«طعن التسجيلات».. 3 ثغرات يستفيد منها متهمو الرشوة

الأحراز والتسجيلات الصوتية مثار جدال بين الدفاع وهيئة المحكمة.. محامو المتهمين في قضايا الرشوة يسعون لتبرئة موكليهم بحيل قانونية وإجراءات فنية
قضايا رشوة، تضبطها أجهزة الأمن ممثلة في قطاعات وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، من حين لآخر، تضم مسئولين وموظفين وفئات مختلفة وأحيانا وزراء، يقعون في فخ طلب وعرض رشاوى مختلفة، بغية تسيير عمل معين أو الإخلال بأى من مهام وظيفتهم التي نص عليها القانون، تبذل أجهزة الأمن خلال مراحل الإعداد لسقوط هؤلاء المتهمين جهودا كبيرا ما بين التنسيق مع المصادر السرية وكذا تسجيل المكالمات الدالة على صحة الاتهام وكذا الترتيب لإسقاط المتهمين متلبسين بارتكاب جريمة الرشوة، إلا أن المحامون في مثل تلك القضايا أحيانا ما يجدون ثغرات يستفيدون منها أمام المحكمة.
وبينما تبذل أجهزة الأمن كافة تلك الجهود، إلا أن المحامون المختصون بالترافع في مثل تلك القضايا أحيانا ما يجدون ثغرات يستفيدون منها أمام المحكمة لاحقا، في سبيل إظهار براءة موكليهم، نتيجة لخطأ في إجراء قانوني معين، وخلافه. اليوم السبت، وأمام محكمة جنايات القاهرة، دفع محمد حمودة، محامي نائب محافظ الإسكندرية،
وبينما تبذل أجهزة الأمن كافة تلك الجهود، إلا أن المحامون المختصون بالترافع في مثل تلك القضايا أحيانا ما يجدون ثغرات يستفيدون منها أمام المحكمة لاحقا، في سبيل إظهار براءة موكليهم، نتيجة لخطأ في إجراء قانوني معين، وخلافه.
اليوم السبت، وأمام محكمة جنايات القاهرة، دفع محمد حمودة، محامي نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي -المتهمة بالرشوة- ببطلان إذن النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن التي تفيد ارتكاب جريمة تلقي وطلب الرشوى، مشيرا كذلك إلى عدم وجود دليل صريح بتلقى الرشوة.
دفع المحامي ببطلان إذن نيابة أمن الدولة، لصدورها عن جريمة مستقبلية لم تقع بالفعل، وخرقها للمبادئ الدستورية بانتهاك حرمة تسجيل المكالمات إلا في حالات الضرورة القصوى، مطالبا ببراءة موكلته.
وخلال مرافعته نوه المحامي إلى تناقض الأدلة وخلو القضية من إثبات للرشوة، وانعدام أى تسجيل يثبت التهمة، وكذا وجود تناقض بمحاضر التسجيلات الخاصة بالرقابة الإدارية عن تسجيلات النيابة العامة
«التحرير» تسلط الضوء على بعض المناحي الفنية التي يستفيد منها المتهمون في قضايا الرشوة، امام هيئة المحكمة وكذا خلال طور التحقيق الأولي أمام النيابة المختصة.
القصد الجنائي
يقول المحامي، والخبير القانوني، علاء علم الدين، إن الدفع ببطلان حالة من حالات التلبس هو أول دفع يقدمه محامي المتهم أمام هيئة المحكمة خلال مرافعته عن المتهم في قضية الرشوة، فضلا عن عدم توافر القصد الجنائي، سواء بالتوقيع على مستند رسمي مثلا أو تخصيص قطعة أرض أو إزالة أو استكمال بناء مبنى على سبيل المثال.
أضاف «علم الدين» في تصريحات ل«التحرير» أن الجزء الخاص بتسجيل المكالمات الصوتية للمتهم، يعتبر محورا فنيا هاما جدا لفريق الدفاع عن المتهم في قضية الرشوة، فمن الجائز أن تكون تسجيلات الرقابة الإدارية متناقضة مع تحركات المتهم ويثبت ذلك في شهادة تحركات من مصلحة الهجرة، كأن يشير ضابط التحريات في محضره إلى عرض المتهم رشوة على أحد الموظفين أو المسئولين بمكتبه في تاريخ معين، ويتضح فيما بعد أن التسجيلات بينت أن الموظف كان خارج البلاد في هذا التوقيت.
التسجيلات
وتابع موضحا أن التسجيلات الصوتية للمكالمات يتم الطعن على صحتها ويفصل فيها خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويتم التأكيد على الوقت المحدد والمتضمن للإذن الصادر بعمل التسجيلات على وجه الدقة.
«التحريات ضعيفة للغاية ومفيش دليل عليها»، عبارة يؤكد عليها الخبير القانوني، مشيرا إلى عدم وجود دليل كاف على الاتهام بالرشوة من شأنه نسف القضية تماما، وكذا يركز المحامي على إدخال الشك وتسريبه إلى ذهن وعقيدة المحكمة من خلال ما يعرف ب «التشكيك في صحة الإجراءات».
الأحراز
فيما يشير مصدر قضائي رفض ذكر اسمه، إلى أن مواعيد تجديد حبس المتهمين احتياطيا في قضايا الرشوة، قد يسرب الشك إلى عقيدة المحكمة التي تهتم باتخاذ كافة الإجراءات الفنية الصحيحة دون المخالفة لمبررات الحبس الاحتياطي أو فوات المواعيد القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المصدر ل«التحرير» أن العبرة بما حصل عليه المتهم فعليا من «عطايا» وليس بما ذكرته وتحدثت عنه تسجيلات المكالمات الخاصة به إذ أن «غالبية قضايا الرشوة بتاخد براءة أو أحكام مخففة، عشان مفيش أحراز ودي بيعتمد عليها المحامي»، وتابع أن قضية الرشوة تصبح هى والعدم سواء في حال عدم ضبط أوراق أو أموال أو هدايا فلا وجود لقضية الرشوة من الأساس"، لأن هناك عرفا قانونيا ينص على أنه «إذا شك القاضي في جزء نال من الكل».