خطة الحكومة لزيادة الإيرادات العام المقبل

تعمل الحكومة على زيادة إيرادات الخزانة العامة بشتى الطرق خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
تخطط الحكومة لتطبيق حزمة من الإجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020. ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالى 2019-2020، خفض العجز الكلى ليصل إلى نحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما قدرت حجم إيرادات الدولة فى موازنة العام الحالى نحو 989 مليار جنيه. ومن المتوقع تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بقيمة تبلغ نحو 218 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018-2019، بالإضافة الى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام الجارى بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضى.
وتركز الحكومة حاليا على تطبيق إجراءات الضبط المالى على جانبى الإيرادات والمصروفات، بالإضافة الى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق واستكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية فى المجتمع. خبراء: الضرائب أهم مصدر لزيادة الإيرادات قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن تقديرات الإيرادات
وتركز الحكومة حاليا على تطبيق إجراءات الضبط المالى على جانبى الإيرادات والمصروفات، بالإضافة الى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق واستكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية فى المجتمع.
خبراء: الضرائب أهم مصدر لزيادة الإيرادات
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن تقديرات الإيرادات العامة، تتأثر عادة بالنشاط الاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات من عدة طرق، وفى مقدمتها الضرائب.
وأضاف عامر أن الحكومة لابد أن تراعى تحقيق التوازن الاجتماعي فى حالة القيام بإجراء تعديلات على متحصلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وذلك بهدف القضاء على التفاوت بين دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة ذات الدخل المحدود.
من ناحية أخرى كشف مصدر مسؤل بوزارة المالية، أن الحكومة تسعى لزيادة إيرادات الخزانة من عدة طرق، وفى مقدمتها ميكنة عمل خدمات الضرائب والجمارك، لضمان سرعة وتحصيل مستحقات الحكومة، إلى جانب إجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات سابقة، أن خطة الحكومة لزيادة الإيرادات تشمل القانون الخاص بأيلولة 25% من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ونسب تتراوح بين 5 و15% من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة، التى تزيد على 5 ملايين جنيه، إلى الموازنة العامة للدولة.
خطة الحكومة لزيادة الإيرادات
يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، تنفيذ مجموعة من الإجراءات والاصلاحات المالية والتى تتمثل فى كل من:
زيادة حصيلة الضرائب
-ويأتى ذلك من خلال تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى.
-إصدار القرارات والتعليمات التي تتضمن رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، للتركيز على سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.
-إنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، وبعض الأنشطة الأخرى كل على حدة.
-إلزام كبار الممولين بالميكنة الإلكترونية فى عملية الدفع والتحصيل، فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرانب العقارية.
-إستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يتم تطييق إجراءات إعادة هندسة إجراءات العمل بمصلحة الضرانب المصرية بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير الدولية والنظام العالمى TADAT، وسيتم إعداد قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، وميكنة المنظومة الضريبية وفقا لاجراءات العمل المستحدثة، وبما يضمن توافر الخدمات بشكل عصرى وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
-إعداد استراتيجية للإيرادات الضريبة على المدى المتوسط وإعلانها للجميع لضمان وجود قدر من الشففية والوضوح، وستعمل وزارة المالية على وضع المستهدفات الضريبية وخطة العمل والإجراءات الإصلاحية المطلوبة قوانين وإجراءات، لتحقيق الايرادات المستهدفة لتمويل رؤية مصر 2030، وسيتم تقدير ووضع سقف لحجم الإنفاق العام لضمان تحقيق المستهدفات المالية، وجار الانتهاء من التنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية فى هذا الشأن، منها صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية للتعاون، والاتفاق على خطة العمل وفقا لأفضل الممارسات المتبعة فى هذا الشأن.
-الانتهاء من إعداد شبكة للتحصيل الإلكترونى، عبر استكمال بناء وتطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتى ستوفر وسائل تحصيل إلكترونية وغير نقدية للمستحقات الضريبية والجمركية.
-إعداد قانون للفاتورة الإلكترونية لتتواكب مع بدء تطبيق نظام إلكترونى بربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التى تقوم ببيع سلع أو خدمات.
الجمارك
-استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب، وتشمل تطبيق قانون الجمارك الجديد لتبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين.
-إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكترونى.
الضرائب العقارية
-تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين.
-توجيه نصف الحصيلة مناصفة بين تطوير المناطق العشوائية ودعم موازنات المحافظات لتطوير الخدمات المحلية التى تقدمها للمواطنين.
-وضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية من خلال تعديل القانون الحالى أو إعداد قانون جديد.
تنفيذ اجراءات اصلاحية
-استكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى.
-رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
-تنفيذ برنامج الطروحات لأصول الدولة.
-تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير السليم الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج.
-التوسع فى برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص.