أكد مجلس الوزراء، أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية، ونفى استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وأشار إلى أن أموال المعاشات آمنة، وأن برنامج تكافل سيتم تطبيقه على طفلين، اعتبارًا من يناير المقبل، وأكد أنه لا زيادة فى رسوم الزواج، ولا رسوم جديدة على بطاقات عضوية المحامين. وقد رد مجلس الوزراء، أمس، على 8 شائعات جديدة تتعلق بقطاعات فى الوزارات الخدمية، ولها اتصال مباشر ويومى بالجماهير. حيث نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وجود أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأكدت أن هذا القطاع سيظل مملوكًا للدولة، ولا يمكن المساس به. وتابعت الوزارة، أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التى دارت بشأنها مع جميع الممثلين. وأكدت الوزارة، أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية. وأضافت الوزارة، أيضاً، أن القانون ينص على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، والمحافظة على مجانية العلاج؛ حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين. ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، مؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وقالت أن تلك الأموال مصونة ومضمونة، طبقًا لما جاء بالدستور المصرى. وأشارت الوزارة إلى أن أموال المعاشات فى صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه، ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرةً إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 57 مليار جنيه، والعائد 11%، وقيمة المديونية 224 مليار جنيه، والاستثمارات مباشرة 208 مليارات جنيه، والعائد عليها 15.7%. وقدرت وزارة التضامن الاجتماعى، عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى بقيمة تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريبًا. وأضافت الوزارة، أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبى المُميكن والذى استحدثته الوزارة فى سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قرار تطبيق خدمات دعم برنامج تكافل وكرامة على طفلين، سيطبق على الأسر المشاركة فى البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019. وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه لم يتم فرض أى رسوم جديدة سواء بالدولار أو أى عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المصريين المقيمين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هى تمامًا، وتسدد بالجنيه المصرى وليس بالدولار. وأكدت وزارة العدل، أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هى دون أى تعديل أو تغيير. وأوضحت الوزارة، أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائى، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة، حاليًّا، لم يطرأ عليها أى تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه. وأشارت الوزارة، أيضاً، إلى أنه تم بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة والتى أصدرتها وزارة العدل فى الأول من أكتوبر الماضى، مضيفةً أن هذه الوثائق هى وثائق مؤمنة، ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق أطراف العقد كافة.
