتحقيقات تتم في الداخل بمصر؟".
قرار البرلمان الإيطالي "غير مبرر"
بينما اعتبر النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار مجلس النواب الإيطالي بأنه غير موفق وغير مبرر، لأن دائما يحدث لبعض الجاليات المقيمة في الدول الأخرى حوادث، والتي لايجب أن تنتهي بقطيعة مؤسسات دول، وهذا غير متعارف عليه في العلاقات الدولية.
وأضاف الخولي، ل"التحرير" أنه علي المستوي التنفيذي والقضائي، دائما نسمع تصريحات إيجابية من قبل الجانب الإيطالي وحكومته، تتحدث عن تعاون مصري كامل في كشف هذه القضية، والرئيس المصري دائما يتحدث عن أن هذه القضية دائما على رأس الأجندة المصرية للوصول لمرتكبيها، فلذلك هذا الموقف غير مبرر إطلاقا.
وتابع: "نحن لدينا أبناء مصريون موجودون في إيطاليا، وتقدمنا بطلبات إحاطة في المجلس، والخارجية المصرية تتابع عددا من الشباب المصريين الذين فُقدوا في إيطاليا وتعرضوا لبعض الجرائم البشعة، فلذلك موقفهم غير صحيح ولايمكن أن نجد له تبريرات ونحن نتعامل من منطلق المعاملة بالمثل، وليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه وبالتالي من يتعامل بهذه الطريقة فليس أمامنا إلا التعامل بنفس الطريقة".
وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن احتواء أي أزمة متعلقة بهذه المسألة هو أن يلتزم كل الأطراف باستمرار التحقيقات والوصول للنتائج، وعدم تسييس القضية واستغلالها سياسيا من أي أطراف، لأن هناك أطرافا عديدة من خارج مصر وإيطاليا تحاول تصعيد القضية من أجل هدف سياسي معين.
وأكد الخولي، أن هناك اهتماما كاملا من النيابة العامة المصرية والنائب العام المصري أجري أكثر من زيارة لروما والتقي المدعي العام الإيطالي أكثر من مرة، وهناك تعاون من جانب النيابة المصرية مع النيابة الإيطالية في هذه القضية، وهناك بعض الصحف والأطراف المحرضة تحاول أن تسيء لمصر وتقدم صورة سلبية بشكل معين لأهداف سياسية أخرى.
ولفت الخولي إلى: أتمنى أن ينتهي هذا الأمر قريبا، ومصر تبحث عن أبنائها وحقوقهم ولدينا مصريون تعرضوا لنفس الحوادث مثل "ريجيني" ولكن ننتظر نتائج التحقيقات في إيطاليا وكل ما نسعى إليه هو الفصل ما بين متابعة هذه القضايا وبين العلاقات بين الدولتين ومؤسساتهما والتي نسعي ألا تتأثر بأي شكل من الأشكال.
وكان مجلس النواب أبدى أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات، ويؤكد التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لاسيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.