فى تقريره الدورى بالإنفوجراف والفيديو رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة 7 شائعات انتشرت في 5 أيام فى الفترة من 26 وحتى اليوم 30 نوفمبر. الشائعة الأولى إنه نفت وزارة التموين ما تردد باستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، مؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وأن كل ما تم فى تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين، والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التى ليس لها رقم رقومى، لافتة إلى أن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظاَ على حقوق المستفيدين، وعدم إهدار الدعم. وتابعت الوزارة، أنها مازالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك. كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإهدار الحكومة لأموال المعاشات، وعدم إدارة تلك الأموال، بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها، وزيادة عوائدها، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصرى، مشددًة على أن الدولة ستظل مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات. وأشارت الوزارة إلى أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه، ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرةً إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 57 مليارجنيه والعائد 11%، وقيمة المديونية 224 مليار جنيه. كما نفت الوزارة، ما تردد عن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعى، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش، تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام. وأوضحت الوزارة، أن ما يجرى فى الوقت الحالى هو متابعة الأسر المستفيدة، وتحديث بياناتها، للتحقق من صحة بياناتها، وبالتالى من استمرار استحقاقها، وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010، والذى ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر، والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين، وإدراج أسر جديدة مستحقة. كما نفت وزارة التضامن، ما تردد من أنباء عن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعى، لافتة إلى أنه لا صحة على الإطلاق لاقتصار خدمات الدعم على طفلين فقط ببرنامج تكافل وكرامة التى تتبناها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بأثر رجعى، موضحًة أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ما تقوم به الدولة من جهود حثيثة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. كما أوضحت الوزارة أن اقتصار الدعم النقدي على طفلين بدلاً من 3 أطفال في برنامج "تكافل وكرامة"، يهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس حاجة إلى الدعم، مؤكدةً على أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء ومدى أحقية الأسر المدرجة ببرامج التضامن الاجتماعي لهذا الدعم، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وترشيد أى موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، نفت وزارة التعليم العالى ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قبيل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد . وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل مملوكاً للدولة ولا يمكن المساس به، مشددةً على أن المستشفيات الجامعية هى ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة 2000جنيهاً على توثيق عقود الزواج، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أى زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أى تعديل أو تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة1944، والذى حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
كما نفت وزارة الهجرة ما تردد من أنباء تُفيد بفرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج.
وقالت الوزارة أنها تواصلت مع نقابة المحاميين، وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أى رسوم جديدة سواء بالدولار أو أى عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المصريين المقيمين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هى تماماً، وتسدد بالجنيه المصرى وليس بالدولار، مشيرةً إلى أن كل ما يثار فى هذا الشأن عار تماماً عن الصحة، ويهدف لإثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.
