الإطاحة ب«الشاهد».. كلمة السر وراء إضراب موظفي تونس

الإضراب في تونس جاء بعد فشل المفاوضات بين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة في التوصل لصيغة مشتركة لإيجاد حلول ملائمة للموظفين
أصبح الإضراب هو وسيلة الضغط الأساسية المتبعة في معظم الدول للضغط على الحكومة لتلبية بعض المطالب، شملت تلك الدول تونس التي ارتفعت نسبة الإضرابات فيها بعد ثورتها التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، وشملت هذه الإضرابات خلال السنوات الماضية والمستمرة حتى الآن أغلب المرافق العامة والمؤسسات الخاصة في الدولة. واليوم كانت تونس على موعد مع إضراب غير مسبوق، بمشاركة ما يقرب من 650 ألف موظف حكومي تونسي تابعين للقطاع العام في الدولة، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل برفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس.
هذا التصعيد يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة. يأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات بين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة في التوصل لصيغة مشتركة لإيجاد حلول ملائمة لتلبية مطالب العاملين بالوظيفة
هذا التصعيد يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة.
يأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات بين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة في التوصل لصيغة مشتركة لإيجاد حلول ملائمة لتلبية مطالب العاملين بالوظيفة العمومية، وعدم تقديم الحكومة أى مقترح ملموس.
مشاركة كبيرة
أعداد كبيرة من جميع القطاعات تجمعت أمام مقر الاتحاد العام التونسي لمطالبة الحكومة بالحفاظ على المرفق العمومي وزيادة الأجور وتسوية وضع الموظفين الهش.
اليهودي رونييه الطرابلسي.. هل ينعش السياحة التونسية؟
الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة، أكد أن نسبة نجاح الإضراب في الوظيفة العمومية اليوم الخميس مرتفعة وتتجاوز 90 بالمائة.
وحمل عميرة، حكومة يوسف الشاهد مسؤولية الإضراب، لأنها لم تتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مستغربا أنها لم تطلب الجلوس على طاولة الحوار، حسب "الشروق" التونسية.
المحتجون رفعوا العديد من الشعارات المناهضة للحكومة وطالبوها بالجلوس إلى طاولة الحوار مراعاة للوضع الاجتماعي للموظفين.
قرار انتحاري
في المقابل، وصف وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي قرار اتحاد الشغل المتعلق بالإضراب في الوظيفة العمومية بالقرار الانتحاري الذي سيعمق الأزمة التى تعيشها البلاد.
الديماسي أكد أن هذا الإضراب سيكلف الاقتصاد التونسي الكثير، مشيرا إلى أنه يمكن تقدير هذه التكلفة بالنسبة لميزانية الدولة لتتراوح بين 150 و200 مليون دينار.
الخبير الاقتصادي أوضح أن الزيادة في الأجور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لها انعكاس إيجابي على المقدرة الشرائية، مشيرا إلى أن "ضخ الأموال في اقتصاد غير قادر على خلق الثروة سيكون له انعكاس آلي على زيادة معدل التضخم ومزيد من التدهور لقيمة الدينار"، حسب ما نقلت "وكالة الأنباء التونسية".
السبسي وراء الإضراب
موقع "موند افريك" الفرنسي، وجه أصابع الاتهام إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بأنه هو من يقف وراء الإضراب، حيث تناول الإضراب التونسي خلال مقالة له اعتبر فيها نيكولا بو كاتب المقال ورئيس تحرير الموقع، أنه استنادا لمصادر وصفها بالحكومية التونسية فإن رئيس الحكومة مقتنع تماما بأن قصر قرطاج وراء إعلان الإضراب، حيث تؤكد التسريبات أن السبسي كان قد استقبل الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أكثر من 4 مرات في الأسابيع القليلة الماضية.
الكاتب الفرنسي أشار إلى أن مصالح اتحاد الشغل تتماشى مع مصالح رئاسة الجمهورية ومن ورائها حركة "نداء تونس" للإطاحة برئاسة الحكومة المدعومة من الإسلاميين، أكبر كتلة في البرلمان، ويعتبر التركيز على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية ركيزة لاتحاد الشغل للمناداة بإسقاط الحكومة.
لماذا تخلى «السبسي» عن رئيس الحكومة التونسية؟
واعتبر المقال أن هذه الخطة تؤرخ لظهور حلف جديد بين الرئاسة واتحاد الشغل، والأخير مستعد للتصعيد الشعبي والمراهنة على الحراك الاجتماعي عبر الإضراب العام لوأد التحالف الحكومي بين الشاهد وحركة النهضة وما وراءها من حسابات انتخابية التي على موعد مع استحقاق 2019، وفقا ل"تونس الآن".
الاتحاد العام التونسي للشغل، وجه اتهامات لما سماها كتائب الحكومة وحركة النهضة بتعمد تشويه دعوته للإضراب، مشيرا إلى أن تلك الحملات لن تربكهم، وأنهم ماضون للدفاع عن تونس وعن سيادتها وعن العمال وكرامتهم.