اشتباكات بين المتهمين ب«مذبحة كرداسة».. والتأجيل ل30 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة اعلاميًا ب«مذبحة كرداسة»، إلى جلسة 30 يوليو، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار 5 شهود إثبات بالواقعة، لتخلفهم عن الحضور أمام هيئة المحكمة.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الأتهام الزجاجي.
وشهد قفص الإتهام الزجاجي إشتباكات بين بعض المتهمين بالقضية، حيث بدأ عدد من المتهمين بالتشاجر والتعدي على بعضهم البعض بالضرب، وتدخل مجموعة من المتهمين والذين قاموا بالفصل بينهم وتهدئتهم.
وأكد ممثل النيابة العامة حضور الشهود أرقام 43، 49، 50، للإدلاء بشهادتهم في جلسة اليوم، مؤكدا أنه تم إعلان باقي الشهود الذين لم يحضروا الجلسة، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 43، والذى يعمل مجند شرطة بالأمن المركزي أثناء اقتحام مركز شرطة كرداسة، وأكد أنه كان متواجد في خدمته أمام مركز الشرطة وقت الأحداث.
وأضاف الشاهد أن الواقعة مر عليها وقت طويل، وأنه لا يتذكر تفاصيلها، متمسكا بأقواله في تحقيقات النيابة، مضيفا أن كل ما يتذكره عن الواقعة قيام بعض المتظاهرين بالهجوم على المركز بالأعيرة النارية، وزجاجات المولوتوف، والحجارة، وهنا أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد عليه.
وقام أحد المتهمين بالحديث بصوت عالي، أثناء سماع هيئة المحكمة لشاهد الإثبات، فعنفه رئيس هيئة المحكمة، مؤكدا أنه في حالة حديثه مرة أخرى سيأمر بطرده من الجلسة، وطالب عضو الدفاع عن المتهم على مندى، السماح له بالحديث لهيئة المحكمة، فوافق القاضي وأمر بإخراجه من قفص الاتهام، وقال المتهم أنه صاحب عربة كبدة أمام مركز شرطة كرداسة، وانه يريد سؤال الشاهد عن «هل شاهده يوم الأحداث».
وأكد المتهم أنه لم يكن متواجد في كرداسة وقت الأحداث، وان شقيقه كان مجندا بمركز شرطة كرداسة «فكيف يهاجم القسم؟»، وأنه تلقى اتصال هاتفيا من شقيقه لرفع عربة الكبدة الخاص به والتي توجد أمام المركز لقيام المتظاهرين بوضع مكبرات صوت على عربية الكبدة الخاص به، وأن المجندين يعرفوه جيدا.
وردًا على سؤال المتهم، أكد الشاهد، أن الواقعة مر عليه 3 سنوات ولا يتذكر تفصيلها، وأنه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال محمد عبدالسلام، صاحب محل مولدات كهربائية، والذي أكد أن معلوماته التي أدلي بها في تحقيقات النيابة العامة تتلخص في ثلاث وقائع الأولى واقعة الممر، والثانية مقتل العميد عامر عبدالمقصود، والثالثة الخاصة بسيارات الضباط.
وتابع الشاهد قائلًا إنه رأى 3 ملثمين يحملون أسلحة نارية حاولوا الوصول للممر المؤدى لمركز شرطة كرداسة، فمنعهم الأهالي، فأطلقوا أعيرة نارية لتخويف الأهالي، وبالفعل عبروا للمركز، وأطلقوا أعيرة نارية على القوات المتواجدة داخل المركز، مؤكدا أن الملثمين الثلاثة كانت لهجتهم غريبة عن لهجة أهالى كرداسة.
وأضاف الشاهد مؤكدا أنه رأى العميد عامر عبدالمقصود مطروحا على الأرض وعدد كبير من المتجمهرين يعتدون عليه بالضرب، وكان غارق في دمائه، وأنه قام هو و3 أخرين من جيرانه بعمل كردون أمنى لحمايته من المتظاهرين، وبعد ربع ساعة عجزوا عن حمايته بسبب كثرة عدد المتظاهرين.
