«ضبط وإحضار».. متى يتحول الشاهد إلى متهم؟

خبير قانوي: الشاهد يأتي إلى قاعة المحكمة في حالة ضبطه وإحضاره محبوسا حتى لو كان ضابطا أو أى شخص.. المحكمة وجهت لشاهد إثبات "مذبحة كرداسة" تهمة الشهادة الزور
بينما يعول دفاع المتهم في كثير من الأحيان على أقوال الشاهد أمام هيئة المحكمة، لرصد أية تناقض عما جاء بأقواله أمام النيابة، بما يمهد الطريق للدفع بتناقض أقوال الشاهد ومن ثم إظهار براءة موكله المتهم، إلا أن هناك بعض الممارسات جديرة بتحويل الشاهد إلى متهم يتم توقيع العقوبة عليه، «التحرير» تستعرضها خلال السطور المقبلة، خاصة بعد صدور عدد من القرارات القضائية بتغريم عدد من الشهود مبالغ مالية ومن بينهم ضباط، نتيجة تخلفهم عن الحضور للإدلاء بالشهادة على سبيل المثال، في قضايا هامة منظورة.
يقول علاء علم الدين، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الحالة الأولى التي يتحول فيها الشاهد إلى متهم تأتى نتيجة إدلائه بالشهادة الزور، بناءً على تعمد في تغيير أقواله عما ورد بتحقيقات النيابة على نحو يخالف الحقيقة. أضاف «علم الدين» في تصريحات ل«التحرير» أن الشهادة الزور تكون
يقول علاء علم الدين، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الحالة الأولى التي يتحول فيها الشاهد إلى متهم تأتى نتيجة إدلائه بالشهادة الزور، بناءً على تعمد في تغيير أقواله عما ورد بتحقيقات النيابة على نحو يخالف الحقيقة.
أضاف «علم الدين» في تصريحات ل«التحرير» أن الشهادة الزور تكون بنفى اتهام عن متهم أو اتهام آخر برىء، ويستلزم توافر الركنين المادي والمعنوي لإثبات جريمة الشهادة الزور بحق الشاهد، ويتم إثبات الركن المادي بتعمد تغيير الحقيقة أما الركن المعنوي فيتحقق بالعلم والإرادة.
عقوبة حسب القضية
أشار الخبير القانوني إلى أن عقوبة الشهادة الزور تتوقف على حسب نوع القضية التي يشهد فيها الشاهد، والحكم الذي يصدر بشأن من شهد معه أو ضده، أما الحالة الثانية فتكون في حالة صدور قرار المحكمة بضبط وإحضار الشاهد، نتيجة تخلفه عن الحضور للشهادة، بما يسبب تعطيل الفصل فى الدعوى.
الشاهد محبوسا
تابع الخبير القانونى معلقا «المفروض أن يأتي الشاهد إلى قاعة المحكمة في حالة ضبطه وإحضاره محبوسا حتى لو كان ضابطا أو أى شخص»، منوها بأنه يتم القبض عليه واقتياده عنوة للمحكمة للإدلاء بشهادته نتيجة تهربه من الحضور أمام القاضي في الجلسات السابقة، وعقب شهادته يصدر القاضى قراره فيما يراه مناسبا بشأنه.
غرامة الضباط
فيما يخص الغرامات التي توقعها المحكمة على ضباط الشرطة نتيجة تخلفهم عن الإدلاء بالشهادة، فإنه يتم دفعها من المال الخاص للضابط ولا تتحملها جهة عمله، كما أشار المحامى، إلى أنه يجوز للمحكمة العدول عن قرارها بتغريم الضابط في حالة تقديمه عذرا مقبولاً لتخلفه عن الحضور أمام المحكمة خلال الجلسة السابقة بسبب اشتراكه في مأمورية أمنية أو ضغط العمل أو سفره خارج البلاد.
تغريم مدير السجون
غرمت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، اللواء حسن السوهاجي، مدير مصلحة السجون الأسبق، 2000 جنيه لعدم ترحيل متهمي قضية «اغتيال النائب العام»، من محبسهم إلى المحاكمة، وأمرت وزير الداخلية آنذاك بالتحقيق في عدم حضور المتهمين الجلسة خاصة بعد تكرار الواقعة.
كما قررت ذات الهيئة ضبط وإحضار 14 من شهود الإثبات، وتغريم 16 آخرين، 1000 جنيه لكل منهم لتغيبهم عن الحضور بإحدى الجلسات، نتيجة تخلفهم عن الحضور للشهادة.
قاضي «مذبحة كرداسة»
في ديسمبر 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال أحد شهود النفي، تنفيذا لطلب الدفاع، وبعد حلفه اليمين قرر أنه لم يشاهد المتهم أحمد حسين صالح، في موقع الأحداث التي وقعت في «مذبحة كرداسة»، وناقشته المحكمة في أقوال شهود الإثبات الذين أقروا رؤية المتهم في الأحداث، قبل أن توجه المحكمة لشاهد النفى، تهمة الشهادة الزور وطلب ممثل النيابه توقيع عقوبة الشهادة الزور، لتأمر المحكمة بالقبض عليه وإدخاله قفص المحكمة.
وفي أغسطس 2016، امتنع خادم مسجد بمنطقة كرداسة، وشاهد الإثبات بالقضية المعروفة ب"مذبحة كرداسة" عن سداد كفالة 1000 جنيه، بعد أن وجهت إليه محكمة الجنايات تهمة الشهادة الزور، وعاقبته بكفالة 1000 جنيه، أو حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم القبض عليه وإيداعه قفص الاتهام، وترحيله في نهاية الجلسة إلى قسم شرطة المعادي لسداد الكفالة.
شهود «بيت المقدس»
في القضية المسماة ب «أنصار بيت المقدس»، قررت المحكمة في وقت سابق، تغريم 8 شهود 1000 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم مع الأمر بضبط وإحضار شهود إثبات آخرين، نتيجة تكرار تخلفهم عن الحضور.