رسوم الزواج ووقف معاش الضمان.. الحكومة تنفي 7 شائعات

نفى مركز الوزراء ما انتشر بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية وتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، بنفي المركز لما انتشر بشأن إهدار الحكومة لأموال المعاشات وعدم إدارة تلك الأموال بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها وزيادة عوائدها، وذكر أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري.
وشددت الوزارة على أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، وأن أموال المعاشات
البطاقات التموينية
نفى المركز الإعلامي ما انتشر بشأن استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مضيفة أن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناء على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظا على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.
وتابعت الوزارة أنها ما زالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، مشيرة إلى أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وقف معاش الضمان الاجتماعي
نفى المركز ما نشر بشأن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي. وتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى مليون و350 ألف أسرة تقريبا.
وأوضحت الوزارة أن ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.
رسوم بالدولار لاستخراج بطاقات المحامين
نفى المركز ما انتشر بشأن فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج، وتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنها تواصلت مع نقابة المحاميين وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أية رسوم جديدة سواء بالدولار أو أية عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيميين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هي تماما، وتسدد بالجنيه المصري وليس بالدولار.
«تكافل وكرامة»
نفى المركز ما انتشر بشأن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج "تكافل وكرامة" على طفلين فقط بأثر رجعي، وتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، موضحة أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019.
وأضافت الوزارة أن اقتصار الدعم النقدي على طفلين بدلا من 3 أطفال في برنامج "تكافل وكرامة"، يهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس حاجة إلى الدعم، مؤكدةً أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء ومدى أحقية الأسر المدرجة ببرامج التضامن الاجتماعي لهذا الدعم، في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
خصخصة المستشفيات الجامعية
نفى المركز ما انتشر بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مضيفة أن هذا القطاع سيظل مملوكا للدولة ولا يمكن المساس به، وأن المستشفيات الجامعية ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانا.
وتابعت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتة إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، وأن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكافة المستشفيات بالدولة.
رسوم الزواج
نفى المركز ما انتشر بشأن فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة ألفي جنيه على توثيق عقود الزواج، وتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، وأن الرسوم المقررة حاليا لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.