ونفى الشاهد ما هو منسوب إليه في أقواله بالنيابة حول رؤيته للمتهم محمود عبدالنبى، يحمل سلاحا أبيض ويحاول التعدى على العميد عامر عبدالمقصود، وأن المتهم شحات مصطفى، تعدى على العميد عامر عبدالمقصود بالضرب، قائلا: «لا يا فندم محصلش، وما قولتش كدا، ومحمود جارى وكان واقف معانا، والمتهم الثانى معرفوش».
وعرضت هيئة المحكمة البومين من الصور على الشاهد، للتعرف على المشاركين في الأحداث، وبعد عرض الالبوم الأول لم يتعرف الشاهد منه على أي من المتواجدين بالأحداث، وتعرف المتهم على صورة تخص شخص يدعى على محمود.
ووجه ممثل النيابة العامة سؤالا للشاهد حول اقواله في التحقيقات بإقراره بالأفعال المادية المنسوبة للمتهم محمود عبدالنبى وأنه ارتكبها«؟، وهنا رد الشاهد قائلا: «أنا قولت أنه كان موجود في مكان الواقعة، ولم أقل أننى شاهدته يتعدى بالضرب على العميد عامر عبدالمقصود»، فسأل ممثل النيابة العامة عن كيفية علمه بأنه مطلوبا للحضور للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، فرد الشاهد أن شخص حضر لمنزله وأخبر والدته بأنه مطلوبا للشهادة.
وطلب الشاهد من القاضي إضافة أقوال أخرى إلى شهادته، فسمحت له هيئة المحكمة، فقال أنه رأى المتهم سعيد الزنانيرى، يخبأ أكثر من 18 مجند داخل مخزن السوبر ماركت الخاص به، وأنه هربهم في ذات يوم في تمام الساعة 6 مساء يوم الأحداث.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي أن المحكمة ترى توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد إعملا بالمادة 294 من قانون العقوبات، ووجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور لصالح المتهمين، وهنا قال الشاهد وأقسم أنه يقول الحقيقة، وأمر رئيس المحكمة من الحرس التحفظ على الشاهد وإيداعه قفص الاتهام لأنه متهم.
وقال شاهد الإثبات 50، والذى كان يعمل مجند بمديرية أمن أكتوبر وقت الواقعة، أنه كان في مأمورية لمركز شرطة كرداسة لمدة 20 يوما بدأت قبل الأحداث بيوم، وأنه كان متواجدا في عنبر المجندين بالطابق الثانى من المركز، مؤكدا أن مجموعة من المتجمهرين القوا الحجارة على المركز، وجزء آخر منهم كان يقوم بإطلاق الأعيرة النارية على قوات المركز، مؤكدا أنه تم إطلاق قذيفه «أر بى جى» على مبنى المركز، وأنه لم يرى مطلقها.
وأضاف الشاهد أن قوات المركز قاومت المتظاهرين، وبعد نفاذ الذخيرة طالب مأمور المركز من جميع القوات التوجه لأعلى سطح المركز، ثم قامت القوات بعد ذلك بتسليم أنفسهم للمتظاهرين، ونوه الشاهد أن القوات قامت بالتكبير أثناء تسليم أنفسهم، مشيرا إلى أن المتظاهرين تركوا العساكر والمجندين وقتلوا الضباط، وأن أحد المتظاهرين أخبره أنه سوف يأخذه رهينة، ثم نادت المحكمة على الشاهد محمد عبدالسلام، والمتهم بالشهادة الزور، وسألته المحكمة عن التمسك بأقواله، ليؤكد الشاهد أنه متمسكا بأقواله.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الإشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الألية والثقيلة.
وقضت محكمة النقض، فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية، وكان مجموعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين اقتحموا قسم شرطة كرداسة، عقب فض اعتصام رابعة.