أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. جاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق. وتم رصد الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 26 حتى 30 نوفمبر الجاري، فنفى المركز الاعلامي استبعاد من لدية أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية كما نفي خصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، ونفى ما تردد حول إهدار الحكومة لأموال المعاشات، مؤكدا أن هذه الأموال محمية بالدستور. كما نفى المركز وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، فضلا عن نفيه تطبيق دعم تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعي إلى جانب نفي فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج، ونفي فرض رسوم جديدة 2000 جنيه على عقود توثيق الزواج.
